به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت و ساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است.
در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 90 به بیشتر از 17 درصد می‌رسید، این سهم در 3 ماهه ابتدایی سال 1400 به 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال 1400 از 1 درصد فراتر نمی‌رود.
بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود.
بنابر جزئیات بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند، برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
*اقدام غیرقانونی شورای پول و اعتبار و بی‌تفاوتی وزارت راه در مقدار تسهیلات مسکن
بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به دست خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در تاریخ 15 فروردین سال 1400 سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص نمود. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود، تا انتهای فروردین ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام نماید، اما تا کنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده است.
پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیاردی ساخت مسکن، در 15 خردادماه سال 1400 شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را 250 میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را 100 میلیون تومان تعیین کرد.
تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه 1400 در شرایطی تعیین می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات 300 میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید برخلاف قانون عمل کرده است. نکته جالب توجه در این حوزه ناتوانی وزارت راه و شهرسازی در محقق کردن قانون و جلوگیری از تخلف شورای پول و اعتبار است.
*عملکرد وزارت راه در تامین مالی ساخت مسکن موضوع قانون بودجه برابر با صفر مطلق
علاوه بر تخلف آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره 18 بودجه 1400 از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در راس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارت‌خانه مجری این طرح عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جای گذاشت.
به گزارش فارس، برا اساس اطلاعات موجود وزارت راه و شهرسازی با گذشته 5 ماه از ابتدای سال 1400، هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده است.
به عبارت دیگر در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به 1.2 میلیون خانوار تعلق بگیرد، اما آمار وزارت راه و شهرسازی در 5 ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
سوء مدیریت مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات نظام تامین مالی مسکن در شرایط رقم می‌خورد که محمد اسلامی در فروردین ماه سال جاری در قالب یک گفتگو عنوان کرده بود:« الان بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که پرداخت تسهیلات به نحو احسن محقق شود.»
*ساخت مسکن مطابق نیاز مردم با نگاه حال حاضر وزارت راه و شهرسازی تطبیق ندارد
نکته قابل توجه در ناتوانی وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن جایی است که متولیان این وزارت‌خانه به دفعات، مسئله تامین مالی ساخت و ساز توسط نظام بانکی را به عنوان مشکل اساسی صنعت ساختمان طرح کرده بودند.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه دلیل ناتوانی وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت قانون بودجه برای تامین مالی ساخت مسکن چیست، گفت:« وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای ضعیف عمل کرده است که توان احقاق حق مردم مطابق قانون مجلس را ندارد و به جای ساماندهی مسکن گوش به فرمان نظام بانکی شده است.»
این کارشناس مسکن با اشاره به که تغییر نگرش در وزارت راه و شهرسازی امری ضروری است، تاکید کرد:« ساخت مسکن مطابق نیاز مردم با نگاه حال حاضر وزارت راه و شهرسازی تطبیق ندارد.»
در شرایط فعلی و با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن شرایط اسف‌باری را تجربه کرده و مردم توانایی تامین اساسی‌ترین نیاز خود را ندارند، طبیعی است استناد به ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بازار مسکن را تا حد بسیاری زیادی سامان داده و معیشت مردم از سمت تامین سرپناه مورد تهدید قرار نگیرد.
انتهای پیام/ب
