به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم در آخرین روزهای عمر خود در حال افزایش و همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان است. این مساله می تواند در آینده نزدیک به مارپیچ دستمزد و تورم تبدیل شود. یعنی همان اتفاقی که در سه یا چهار سال گذشته برای ونزوئلا افتاده است. در صورتی که این اتفاق، طبق لایحه دولت تبدیل به یک امر دایمی شود، تبعات جبران ناپذیری را برای دولت آینده و کشور خواهد داشت.
سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در این خصوص معتقد است: تجربه بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده اند، نشان می دهد که این اصلاحات از نظام اداری آغاز شده است. چه کشوری مثل ترکیه که از کاهش رشد حقوق کارکنان دولت اصلاحاتش را کلید زد و دور تکرار افزایش حقوق – افزایش تورم را مهار کرد؛ چه کشوری مثل لهستان که اصلاحات را از تعدیل بسیاری از کارمندان دولت آغاز کرد.
در ادامه گفت و گوی فارس با سیدحسین رضوی پور را می خوانید:
* نوبخت با علم به تورم‌زا بودن افزایش حقوق به آن دامن زده است
فارس: در ماه های اخیر، برنامه های فراوانی در راستای افزایش حقوق و مزایای گروه های مختلف کارکنان دولت و بازنشستگان با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده و یا در آستانه اجراست. آیا دولت منابع کافی برای اجرای این موضوع دارد؟
رضوی پور: خیر. خلاصه بخواهم بگویم، نه تنها دولت بودجه کافی برای افزایش های مطرح شده را ندارد، بلکه از سال 1398 کسری بودجه فزاینده دولت اصلی ترین عامل ایجاد تورم در کشور بوده است. در واقع باید به صراحت گفت دولتمردانی نظیر آقای نوبخت، با وجود آگاهی از تورم‌زا بودن افزایش های افسارگسیخته هزینه‌های جاری دولت، به این افزایش ها دامن زده‌اند و تورم را افزایش داده اند.
البته برخی اقتصاددانان با این توجیه که در شرایط رکودی نباید هزینه‌های دولت را کم کرد و اقتصاد را به رکود عمیق تر فروبرد، افزایش هزینه های دولت را توجیه می کنند. اما آنچه تجربه سیاست‌های کینزی برای خروج از رکود به ما نشان داده است، این است که هزینه های سرمایه ای دولت، آن هم صرفاً اگر منجر به افزایش تولید و یا تحریک حوزه های پیشران تولید در کشور شود می تواند اثر ضد رکودی داشته باشد. آن هم نه برای اقتصادی که در شرایط رکود تورمی است و افزایش هزینه های دولت بیش از اثری که بر انبساط مالی دولت می گذارد؛ اثری چند برابری از طریق پولی سازی کسری بودجه بر انبساط پولی دولت و در نتیجه تورم خواهد داشت.
ضمن این که تخصیص بودجه اضافه به مخارج جاری دولت منجر به پایدار شدن این هزینه‌ها، آن هم بدون وجود منابع پایدار برای تامین آن هزینه‌ها خواهد شد. لذا با در نظر گرفتن این نکات، تصریح می کنم افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت با عنوان همسان سازی، نه تنها در حال حاضر اثر مثبتی بر معیشت کارکنان دولت ندارد؛ بلکه اثر منفی بر معیشت کل مردم و تعمیق بحران تورم و کسری بودجه در کل اقتصاد کشور خواهد داشت؛ ضمن آن که اثرات مثبت اجرای طرح ها این چنینی، موقت و اثرات منفی آن پایدار خواهد بود.
فارس: سوالی که اغلب کارکنان دولت می‌پرسند این است که آیا بهای ناتوانی دولت در مهار تورم را کارمندان دولت باید بپردازند؟ آیا تنها راه مهار تورم متوقف کردن رشد حقوق کارکنان دولت است؟
رضوی پور: اجازه بدهید بین دو موضوع تفکیک قائل شویم. یک موضوع افزایش کلی متوسط دریافتی کارکنان و بازنشستگان دولت با نرخی برابر یا با نرخی بیشتر برای حقوق‌های کمتر است. موضوع دوم افزایش حقوق اقشار خاص و ایجاد رقابت بین اقشار و دستگاه‌های اجرایی برای دریافت حقوق بیشتر است. ما در حال حاضر درگیر معضل دوم هستیم.
