به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این گزارش آمده است بی‌عملی دولت در به‌کارگیری «مالیات ضدسفته‌بازی ملکی» تاوان تازه‌ای برای بازار مسکن رقم می‌زند. سیاست پرداخت ۴۰۰هزار فقره وام مسکن روستایی که اخیرا توسط بانک‌ها به اجرا درآمده است، به‌دلیل «اشتهای ساخت و خرید خانه و ویلا در روستاهای خوش آب‌وهوا» و معافیت این رفتارها از مالیات می‌تواند وارد مسیر انحرافی شود. آنچه این وام ۱۰۰میلیون تومانی با شرایط ویژه را می‌تواند به «موتور دوم تولید خانه‌دوم» بدل کند، ریسک صفر سرمایه‌گذاری ملکی از سوی ملّاک و سفته‌باز است. در همه جای دنیا، دولت‌ها با دریافت «مالیات ملکی سالانه» بازار مسکن را برای سوداگران ناامن می‌کنند تا تسهیلات و امکانات در خدمت خانه‌اولی‌ها قرار بگیرد و شرایط جهش قیمت از بین برود. در اینجا اما معافیت ملک‌بازها از مالیات طی سه سال اخیر، موتور اول جهش بیشتر قیمت مسکن شد. در این مقطع نیز با وجود نیاز فوری روستاها به نوسازی خانه‌ها، پازل سیاست‌های جزیره‌ای و غیرهدفمند در بخش مسکن تکمیل شده است. سیاست اصلاحی به نفع رونق مصرفی معرفی شده است.
