به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در آستانه تحلیف رئیس جمهور منتخب و آغاز بکار دولت جدید، گروهی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت مطالبه‌ای در سامانه «فارس من»، خواستار تشکیل حلقه «مشاوران مردمی در سطح استان‌ها» برای بکارگیری نخبگان و شایسته‌سالاری در اداره کشور شده‌اند. (اینجا را بخوانید)
در همین رابطه، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص این پیشنهاد، اظهار داشت: در کشورمان یک سلسله مراتب و ساختار اداری مشخصی داریم که از رئیس جمهور شروع می‌شود و تا سطح بخش‌ها و روستاها ادامه می‌یابد؛ در این سلسله مراتب، ظرفیت‌های بالایی از نیروهای متخصص مردمی داریم که می‌توانند به پیشبرد حرکت کشور کمک کنند.
وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که مشارکت مردم باعث پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن شده است و امروز هم در حوزه‌های مختلف اگر دولت بخواهد موفق عمل کند، باید از ظرفیت‌های مردمی در همه سطوح، اقشار و در همه برنامه‌ها استفاده کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: این افراد صاحبنظر باید شناسایی شوند تا به عنوان مشاوران و دستیاران مسئولان کشور، نظرات و ایده‌هایی را که برای توسعه کشور دارند، ارائه دهند؛ تجمیع این نظرات و تبدیل آنها به برنامه، مهم‌ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد تا یک حرکت عمومی در اصلاح روند اداره کشور و آبادانی آن شکل بگیرد.
جوکار با بیان اینکه دولت‌های قبلی اگر از ظرفیت مشاوران استفاده می‌کردند محدود به یک جناح خاص می‌شد، گفت: اگر بدون جهت‌گیری سیاسی و جناحی و با در نظر گرفتن همه استعدادها، از ظرفیت‌های مشاوران مردمی استفاده شود، قطعا نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
ترکیبی از نیروهای فکری و اجرایی بکار گرفته شود/ لزوم توجه به اسناد بالادستی و «آمایش سرزمین»
وی در همین خصوص به الزامات و ملاحظات به کارگیری حلقه‌های «مشاوران مردمی» اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرایند حتما باید به صورت تخصصی کار دنبال شود و ترکیبی از نیروهای فکری و اجرایی به کار گرفته شوند تا ایده‌های خوب و مفید، در حد یک ایده صرف باقی نماند؛ همچنین در هر سطحی که مشاوران به کار گرفته می‌شوند، باید به مسئولان آن سطوح اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری داده شود و دولت در سطح کلان نظارت داشته باشد؛ چراکه موتور محرکه دولت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها قرار دارد و از مرکز نمی‌توان برای همه جا تصمیم گرفت.
جوکار همچنین افزود: این حرکت عمومی باید مبتنی بر اسناد بالادستی کشور باشد، تا از توسعه نامتوازنی که امروز در کشور داریم جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: تصور روشن از مسیر پیش رو و توجه به سند آمایش سرزمین، یکی از نکات مهم در اداره کشور در دولت آینده و نیز در استفاده از مشاوران مردمی است؛ سند آمایش سرزمینی می‌تواند مبنای خوبی برای اختصاص منابع مالی به مناطق مختلف و رفع نیازها باشد تا توسعه متوازن و همه‌جانبه شکل بگیرد و ظرفیت نخبگان نیز بهتر به کار گرفته شود.
انتهای پیام/
