در حدود ۲۰ سال بحث و گفت‌وگو درباره نحوه دخالت دولت‌ها در حوزه حاکمیت اینترنت، جامعه جهانی کم و بیش به این نتیجه رسیده که تعیین سیاست‌های بالا به پایین برای مدیرت اینترنت پاسخگو نیست؛ ضمن اینکه در تعیین الزامات قانونی مورد نیاز این فضای جدید بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و انتظارات همه ذی‌نفعان بهترین روش موجود است. طی سال‌های اخیر دولت‌ها کم و بیش در برخی عرصه‌ها مثل حفظ حریم خصوصی و جرایم رایانه‌ای مقررات و قوانینی را تدوین کرده‌اند که یکی از شاخص‌ترین آنها مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) است و صرفا درباره حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات همه اشخاص ساکن اتحادیه اروپاست.
در ایران و از نخستین روزهای ورود اینترنت(از اوایل دهه ۷۰ شمسی) به کشور تا همین امروز صداهای مخالف با اصل اینترنت از تریبون‌های مختلف همواره بلند بوده و در کنار آن همگام با توسعه جهانی رشد این شبکه هم رخ داده است. در این سال‌ها دولت‌های مختلف سیاست‌های مختلف و گاه متناقضی را در برابر این شبکه در پیش گرفته‌اند؛ اما رشد اقتصاد دیجیتال عمدتا به واسطه نیاز بازار و توسعه فعالیت بخش خصوصی رخ داده است. به بیان واضح‌تر، رشد اینترنت و سرویس‌های اینترنتی نه حاصل اراده دولت‌ها که به دلیل منافع و مزیت‌هایی بوده که جامعه آزادانه آنها را برگزیده است.
از اواسط دهه ۸۰ به دنبال رشد نفوذ اینترنت موبایل شاهد دگرگونی بزرگی در این عرصه بوده‌ایم که به لطف دسترسی گسترده مردم به اینترنت پرسرعت موبایل و فرصت ایجاد شده برای بخش خصوصی و استارت‌آ‌پ‌ها در توسعه به وجود آمده است. نتایج این توسعه امروز به ایجاد کسب و کارهای قدرتمندی منجر شده که حتی در شرایط نامطلوب اقتصادی و تحریم، سهم در حال رشدی از اقتصاد ایران را در اختیار گرفته‌اند. در کنار این کسب وکارهای بزرگ، میلیون‌ها کسب و کار کوچک حتی در دوران کرونا روی اینستاگرام و تلگرام و بازارگاه‌های ایرانی به فعالیت مشغول بوده‌اند. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت تنها در ۶ ماه نخست امسال گردش مالی تجارت الکترونیک ایران نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده است.
طی چند سال اخیر شاهد تلاش‌های گسترده مقررات‌گذاری و تدوین قوانین مختلف و ایجاد نهادهای متولی جدیدی در این عرصه بوده‌ایم که نتایج کلی آنها صرفا کند کردن مسیر رشد فعالیت بخش خصوصی و ناامیدی کارآفرینان بوده است. مجموعه سیاست‌های حاکمیتی در زمینه اینترنت حتی در جهت اهداف همان نهادها هم موفق نبوده است. فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های خارجی از یکسو و حمایت‌های مستقیم(اعطای وام، تجهیزات و...) از برخی پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوگرها به رشد آنها منجر نشده است. توزیع رانت و اجبار دولت به ساخت محصولات تکنولوژیک مورد نظر منجر نشده است. طراحان طرح صیانت برای توجیه قانون‌گذاری جدید در این عرصه به قوانین دیگر کشورها و الگو گرفتن از کشورهایی چون چین اشاره می‌کنند. آنها در حالی سخت‌گیری دولت‌های این کشورها را درباره اینترنت برجسته می‌کنند و اقتصاد و اکوسیستم بسته را برای توسعه کسب و کارهای بومی تجویز می‌کنند که اساس توسعه نوآوری و تکنولوژی نیازمند تعامل جهانی و ایجاد بستر مناسب رشد کسب و کارهای نوآور است. چین بدون ایجاد فضایی برای سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن رشد شرکت‌های خارجی در داخل این کشور نمی‌توانست به این سطح از توانایی تکنولوژیک دست یابد. رابطه مطلوب با قطب‌های نوآوری جهان، چین را به قدرت جهانی در این حوزه تبدیل کرده است. ترکیه کشور مسلمان همسایه ما نیز در حوزه تکنولوژی همین مسیر را پیموده و فضای لازم برای تعاملات بین‌المللی و جریان‌های نوآورانه را در داخل این کشور فراهم کرده است. در حالی که تصمیم‌سازان ما دو دهه بعد از ورود اینترنت به کشور هنوز در اندیشه محدودسازی یک یا چند شبکه اجتماعی در لابه‌لای جملات و کلمات مبهم یک طرح پرسروصدا هستند، در کشورهای همسایه برنامه‌های جذب کارآفرینان و متخصصان در سطحی وسیع در جریان است.
طرح صیانت در واقع نه تنها منافع فعالان بخش خصوصی و بومی را تامین نمی‌کند(به همین دلیل هم تمام فعالان این بخش یک‌صدا با آن ابراز مخالفت کرده‌اند) بلکه به دلیل دخالت در جنبه‌های مختلف اقتصادی و حریم خصوصی کاربران می‌تواند به تنش‌های اقتصادی موجود دامن بزند؛ ضمن اینکه در شرایط پیچیده اقلیمی – اقتصادی امروز کشور اولویتی برای تصویب با عجله و دور از صحن علنی آن هم اقدام دوراندیشانه‌ای نبوده است.