در واقع نظام جبران خدمت در کشور ما در حال حاضر علی رغم وجود قانون مدیریت خدمات کشوری که اصلی‌ترین هدفش ایجاد یکپارچگی در این نظام بود، به شدت از هم گسیخته، فاقد انسجام و یکپارچگی، و فاقد کنترل است. وجود استثنائات فراوان در نظام جبران خدمت، اعم از خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری از درآمدهای اختصاصی، اداره به شیوه هیئت امنایی، اداره به شیوه درآمد-هزینه‌ای در شرکت‌های دولتی و نظائر آن موجب شده است عملاً دولت کنترلی بر نحوه جبران خدمت و هزینه‌های آن نداشته باشد.
حجم پرداخت‌های رفاهی و خارج از حکم که عملاً در کنترل سازمان برنامه است و نه در کنترل نظام جبران خدمت، عملاً نقش شورای حقوق و دستمزد در تنظیم تناسب بین پرداخت دولت به مشاغل مختلف را مختل کرده است. شکاف پرداخت در بخش دولتی به شدت افزایش یافته و حقوق‌های نجومی قانونی و موجه شده و رواج یافته‌اند.
* رشد 80 درصدی هزینه پرسنلی دولت در بودجه 1400
فارس: برای اینکه بتوانیم به قانون مدیریت خدمات کشوری برگردیم باید از چه راهکاری استفاده کنیم؟
رضوی پور: اصل نخست و ضروری در مدیریت جبران خدمت دولت ایجاد یکپارچگی و کنترل‌پذیری است. این که مجلس تصویب کند، حقوق هیچ‌کس بیش از دو و نیم میلیون افزایش پیدا نکند، اما از طرف دیگر دولت در مصوبه‌ای ضریب حق شغل حقوق مدیرانش را افزایش دهد و مصوبه مجلس را دور بزند تنها ناشی از بی‌توجهی دولت به وجود کسری بودجه است. این که طی یک طرح در مجلس حقوق کارکنان قوه قضائیه به طور متوسط 9 میلیون تومان افزایش پیدا کند هم صرفاً ناشی از بی‌توجهی دو قوه به وجود کسری بودجه است.
نباید اجازه بدهیم دومینوی رقابت بین اقشار کارمندی برای افزایش حقوق ادامه پیدا کند و باید بپذیریم هرگونه افزایش در پرداختی‌ها باید یکپارچه و کنترل‌پذیر باشد. اقدام دولت در اعمال فوق العاده ویژه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به همه کارکنان، که قرار بود بدون تحمیل هزینه جدید اتفاق بیفتد، موجب رشد بیش از هشتاد درصدی در هزینه پرسنلی دولت در بودجه 1400 شده است. باید توجه کنیم که هر افزایشی در حقوق یک قشر، انتظارات را در سایر اقشار نظیر و مقایسه‌پذیر بالا می‌برد. مسئله اول و اساسی مهار این رقابت بی‌پایان و نابودگر است. ابتدا این نگاه قشری به جبران خدمت باید متوقف شود و سپس باید در مورد نرخ رشد کلی و متوسط حقوق و دستمزد تصمیم گرفت.
فارس: آیا دولت نمی داند با این کار هزینه های جاری خود را به شدت افزایش می دهد؟
رضوی پور: بنده قویاً معتقدم هزینه‌های جاری دولت باید کنترل شوند. در مسیر کنترل این هزینه‌ها، اولویت با محدود کردن افزایش‌های لجام‌گسیخته خصوصاً در حقوق‌های بالاست نه محدود کردن حقوق‌های پایین. بنا بر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم (و البته نه برابر با تورم) افزایش یابد. اما این افزایش‌ها باید به نحوی نباشد که منجر به تشدید تورم شود.
