احمد توکلی رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نوشت:
نخستین انتصاب
پرداختن به اقتصاد بحران‌زده کشور و معیشت پرتنگنای مردم، مهم‌ترین کار دولت است. مصاف در این میدان، تنها از اقتصاددانان مجربی بر می‌آید که به ویژگی‌های مخرب مدل تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحتِ نام تعدیل اقتصادی واقف باشند؛ و به جای تمرکز بر رشدِ تنها، و سپردن عدالت به بازاری آلوده به انحصار و تبانی و بی‌قاعده و بی نظارت؛ رشد و عدالت، هر دو را توأمان موضوع کار خویش بدانند. انتخاب معاون اولی اقتصاددان، از نظر علمی صاحب‌نظر و مسلط به مسائل کشور و از نظر شخصیتی فروتن، پاک دست، فسادستیز، دغدغه‌مند، مردم‌گرا و از اشرافیت بری باشد، نخستین و فوری‌ترین اقدام شما است. وجود چنین شخصیتی در کنار جنابعالی مدیریت بر کابینه را متقن‌تر و علمی‌تر می‌سازد. در رفع اختلاف‌نظرهای طبیعی بین وزیران، به ویژه، در تدبیر امور اقتصادی، تأثیر بسزا دارد. تقدم انتصاب معاون اول، شما را لااقل در انتخاب تیم اقتصادی، از مشاوری امین و بصیر بهره‌مند می‌سازد. طبعا این تیم از میان اقتصاددانانی خواهد بود که شرط‌های مذکور برای معاون اول را داشته باشند، به ویژه، اعتقاد و پایبندی به اقتصاد توسعه عدالت محور. اقتصاددانان در ایران و جهان، به طور کلی، از جهت نسبتشان با عدالت، دو دسته‌اند.
دسته نخست، در پیروی از سازمان‌های واشنگتن-بنیان تنها رشد را موضوع سیاست‌گذاری حکومت می‌داند و عدالت را امری فرعی می‌شمارد که توجه به آن مانع توسعه اقتصادی است. مدعی هستند آثار نشتی رشد سرانجام مشکل عدالت را حل خواهد کرد. دسته دوم که در مجموعه اقتصاددانان تا پیش از کرونا اقلیت بوده اند، معتقد بودند و نشان می‌دادند که بازار آزاد خودبه‌خود، حلال مشکلات نخواهد بود و تکیه مطلق به سازوکار بازار، نتیجه‌اش، تلخ و بسیار ناعادلانه بوده و چاره کار را پذیرش اصالت عدالت در کنار رشد می‌شمرند. وعده‌های تبدیل کشورهای تسلیم شده به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به بهشت آزادی و رفاه محقق نشد و به جای آن شکاف درآمدی شدیدتر شمال و جنوب، فقر، بیماری و ناهنجاری‌های اجتماعی کمرشکن به ارمغان آمد.
یک سال و نیم پیش، ناگهان سروکله کرونا پیدا شد. بحران واگیرِ جانگیر جهانگیر و بحران‌های تبعی بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی آن، همچون زلزله‌ای در علم اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال عمل کرد: بسیاری از نظریات رشدمحور فرو ریخت یا به طرز خطرناکی ترک خورده است. دانشمندان اقتصادی بسیاری، سراسیمه، ولی راه¬جویانه، از ساختمان‌های در حال ریزش نظریات اقتصاد نئوکلاسیک دور می‌شوند. کرونا که جان میلیون‌ها انسان را و نان صدها میلیون انسان دیگر را گرفته است، از لحاظ آشکارسازی عیوب جامعه بشری و زمینه‌سازی درک نسبتاً همگانی از ضرورت پرهیز از اصالت دادن به حداکثر سازی سود و مطلوبیت و اصیل شمردن