عصر ایران؛ سجاد بهزادی- مجلس یازدهم را از آن جهت مجلس حداقلی می نامند که رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات بعد از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است. مردم تهران تنها ۲۲ درصد به نمایندگان خود رای دادند و حتی برخی راه یافتگان به مجلس یازدهم از تهران رای کمتر از ۷ درصد افراد واجد حق رای را دارند.
این مجلس حداقلی که حالا بیش از یکسال از دوران چهار ساله نمایندگانش می گذرد بنظر می رسد عملکرد خود را بیشتر محدود به منافع جریان های اقلیتی جامعه کرده است ودر تازه ترین اقدام خود به اصل ۸۵ شدن طرح محدودیت شدید و یا به قول خودشان "صیانت از کاربران فضای مجازی" رای مثبت داد وخود را مقابل جامعه حداکثری فضای مجازی در ایران قرار داد.
بر اساس تازه ترین نتایج نظرسنجی (ایسپا) نشان می دهد، بیش از ۷۳ درصد از جامعه بالای ۱۸ سال کشور، در حال حاضر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. از این افراد ۶۴ درصد در پیام رسان واتس اپ ، ۴۵ درصد اینستاگرام و ۳۴ درصد تلگرام هستند وتنها ۴ درصد اعلام کردند از پیام‌رسان داخلی ایتا و یا سروش استفاده می‌کنند.این آمار به روشنی نشان می دهد مجلس حداقلی اصرار دارد با تمرکز قدرتی که در چنگ دارد خود را با هر هزینه ای مقابل جامعه حداکثری هدف قرار دهد و هر بار مصیبت ها و آسیب های تازه ای را برای طبقه های گوناگون جامعه خلق کند.
تصویب قانون "ماری جوانا" در مجلس غرب و محدودیت شبکه های اجتماعی درمجلس ایران
در جامعه شناسی جرم، وقتی که یک عمل غیر قانونی در جامعه نهادینه می شود دیگر شما نمی توانید با روش های محدود کننده همچنان به دنبال رفع جرم و جرم زدایی از آن باشید. مجلس و مجریان کانادایی و بسیاری از کشورهای اروپایی وایالت های مختلف در آمریکا وقتی دیدند علیرغم جرم بودن مواد مخدر "ماری جوآنا" در کشور؛ اما همچنان در سطح وسیعی از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد مصرف آن را قانونی و آزاد کردند. در واقع کانادا، دومین کشور جهان پس از اروگوئه شد که مجلس این کشور قانونی بودن فروش و مصرف ماری‌جوآنا را آزاد اعلام کرد وپس از آن بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز از کانادا الگو گرفتند.
ارتباط این مسئله با استفاده حداکثری جامعه ایران از شبکه های اجتماعی نیز بسیار معنادار است. وقتی بر اساس نتایج نظرسنجی (ایسپا) نشان می دهد، بیش از ۷۳درصد از جامعه بالای ۱۸ سال کشور، در حال حاضر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و این رسانه ها هنوز صورت قانونی در کشور ندارد، به نوعی می توان گفت یک عمل غیر قانونی در کشور نهادینه شده است.
چرا به جای مقاومت در برابر جامعه حداکثری، به دنبال محدودیت شدید و حذف این شبکه ها هستید؟ آیا قامت فکری نمایندگان مجلس ما به قدری است که نمی دانند که نمی شود در برابر یک امری نهادینه شده در جامعه اینگونه برخورد غیر علمی و کارشناسی داشت؟ یک مجلس حداکثری که نمایندگانش دارای عمق اندیشی و تدبیر بیشتری بود نه تنها شبکه های اجتماعی را محدود نمی کرد بلکه آزاد کردن روان وآسان همه آنها را در دستور کار قرار می داد و فیلترها را هم بر می داشت.