در حال حاضر ما نه تنها با دامن‌زدن کسری بودجه به تورم مواجهیم، بلکه با افزایش شکاف پرداخت در بخش عمومی نیز مواجهیم. یعنی برخی افراد حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند و برخی حقوق بسیار پایینی و این شکاف رو به افزایش است و تابع هیچ کنترلی نیز نیست. به عنوان مثال اخیراً متوجه شدم حقوق دریافتی خود بنده به عنوان یک کارمند دولت با تحصیلات عالی و با سمت مدیریتی میانی، با حقوق دریافتی یک راننده دیپلمه فاقد خودرو در یک شرکت متعلق به بخش عمومی غیر دولتی برابری می‌کند. این پراکندگی و فقدان کنترل است که باید حل و فصل شود و قاعدتاً یکپارچگی و کنترل پذیری به زیان افرادی است که پرداخت‌های اضافه دارند و محدودیت‌های آن نباید دامن عموم کارمندان دولت را بگیرد.
فارس: به هر حال برای علاج کسری بودجه کشور در شرایط تحریمی و کاهش چشمگیر فروش نفت، و ضرورت اصلاحات اقتصادی، آیا نیازمند کاهش مخارج عمومی دولت نیست؟ آیا نباید مثل کشورهایی نظیر ترکیه اصلاحات اقتصادی را از نظام اداری و کاهش حقوق کارکنان دولت شروع کنیم؟
رضوی پور: صد البته تجربه بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده اند، نشان می‌دهد که این اصلاحات از نظام اداری آغاز شده است. چه کشوری مثل ترکیه که از کاهش رشد حقوق کارکنان دولت اصلاحاتش را کلید زد و دور تکرار افزایش حقوق – افزایش تورم را مهار کرد؛ چه کشوری مثل لهستان که اصلاحات را از تعدیل بسیاری از کارمندان دولت آغاز کرد. اما باید این نکته را در نظر گرفت که اصلاحات گسترده برای کاهش هزینه‌های دولت، هزینه اجتماعی و سیاسی فراوان و سنگینی دارد.
به عبارت بهتر نجات معیشت عموم مردم محتاج قربانی کردن معیشت بخشی از کارمندان دولت است. اما این قربانی کردن تنها در شرایطی توجیه پذیر است که ابتدا کارهای کم هزینه تر و اصلاحات بنیادی‌تر برنامه ریزی شده باشند. در شرایطی که هنوز اقدام موثری برای اصلاح نظام مالیاتی صورت نگرفته، جریان نقدی دولت مدیریت نشده، اصلاحی در نظام بانکی اتفاق نیفتاده، هزینه های شرکت های دولتی مدیریت نشده، و هزار و یک ریخت و پاش نابجا در دولت در قالب توزیع رانت‌های مختلف صورت می گیرد، قربانی کردن کارمندان دولت اجحاف است و برای عموم جامعه نیز پذیرفتنی نیست. لذا تنها در شرایطی اقداماتی نظیر تجربه ترکیه و یا لهستان توجیه پذیر است که برنامه ای هماهنگ و همه جانبه برای مهار تورم در جریان باشد. بله در چنین شرایطی متوقف کردن رشد حقوق کارکنان دولت، آن هم به صورت موقت، مشروط به موفقیت دولت در مهار تورم، قابل توجیه است.
* افزایش حقوق بیش از تورم ناشی از کوته نگری دولتمردان است
فارس: یعنی شما می فرمایید افزایش حقوق دولتی ها باید متناسب با تورم باشد؟ یعنی در شرایط فعلی حدود 40 درصد؟
رضوی پور: این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که افزایش‌های دو سال اخیر در حقوق کارکنان دولت، بیش از تورم بوده است. اگرچه گفته می‌شود این افزایش‌ها به خاطر جبران عدم رشد دستمزدها در سنوات پیشین بوده است اما این افزایش فراتر از تورم، در شرایطی که دولت منابع پایداری برای تامین آن ندارد، تنها می‌تواند ناشی از کوته نگری دولتمردان، نگاه غیر ملی، اغراض سیاسی و تلاش برای خوب جلوه دادن دولت در حال اتمام، و ایجاد زمین سوخته برای دولت در حال استقرار باشد.