عدالت، اخلاق، تفاهم و همکاری درون کشوری و بین کشوری در کنار تولید ثروت و کسب سود، خوش‌یمن بوده است. اکنون، این بحران فرصتی تاریخی برای نجات انسان و زمین شمرده می‌شود. حالا دیگر، قاطبه اقتصاددانان با استفاده از کلماتی مانند Reset, Rebuilding, Reorder, Reconstruction, Reimagination, Reshaping Rearrangment از تجدیدنظر بنیانی در نظام سرمایه‌داری سخن می‌گویند. تلاش برای تبدیل سرمایه‌داری مبتنی بر سهامداران (Shareholders Capitalism) به سرمایه‌داری مبتنی بر شراکت ذینفعان (Stakeholders Capitalism) در دستور کار است. ذینفعان یعنی همۀ دسته های مؤثر بر، و متأثر از، فرایند تولید و مصرف: عرضه‌کنندگان مواد اولیه، کارگران، مدیران، سهامداران، زنجیره عرضه محصول، مشتری، بالاخره طبیعت! امروز ندای تحول‌خواهی از معابد نظام سرمایه‌داری (IMF, WB, WTO, WEF,…) به گوش می‌رسد و مجمع جهانی اقتصاد، اجلاس داووس (بزرگترین کانون همنشینی ثروت و قدرت) دارد به پشتِیبانی جریان اقتصاد منصفانه برخواسته. این تحولات شگرف، امیدی منطقی و واقع بینانه را برانگیخته است، تا اقتصاد سودمحور و لذت¬پرست؛ که حرث و نسل را به نابودی سوق میدهد دیگر جریان اصلی و رسمی علم اقتصاد نباشد و جای حود را به اقتصادی منصفانه، متمایل به برابری، فراگیر و سبز، به عنوانِ جریان اصلی و رسمی علم اقتصاد واگذارد.
سی و اندی سال است که همین مدل،در ایران بکار گرفته شده است. و تلخی ثمرات آن را مردم چشیده اند. تحول‌خواهی بنیانی شرح داده شده، در نظام سرمایه‌داری، درصورت تحقق، در مناسبات خارجی ما تجانس بیشتری پیدا می‌شود که احتمالاً هزینه مبادلات را کاهش میدهد. از آن مهم‌تر اثر آن در داخل است که یکی از آنها هموار شدن راه تفاهم بین ما و اقتصاددانانی است که سابقاً فقط به رشد اهتمام داشتند. برکت همین تفاهم آن‌قدر زیاد است که قدرت تشخیص و تجویز را در عرصه اقتصاد به سود مردم دوچندان می‌سازد.
نخستین اقدام دولت، اجرای سیاستِ حمایتی مؤثر از مستضعفان است. روشن است که وقتی از این وضعیت غیرقابل قبول نجات پیدا میکنیم که دردها را با علم و دانش و با تکیه بر ارزش ها و اقتضائات کشور بشناسیم و چاره جویی اساسی پیش گیریم. در غیر این صورت نه میتوانیم برای بلند مدت به سیاست حمایتی در این ابعاد ادامه دهیم، و نه حق داریم ادامه این وضعیت را بپذیریم. درست است که راه نجات پایدار در اصلاح حکمرانی و حکمرانان است، که تنها به دست جمهور مردم محقق شدنی است. اما اگر چرب و شیرین دنیا، دغدغه مردم، اسلام و وطن را در دسته ای از حکمرانان کمرنگ و بیرنگ کرد و آنها را از دین خدا و قوانین مردمسالار کشور و از علم و عقل دور ساخت، کار به اینجا کشیده می شود که بیش از نیمی از جمهور مردم نیازمند حمایت فوری باشند تا رمقی پیدا کنند و توان ایستادگی برای اصلاح مردمسالارانه حکمرانی و حکمرانان را بیابند به میدان بیایند. درست مانند وقتی که حادثه دیده ای را به اورژنس میرسانند، نخستین اقدام تزریق خون به او است.
