به گزارش روز شنبه ایرنا از دادگستری تهران، محمدجواد حشمتی مهذب در نشستی که برای بررسی عملکرد چهار ماهه دادگستری استان تهران به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، بر اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی تاکید کرد.
وی اظهارداشت: با بسیج همه منابع انسانی و توانایی همکاران قضایی باید مردم را مورد تکریم قرار دهیم و با روی باز از آنها استقبال کنیم.
حشمتی مهذب توجه به اتقان آراء را ضروری دانست و افزود: از جمله تاکیدهای صورت گرفته جلوگیری از ایجاد هزینه‌های اضافه برای مردم است که در صورت توجه به اتقان آراء هم زحمت برای مردم کم می‌شود و هم از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی مختلف کاسته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: لازم است پرونده‌های قضایی در بدو تشکیل به طور مناسب و بدون نقص به مراجع مربوطه ارجاع شود.
وی همچنین از دادستان‌های عمومی و انقلاب در سطح استان تهران خواست تا به جمعیت کیفری در زندان‌ها و زندانیان توجه بیشتری داشته باشند و نسبت به بازدید از زندان‌ها بیش از پیش اهتمام کنند
افزایش ۱۳ درصدی در رسیدگی علی رغم افزایش ورودی پرونده‌ها
در این نشست حسن بابایی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران با اشاره به آمار مقایسه‌ای پرونده‌های دادگستری در سه ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گفت: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش ورودی داشته‌ایم.
وی ادامه داد: با وجود افزایش در ورودی پرونده‌ها در سال جاری، با تلاش همکاران قضایی و اداری در شعب، پرونده‌های مختومه شده در همین بازه زمانی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.
بابایی در مورد پرونده‌های مسن در برخی شعب افزود: با وجود اینکه شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های مسن در مجتمع‌های قضایی هستیم اما کماکان این دغدغه را داریم و زمینه برای تلاش بیشتر در این خصوص وجود دارد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران اظهارداشت: با توجه به منویات ریاست قوه قضاییه در کاهش بازداشت‌ها و مدیریت قرارهای تامین، ضروری است هنگامی که اولیاء دم در اجرای حکم ناتوان هستند یا تعلل می‌ورزند، از ظرفیت‌های ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی استفاده لازم صورت گیرد.
پرونده‌های مسن در محاکم عمومی و انقلاب تهران ۶ درصد کاهش یافت
یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران در ادامه این نشست با مقایسه آمار پرونده‌های مختومه شده گفت: در سه ماهه نخست سال قبل حدود ۱۳۰ هزار پرونده مختومه شد که این آمار در سه ماهه نخست سال جاری به رقمی حدود ۱۵۴ هزار فقره رسید که رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
جعفری افزود: در خصوص پرونده‌های مسن (با پیش فرض بیش از یکسال) ۶ درصد کاهش داشته‌ایم همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی ۱۵ درصد و پرونده‌های کیفری چهار درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در آمار آزادی مشروط به ۳۹ درصد و در قبول و اعمال تخفیف به ۲۹ درصد افزایش نسبت به سه ماهه مشابه در سال گذشته دست یافته‌ایم.
محمدرضا مرادی حقگو معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در ادامه پس از ارائه گزارشی از نقل و انتقالات صورت گرفته در کارکنان قضایی و اداری گفت: چارت برخی از شعب به صورت مناسب طراحی نشده و همین موضوع در تکمیل پرسنل قضایی برای آنان مشکل ایجاد کرده است و اصلاح چارت تشکیلاتی را پیگیر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: برای چاره اندیشی رفع کمبود نیروی قضایی در حال هماهنگی برای تامین نیروی انسانی از متقاضیان در سایر استان‌ها هستیم که بتوانیم تا حد امکان این دغدغه را کاهش دهیم.
توجه به ابلاغ الکترونیک برای کاهش و صرفه جویی هزینه‌های دادگستری
داراب رحمتی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: برای تاسیس ساختمان دادگستری پرند میزان ۱۰ هزار متر زمین در نظر گرفته شده که در حال انجام مراحل قانونی است.
وی ادامه داد: در مورد تعامل بیشتر اداره پست با دادگستری جلسات و مکاتباتی صورت گرفته که نتیجه مناسبی به همراه داشت و امیدواریم کمتر شاهد مواردی، چون اطاله در ارسال و مراسلات خصوصا در پرونده‌های قضایی باشیم.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران از همکاران خود در استان تهران خواست تا برای صرفه جویی و کاهش هزینه‌های دادگستری، نسبت به ابلاغ الکترونیک اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
۴۰ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف تهران با صلح و سازش مختومه می‌شود
قربانیان معاون رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، گزارش آماری در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را بیان کرد و افزود: پرونده‌های وارده شورای حل اختلاف در سه نوع شعبه صلحی، رسیدگی و زندان تقسیم و به آنها پرداخته می‌شود.
وی اظهارداشت: در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شورای حل اختلاف با رویکرد دست‌یابی به صلح و سازش و با تلاش‌های صورت گرفته اکنون شاهد صلح و سازش در بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در سطح استان تهران هستیم.
