ناصر سلیمان‌زاده اظهار داشت: اخیراً مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم که به استناد آن فوق‌العاده ویژه مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان از ۲۱تا ۲۷ درصد تعیین شده است، در این مجوز، به مصوبه دولت در سال ۱۳۹۳، اشاره شده که براساس آن اولاً سقف فوق العاده ویژه ۲۱ درصدی تعیین شده و ثانیاً شامل معلمان کشور نمی‌شد.
وی افزود: در این راستا با چند مرجع حقوقی مشورت شد و اعلام کردند مجوز سازمان برنامه و بودجه به دلیل این که در سال ۹۳ مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان، از امتیاز فوق‌العاده برخوردار نبودند، قابلیت اجرایی ندارد. چرا که این فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۹ برای معلمان برقرار شده است. از طرفی، سازمان برنامه نمی‌تواند سقف مصوبه دولت را رأساً افزایش دهد.
سلیمان‌زاده تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مراجع حقوقی برگزار شد، رئیس امور تلفیق و رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند و کارشناسان حقوقی آن مرجع حقوقی صراحتاً اعلام کردند که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و اگر به این شکل اجرا شود، قطعا ورود نهادهای نظارتی را به دنبال دارد و در نهایت به ابطال نامه(مجوز) و خروج افزایش اعمال شده از احکام فرهنگیان می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش از هرگونه اقدامی که بتواند ظرفیتی را متوجه فرهنگیان کند و در افزایش حقوق آن ها تاثیر گذار باشد، حمایت می کند و پیگیری چنین مواردی را از وظایف خود می‌داند، اما در عین حال موظف است تا این اقدام را در یک چارچوب قانونی انجام دهد، تا با مسایل و مشکلات بعدی مواجه نشود.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی افزود: تجربه نشان داده که برخی از مصوباتی که پشتوانه قانونی لازم را نداشته اند، ابطال شده اند، مانند سختی کار برخی کارکنان که در دولت دهم پیش‌بینی شده و یا حق عائله‌مندی برای بانوان مجرد و همچنین برخی از امتیازاتی که در مناطق خاص برای برخی از فرهنگیان اعمال شده بود و پس از گذشت چند سال از اجرایی شدن، با ابطال مصوبات، مجبور به خارج کردن افزایش های مذکور از احکام فرهنگیان شدیم لذا این موضوع خلاف شئونات فرهنگیان است و نباید وارد چنین مواردی شویم.
وی ادامه داد: با توجه به این که ۲ تن از مدیران سازمان در جلسه مذکور بودند و متقاعد شدند که این اصلاحیه باید صادر شود، لذا برای اصلاح مجوز از سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی و پیگیری هستیم و همزمان کارشناسان امور اداری نگارش حقوق را تهیه کرده اند تا به محض اصلاح مصوبه، به استانها ابلاغ شود و استان ها نیز می توانند کمتر از سه روز احکام را صادر کنند و می‌توانیم این احکام را به حقوق مردادماه برسانیم.
سلیمان‌زاده در ادامه گفت: فرهنگیان توجه داشته باشند انجام کار غیر قانونی، به طور قطع پیامدهای مثبتی نخواهد داشت و موجب می‌شود حتی پس از مدتی پرداخت، مجددا افزایش مذکور از احکام خارج شود، بنابراین این موضوع را مجدّانه پیگیری می‌کنیم و به محض اصلاح مجوز، سریعاً احکام را صادر و در حقوق مردادماه اعمال می کنیم.