ده سالی است که اقتصاد ایران از رکود تورمی فزاینده‌ای رنج می‌برد که امان را از مردم ستانده و جانشان را به لب رسانده؛ آقای رئیسی، مانند هر عالم و نخبه دیگری، به فرموده امام علی علیه‌السلام به خدا تعهد سپرده است که به گرسنگی ستمدیده و شکم‌بارگی ستمگر رضا ندهد. ایشان، همچنین، در تبلیغات انتخاباتی، این تعهد را به مردم شریف ایران نیز داده‌اند. فقر غذایی، فقر سلامت، فقر آموزشی و تبعیض و فساد گریبان میلیون‌ها خانوار ایرانی را گرفته و آبروی اسلام و جمهوری اسلامی در گرو نجات آنان از این بندهای اسارت است. بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی متعاقب آن، رکود سختی را بر جهان تحمیل کرده که در کشورهایی، مانند ایران که پیش از این بحران، دچار فقر و نابرابری سنگین بوده¬اند، ضربه رکودی مضاعف و کاری‌تر شده است. فکر می‌کنید رکود تورمی ده، دوازده سال اخیر، که ناشی از نادانی و ناتوانی برخی از زمامداران و فساد دیوانی و فشار رذیلانه بیگانگان بود، به اضافه این رکود مضاعف کرونایی برای مسضعفان توانی باقی گذاشته است؟ اگر کسی تصور کند مردم ایران ادامه این روند را میپذیرند، قطعا در اشتباه است. باید به یاد داشت که گرچه رمقی برای تهیدستان نمانده، ولی گرسنگان برای اعتراض همیشه پرتوان بوده‌اند. حوادث خوزستان و چندین شهر در استان های دیگر، نشان داد که وضعیت فعلی، استعداد بالایی برای امنیتی شدن دارد. بنابراین انتظار است که رئیس جمهور منتخب، در اجرای تعهدی که به خدا و مردم سپرده است، سبدی از غذا، درمان و آموزش را برای مستحقان تضمین نماید. چون مصرف این اقلام، ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است، باید با کارت هوشمند، به¬طورغیرنقدی و غیرسرانه بلکه متناسب با بُعد و درآمد هر خانوار، سهمیه‌بندی را اجرا کند. تحقیقات دیده‌بان نشان میدهد که با زحمات انجام شده در وزارت کار و توانایی های فراهم آمده در وزارت ارتباطات و کمک گرفتن از سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مذهبی عملی است.
از جهت تجربی نیز، دستان ما پر است. جدای از تجربه زمان جنگ تحمیلی، از تجربه‌های زیادی در جهان نیز می‌توان آموخت؛ مانند توزیع کوپن غذا از جنگ جهانی دوم تا به امروز بین مستحقان امریکا که با چرخه رکود و رونق، مقدار و پوشش این خدمت بالا و پایین می‌رود. بالاترین رقم مربوط به سال ۲۰۱۳ است که تبعات رکود و بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا به حداکثر رسیده بود و دولت امریکا به ۴۷ میلیون و ۵۳۶ هزار آمریکایی کوپن غذا (Food Stamp)، یا همان کارت هوشمند برنامه کمک تکمیلی غذا برای مقابله با گرسنگی و سوءتغذیه ارائه کرد که ۷۹ میلیارد دلار برای دولت وی هزینه داشت.
اما صحبت از محل تأمین منابع لازم برای حمایت از مردم، بیجاست؛ منطق این ادعا مانند روز روشن است:
اگر رئیس جمهور منتخب بخواهد تعهدی را که خدا از وی گرفته و عهدی را که با مردم بسته است و فرامینی را که علی به مالک اشتر داده، اجرا کند، یا بخواهد به حقوق بشر که شاید، مهم‌ترین آنها «حق دسترسی به غذای کافی، سلامت و آموزش» است، پایبند باشد، تردیدی در اقدام سریع نمی ماند. کسی نمی‌تواند در اولویت قطعی تأمین اعتبار آنچه با مرگ و زندگی مردمان یک کشور و یا بود و نبود حاکمان آن، ارتباط وثیق دارد، شک کند.
هر خرج دیگری، فقط و فقط پس از تأمین اعتبار برای رفع نیاز حیاتی به حداقل غذا، درمان و آموزش و نیز نیاز حیاتی نجات جان و زندگی هموطنان در برابر بحران بی‌سابقه کرونا، قابل طرح است. سهمیه‌بندی نیز یک روش اجرایی برای دستیابی به اهداف ضروری است که در همه جای دنیا در مواقع لازم به کار گرفته می‌شود.
جناب آقای رئیسی! بی تردید و قاطعانه اقدام بفرمایید.
2727
