رییس مجلس شورای اسلامی گفت: سفر به سوریه، اقتصادی و تجاری بود.
به گزارش
اقتصادآنلاین به نقل از شبکه خبر، رییس مجلس شورای اسلامی که سه روز پیش به
سوریه سفر کرده بود، پیش از ظهر امروز از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شد.
سفر
محمد باقر قالیباف به سوریه، سفری اقتصادی و تجاری بود که در آن تلاش شد، موانع تجاری و مشکلات تجار و بازرگانان ایرانی برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی سوریه ارزیابی شود.
تصویب نهایی تفاهم نامه ایران و سوریه
قالیباف گفت: بسترهای لازم در تفاهم نامه قبلی که بین ایران و سوریه امضا شده بود، بررسی شد و این توافقنامه به تصویب نهایی رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در ۳ ماه آینده این توافقنامه به تصویب پارلمانهای ۲ کشور میرسد.
حل مشکلات بخش خصوصی، مهمترین وظیفه ما در سفر بود
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: فرصتهای بسیاری در زمینه گردشگری، صنعت، معادن و کشاورزی در سوریه وجود دارد.
قالیباف افزود: در سفر نخست وزیر سوریه به ایران برای مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب، مذاکرات ۲ کشور ادامه خواهد داشت.
رییس مجلس شورای اسلامی بلند پایهترین مسئول ایرانی است که بعد از بحران سوریه به این کشور سفر کرده است و این درحالی است که پیش از این ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، وزیر کشور چین و وزیر کشور ترکیه (چهاربار در دو سال اخیر) به منظور عقد قراردادهای تجاری به سوریه سفر کرده اند و روز قبل از عزیمت رییس مجلس شورای اسلامی هم فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه در دمشق بود.
نشست با بیش از ۵۰ فعال اقتصادی و تجار و بازرگانان ایرانی و سوری، دیدار با بشار اسد رییس جمهور سوریه، دیدار و نشست خبری مشترک با رییس پارلمان سوریه و بازدید از پارلمان این کشور و دیدار با وزیر خارجه سوریه، برنامههای رییس مجلس شورای اسلامی در سفر به دمشق بود.
طبق آمار گمرک، صادرات کنونی ایران به سوریه حدود یک میلیارد دلار است درحالی که در شش یا هفت سال گذشته صادرات ترکیه به سوریه بیشتر از ۱۴ میلیارد دلار بوده است.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.