خلق مافیایی تازه به دنبال طرح جدید مجلس انقلابی
در کانادا قبل از اینکه استفاده از ماری جوآنا به قانون تبدیل شود، به طور سالیانه سه میلیارد دلار صرف مقابله با مصرف ماری‌جوآنا وقاچاق آن می‌شد. هر کالای قاچاق، مافیایی در ذات خود پرورش می دهد وپولشویی ایجاد می شود و جنایت هایی در جامعه رخ می دهد که تنها مافیاها از آن سود می برند.
غرب با قانونی کردن استفاده از این ماده مخدر، عرضه ی آن را در جامعه، دولتی و شفاف کرد. به جای پاک شدن صورت مسئله، فرهنگ‌سازی شد و تهیه این ماده از طریق قاچاق، یک کار ضدفرهنگ تلقی گردید.قوانین سختی هم بر خرید و فروش ماری‌جوآنا حاکم کرد ودر مجموع آسیب های استفاده از این ماده خطرناک را به حداقل رساند.
مجلس انقلابی در مواجه با استفاده جامعه از شبکه های اجتماعی دقیقا مسیر برعکسی را طی می کند. این مجلس به جای آزادی کامل استفاده از این شبکه ها و فرهنگ سازی در جامعه، به دنبال محدودیت شدید بر آن است. با این کار خواسته ویا ناخواسته مافیای جدیدی خلق خواهد شد که به بهانه تقویت شبکه ها و فیلترشکن های بومی، بودجه این مملکت را به فنا خواهند داد ودر نهایت همان اتفاقی خواهد افتاد که قبل تر برای پیام رسان های داخلی افتاد. وام های کلان به برخی قدرت ها داده شد و در نهایت بر اساس نتایج نظرسنجی (ایسپا) تنها ۴ درصد مورد استقبال جامعه قرار گرفت.
شبکه های اجتماعی در نقش یک عامل مزاحم
اما چرا در همه جهان، قدرت های غیر دمکراتیک از رسانه ها وشبکه های اجتماعی ترس دارند وآن را عامل مزاحمی برای تمرکز قدرت خود می دانند؟ پاسخ به این پرسش شاید یکی از دلایل اصلی اجرای طرح محدودیت ویا همان" صیانت از کاربران فضای مجازی" در مجلس ایران باشد و دیگر دلایلی که توسط برخی نمایندگان وپیروان ایدئولوژیک آنها برای این امر برشمرده شده است همگی بهانه است.
مجلس یازدهم در شرایطی قرار دارد که از ابتدا می دانست بر اساس آمار مشارکت کنندگان، نماینده جامعه حداقلی ایران است و توان و اراده پیگیری مطالبات حداکثری جامعه نیز ندارد. آنها به جای جبران این خسران بزرگ وبی اعتمادی جامعه به خود؛ کار ساده تر را انتخاب کردند و با خلق مصیبت ها، آسیب ها واسترس های پیاپی به جامعه، هم می خواهد دست برتر حداقلی خود را به رخ جامعه حداکثری بکشد و هم عوامل مزاحم را از سر راه بردارد. برای این اقلیت هیچ عاملی مزاحم تر از شبکه ها و رسانه های اجتماعی نیست.
وقتی یک نهاد قدرت استرس ها را بر پیکر جامعه بیش تر وبیش تر می کند، زندگی از حالت دشوار خود به وضعیت نابودی کشیده می شود. الگوی سیاسی جامعه بحرانی تر و توتالیتاریسم قد می کشد و در سایه آن هر اتفاقی محتمل خواهد شد.
به گفته هانا آرنت "استبداد یک صورت سیاسی است که شبیه به برهوت است و واجد شرایطی است که زندگی انسان را دشوار می‌کنند اما توتالیتاریسم یک طوفان شن است که همه زندگی را مدفون و جهان را خفه ، محو و نابود می‌کند." خیلی خطرناک است اگر جامعه احساس کند مجلس انقلابی چنین زمینه ای را برای کشور بحران زده ایران دامن می زند. آنگاه تاریخ هرگز این رویکرد را فراموش نخواهد کرد.
