خبرگزاری فارس - گروه سلامت: این روزها صدای تولید ملی بیش از همه بلند است و تمام قوانین، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها باید به سمتی پیش رود که بتواند کار تولید کننده را تسهیل کند. با وجود این نگاه باید فضایی ایجاد شود تا تولیدکننده حوزه تجهیزات پزشکی بتواند کالاهای مورد نیاز این حوزه را به راحتی و به سرعت تولید کرده و به سمت خودکفایی کشور در این حوزه گام بردارد.
با این تفاسیر، حوزه تجهیزات پزشکی نیازمند سازوکار خاصی است تا بتواند مسئله تولید، واردات و البته صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی را تسهیل کند.
تا چندی پیش، اداره کل تجهیزات پزشکی مستقیما طرح ها در حوزه تولید تجهیزات پزشکی را بررسی کرده و یا مجوز واردات و صادرات آن را صادر می کرد، اما پس از مدتی این رویه با هدف سبک شدن حجم فعالیت ها در ستاد مرکزی، تغییر یافت و این اداره کل بخشی از امور خود را به دفاتر تجهیزات پزشکی مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی استان ها تفویض کرد. بر اساس این تفویض اختیار صدور مجوز در اختیار واحدهای استانی قرار گرفت.
تفویض اختیار به استان ها خوب یا بد؟
پرسش اساسی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این تفویض اختیار به استان ها برای صدور مجوز تولید، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی توانسته است تسریع کننده اقدامات تجهیزات پزشکی کشور باشد؟ آیا نظارت ها به شکلی صورت گرفته که بتواند از حقوق بیماران صیانت کرده و اطمینان خاطر در نزد پزشکان و مصرف کنندگان اقلام پزشکی ایجاد کند یا اینکه بدلیل عدم وجود زیرساخت ها، این پروژه به یک طرح نافرجام در حوزه تجهیزات پزشکی تبدیل شده است.
مشکلی که باید تدبیر شود
فقدان نیروی انسانی متخصص با تخصص های مرتبط با حیطه فعالیت و همچنین عدم آموزش کافی به کارکنان ادارات تجهیزات پزشکی دانشگاه ها در چگونگی و نحوه ارزیابی کیفی تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا، منجر به ضعف نتیجه و خروجی ضعیف این ادارات در سراسر کشور شده و نهایتاً موجب ایجاد مشکل و زمینه ساز ایجاد فساد خواهد شد.
چرا که عموماً کارشناسان موجود در سطح دانشگاه های علوم پزشکی در بسیاری از موارد تخصص و تجربه ارزیابی ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی را نداشته و نمی توانند به صورت صحیح در حوزه نظارت بر تجهیزات پزشکی مختلف پزشکی اعم از آزمایشگاهی، دندانپزشکی، اتاق عمل، پزشکی و .. اظهار نظر کنند. ضمن اینکه ماموریت های آن ها با تعداد نیروی انسانی و نیز تخصص و مهارت ایشان همخوانی لازم را ندارد.
از طرف دیگر، به دلایل مختلف و مبتنی بر شواهد متعدد وضعیت نظارت بر تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
نکته قابل توجه در این میان آن است که واحدهای تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی، به صورت یک اداره در زیرمجموعه های معاونت های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارد و به این صورت در عمل، نظراتشان فاقد قدرت و نفوذ لازم برای تصمیم سازی در دانشگاه ها است.
شاید شتابزدگی در اجرای این طرح و عدم تامین زیرساخت های لازم و نیز عدم توجه به احتمال خطرهایی که در صورت شکل گیری خطا یا فساد ممکن است رخ دهد، مهمترین ایراداتی باشد که به متولیان طرح تفویض وارد باشد.
در برخی پژوهش هایی که در این رابطه صورت گرفته، اشاره شده که "حدود 80 درصد کارشناسان تجهیزات پزشکی در دانشگاه ها به صورت موقتی، وظیفه ارزیابی کیفی و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا (B) را برعهده دارند. قابل ذکر است که برابر قانون تنها دانش آموختگان مقطع کارشناسی با مدرک بیوالکتریک مشمول عقد قرارداد نیروی طرحی می باشند. به عبارت دیگر تفویض صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی تولید داخل به کارشناسانی واگذار شده که در بسیاری از موارد توان علمی لازم در ارزیابی کیفی این تجهیزات را ندارند."
قانون درباره کوتاهی در حوزه سلامت چه می گوید؟
به نظر می رسد که با توجه به کوتاهی هایی که در زمینه طرح تفویض صورت گرفته است، نتیجه ای جز تضعیف وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت اتفاق نیافتاده است و جا دارد که دادستان کشور به موضوع ورود کند و در مورد نحوه نظارت بر تجهیزات پزشکی مختلف اعم از آزمایشگاهی، دندانپزشکی، اتاق عمل و .. بررسی کند که آیا ترک فعلی در این حوزه از سوی مدیرانی که طرح تفویض را پیش برده اند، صورت گرفته است یا خیر؟ و آیا این وضعیت، مستلزم تعیین مجازات و محرومیت از شغل دولتی برای تصمیم گیرندگان بحث تفویض است.
شایان ذکر است که حوزه سلامت در همه کشور ها از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به درستی مدیریت شود چرا که هرگونه کوتاهی در این حوزه می تواند آثار جبران ناپذیری در جامعه داشته باشد. با شروع به کار دولت سیزدهم، امید است مشکلات مدیریت حوزه تجهیزات پزشکی، مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته، کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/