فارس: در ده سال گذشته درآمد سرانه مردم سی درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر شما بهترین راهکار برای جبران قدرت خرید مردم، اعم از کارکنان دولت و بازنشستگان چیست؟ افزایش حقوق یا کنترل تورم؟ کدام بهتر هستند؟
رضوی پور: آنچه موجب رشد درآمد سرانه یا کاهش آن می‌شود تولید است و نه پرداختی دولت به کارکنانش. البته درآمد کارکنان دولت هم موضوع مهمی است؛ اما به طور کلی باید گفت پرداخت‌های انتقالی دولت، چه در حقوق و دستمزد کارکنان دولت باشد و چه در قالب پرداخت یارانه نقدی یا کمک هزینه معیشتی، هرگز منجر به افزایش تولید نخواهد شد. بلکه آنچه هدف دولت و اقتصاد است، رشد واقعی تولید کالا و خدمات است. این که سفره عموم مردم کوچک شده است ناشی از ناتوانی دولت و اقتصاد در تقویت تولید است و در این میان بقای تورم نقش پررنگی ایفا کرده است. مهمترین نیاز هر سرمایه گذاری تولیدی، وجود ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد است. در اقتصادی که تقویت مستقیم درآمدهای بخشی از مردم، به حفظ ثبات اقتصادی و مهار تورم ارجحیت پیدا کند، تولید جایی نخواهد داشت.
* مهار تورم مصداق ایجاد امنیت اقتصادی است
فارس: راهکار شما برای اینکه هم معیشت مردم بهبود پیدا کند و هم تورم تا حدودی کنترل شود، چیست؟
رضوی پور: ما در درجه اول باید به دنبال این باشیم که با ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم، ظرفیت‌های تولیدی کشور را شکوفا کنیم و کل اقتصاد و تولید کشور را افزایش دهیم. این که چه میزان از این تولید در قالب مالیات توسط دولت اخذ شده و به کارمندان و بازنشستگان پرداخته شود، موضوعی ثانویه است. تنظیم اندازه دولت، بر اساس حجم انتظارات مردم از دولت‌ها و میزان کارآمدی و بهره وری دولت ها باید تنظیم شود. اما نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین دلایل و فلسفه‌های وجودی دولت ها ایجاد امنیت است و یکی از مهمترین شئون امنیت، امنیت اقتصادی است که به طور خاص، مهار تورم مصداق بارز آن است.
مادامی که دولت (به معنای اعم آن یعنی حاکمیت) توانایی ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم را نداشته باشد، حتی ارائه خدمات دیگر ولو با فرض کمیت و کیفیت مطلوب و بهره‌وری بالا نیز حقی برای دولتمردان برای برخورداری از حقوق‌ها و رفاهیات قابل توجه و ممتاز ایجاد نمی کند. البته این سخن من ناظر به پرداختی مدیران، خصوصاً مدیران سیاسی است و نه همه کارکنان. فقدان کنترل تورم و فقدان بهره‌وری مطلوب در خدمات و عملکرد دولت، مستوجب تنبیه است، اما این تنبیه باید در درجه اول متوجه مدیران و افرادی که از حقوق بالاتری برخوردار هستند، باشد نه کارمندانی که در ایجاد وضعیت موجود اثر کمتری داشته‌اند. لذا معتقدم اساساً نباید افزایش حقوق را در نقطه مقابل مهار تورم قرار داد. مهار تورم یکی از شئون وظائف حاکمیت است. اما پرداخت حقوق به کارمندان امری ثانویه است و باید منطبق با توافق اجتماعی شکل بگیرد.
لذا زمانی که مردم از خدمات حاکمیت رضایت نسبی ندارند، و یا تورم پابرجا و فزاینده است، رشد چشمگیر حقوق و دستمزدها آن هم برای لایه‌های مدیریتی و اقشار خاصی که برخورداری بالاتری داشته‌اند، فاقد توجیه بوده و مقبولیت اجتماعی ندارد. این البته تمام راه حل نیست. برای مهار تورم همان گونه که ابتدا هم عرض کردم، اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار دولت باشد. اصلاح ساختار، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت و تفریغ بودجه یک نیاز ضروری است. اصلاح نظام مالیاتی غیر قابل چشم پوشی است. اصلاح سازوکار حکمرانی شرکت های دولتی، اجتناب ناپذیر است. اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی در کنار اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی یک فوریت است. اصلاح عمیق نظام اداری نیز یکی از ضرورت‌هاست که البته بدون سایر اصلاح‌های فوق الذکر نه تنها هزینه‌های سنگینی دارد بلکه محکوم به شکست نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
