به گزارش ایسنا، در یادداشت علی چاغروند آمده است: مناطق آزاد در حال حاضر متهم به ناکارآمدی و ناکامی در دستیابی به اهداف از جمله اهداف صادراتی و توسعه‌ای هستند. این در حالی است که متولیان این مناطق از نسل چهارم مناطق آزاد و پیشروی در این مسیر صحبت می‌کنند. اما چرا نسل چهارم مناطق آزاد برای اقتصاد کشور که حدود یک دهه است، رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه می‌کند و با انواع تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های داخلی همراه بوده، حائز اهمیت است و اساسا پرداختن به نسل چهارم، بدون تحقق اهداف سه نسل قبلی، واقع‌بینانه و امکان‌پذیر است؟
نسل چهارم مناطق آزاد، بعد از سه نسل تجاری، صنعتی و خدماتی، به عنوان نسل شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها هدفگذاری شده است؛ اما تحقق نسل چهارم مناطق آزاد مستلزم چه پیش‌نیازهایی است و آیا استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های این مناطق، می‌تواند تبدیل به سکوی پرتاب بنگاه‌های دانش‌بنیان و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور شود؟
چرا اقتصاد دانش‌بنیان اهمیت دارد؟
نظریات اقتصادی طی سال‌های اخیر با ارائه مدل‌های رشد درون‌زا بر نقش دانش، فناوری‌های جدید و نوآوری بر رشد اقتصادی درون‌زا تاکید کرده‌اند. براساس این نظریه‌ها، نوآوری باعث افزایش تولید، افزایش بهره‌وری تولید و خدمات و تقویت رشد اقتصادی پایدار می‌شود. بررسی روند توسعه کشورهای مختلف جهان نیز بیانگر اهمیت توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری طی سال‌های اخیر است.
براساس اصول علم اقتصاد، دانش از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید رشد اقتصادی را به دنبال دارد و به عنوان یک منبع دائمی ناتمام‌ناپذیر، بهره‌گیری از آن در فرایندهای تولیدی و خدمتی باعث افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و از این طریق باعث افزایش رفاه اقتصادی اجتماعی و توسعه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر کسب و کارهای نو و اقتصاد دانش‌بنیان تمامی زمینه‌ها از قبیل تجارت، ساختار اقتصادی، بهره‌وری و نوع مدیریت را در دنیا متحول کرده است و بسیاری از جریانات اقتصادی شکل گرفته از جمله آزادسازی تجارت و جهانی شدن بازرگانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت دانش، تغییر ساختاری در اقتصاد، تغییرات در محل نیروی کار، افزایش حق انتخاب مصرف‌کنندگان، کوچک شدن دولت و کسب و کارهای الکترونیکی از حوزه‌های تحت تاثیر نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان بوده است.
کشور ما اما به رغم وجود قوانین و اسناد بالادستی و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، همچنان جایگاه مناسبی در وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان ندارد. برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه‌ای بود که در آن به اقتصاد دانش‌بنیان به طور مشخص اشاره شد. پس از اجرای برنامه چهارم و ناکامی‌هایی که در دسترسی به اهداف وجود داشت، این موضوع در برنامه پنجم نیز دنبال شد.
بالا بودن حجم فعالیت‌های اقتصاد دولت و غیررقابتی بودن فضای اقتصاد کشور، پایین بودن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، کمبود سرمایه‌های ریسک‌پذیر، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ضعف قوانین در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی، وابستگی شدید صادرات غیرنفتی به محصولات مرتبط با فناوری غیربرتر و محصولات بنگاه‌های دولتی، ضعف منابع و مشوق‌های مالی توسعه‌ی تحقیق و فناوری در بخش غیردولتی از جمله دلایلی است که باعث شده روند توسعه و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به کندی پیش رود. در این میان یکی از عرصه‌هایی که به دلیل ظرفیت‌ها، امکانات، قوانین، تسهیلات و معافیت‌ها، پتانسیل کمک به تقویت جریان نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان و کسب و کارهای نو را دارد، مناطق آزاد است.
