غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نقش نظارتی مجلس بر کنترل گرانی‌ها اظهار داشت: دلایل مختلفی برای افسار گسیختگی قیمت‌ها وجود دارد که بخشی از آن‌ها به عدم نظارت و کنترل‌هایی که باید وجود داشته باشد برمی‌گردد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تورم یکی از عوامل مؤثر بر گرانی‌ها است، خاطرنشان کرد: افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی به همراه عوامل مذکور در مجموع سبب شده تا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
مرحبا افزود: مجلس از طریق بازوی نظارتی خود سعی در کنترل بازار دارد تا به کوتاهی‌هایی که در تأمین کالاهای اساسی و یا تأخیر در رسیدن آن به دست مردم وجود دارد رسیدگی شود و اگر دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و یا افرادی در افزایش قیمت‌ها و عدم مدیریت صحیح بازار دخیل بودند پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه در این راستا در کمیسیون اقتصادی نشستی با دادستان کل کشور و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد گفت: این جلسات ادامه دارد و امیدواریم با تداوم و گسترش این اقدامات تأثیرات آن را در بازار و حل مشکلاتی که ناشی از عدم نظارت صحیح است ببینیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت آموزش نیروهای متخصص در جهت رفع مشکلات اشتغال و اقتصادی افزود: کشور ما از ظرفیت نیروی انسانی بزرگی برخوردار است که عمدتاً تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد، دکترا و یا حداقل لیسانس را دارند.
مرحبا با بیان اینکه عمده این افراد هیچ مهارتی برای آغاز کسب و کار جدید را ندارند، افزود: این موضوع ضرورت آموزش تخصصی نیروی انسانی را دو چندان می‌کند تا نیرویی که صرفاً تحصیلات نظری دانشگاهی را طی کرده به فردی متخصص و ماهر که می‌تواند کسب و کاری را شروع کند، تبدیل شود.
وی درباره «طرح ساماندهی ساخت و ساز در حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری» با بیان اینکه اساساً روستاییان از نحوه اجرا و مدیریت طرح هادی گلایه‌مند هستند، گفت: تعارضات بین منابع طبیعی یا محیط زیست با روستاییان و بنیاد مسکن با منابع طبیعی به همراه عوامل دیگر باعث ایجاد نارضایتی در روستاییان شده است.
نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر اینکه «طرح ساماندهی ساخت و ساز در حریم روستاها و مبارزه با زمین‌خواری» به‌دنبال ساماندهی مشکلات موجود است ابراز داشت: اصل این طرح هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و تنها یک فوریت آن به تصویب رسیده است لذا طرح مذکور در زمانی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