فرصت‌های مناطق آزاد برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان
اگرچه اساسا فعالیت شرکت‌های نوآور همراه با امتیازات و معافیت‌هایی است، اما آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی و گمرکی، سرمایه خارجی، ترانزیت، امکانات خرده‌فروشی، ورود اتباع بیگانه، تفاوت قوانین کار، تسهیلات بیمه‌ای، بانکی و تسهیلاتی همچون واگذاری زمین و.. از جمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که می‌تواند در راستای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا به کار گرفته شود. علاوه بر این مناطق آزاد در جذب نیرو و سرمایه‌گذار محدودیت‌های کمتری دارند، همچنین بسیاری از موانع بوروکراتیک که مانع رشد کسب و کارهای نوپاست، در این مناطق وجود ندارد.
تاکنون و براساس تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته، از سوی نهادهای بالادستی علم و فناوری با برخی مناطق آزاد، حمایت‌هایی شامل امکانات فیزیکی به صورت رایگان، تفاهم برای اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این مناطق و... تعریف شده است. همچنین امکان استفاده از تسهیلات نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و ... نیز فراهم است. هرچند کم وکیف این امکانات و تسهیلات را باید از دید شرکت‌های فعال در این مناطق بررسی کرد.
زیرساخت‌های مورد نیاز رشد دانش‌بنیان‌ها در مناطق آزاد
از آنجایی که سرمایه‌گذاری در نوآوری تکنولوژیک و دانش با نااطمینانی بسیار بالایی همراه است، سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی و بنگاه‌های ریسک‌گریز همواره تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها نشان می‌دهند، از همین رو لازم است دولت و نهادهای بالادستی به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر برای حمایت از این شرکت‌ها وارد عرصه شوند.
در واقع یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد دانش بنیان وجود دولتی است که نه فقط هماهنگ‌کننده ساز و کارهای خلق و کاربرد دانش در جامعه باشد، بلکه بستر مالی، حقوقی و اجتماعی لازم را برای ایجاد کاربرد دانش در وجوه مختلف فراهم آورد. در یک اقتصاد دانش‌بنیان نقش دولت‌ها فراتر از حفاظت از حقوق مالکیت است و تامین مالی مستقیم دولت نقش مهمی دارد.
علاوه بر این از آنجایی که یکی از نیازهای عمده کسب و کارهای نوین، وجود شتاب‌دهنده‌هاست، تقویت حضور شتاب‌دهنده‌ها در مناطق آزاد می‌تواند زمینه‌ساز رشد فعالیت کسب و کارهای نو و دانش‌بنیان و کارایی زنجیره ایده‌پردازی، تجاری‌سازی و صادرات محصولات این شرکت‌ها شود.
تامین بخشی از سرمایه در ازای سهام مورد نیاز، تامین زیرساخت‌های لازم، آموزش‌های صحیح و اصولی، ارتباطات راهبردی با شرکت‌ها، سازمان‌ها و شبکه‌های مشتریان و منتورینگ حرفه‌ای بخشی از خدماتی است که در قالب توسعه و استقرار شتاب‌دهنده‌ها در مناطق آزاد می‌توان به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور مستقر در این مناطق ارائه داد.
بازارسازی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان در مناطق آزاد
یکی از مشکلات اصلی و موانع توسعه شرکت‌های دانش بنیان، نبود بازار مناسب برای محصولات است. تمرکز فعالان این کسب و کارها بر بعد دانش، منجر به ضعف‌هایی در بحث تجاری‌سازی و بازارسازی برای محصولات شده است. درک منافع نوآوری از دیدگاه مشتریان، ایجاد اعتبار، جلب پشتیبانی سهامداران، فروش و.. برخی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تجاری‌سازی است.
از همین رو و از آنجایی که تجاری‌سازی در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نیازهای شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان محسوب می‌شود، یکی از اقدامات اساسی که در مناطق آزاد برای کمک به رشد شرکت‌های نوآور می‌تواند صورت گیرد، ایجاد تقاضا برای تولیدات و خدمات آنهاست. انواع معافیت‌ها و تسهیلات تعریف شده و ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرصت ایجاد تقاضا برای این شرکت‌ها به صورت حاکمیتی از سوی این مناطق را فراهم می‌کند و لازم است سازوکاری در این زمینه تدوین شود.
فرصت صادراتی دانش‌بنیان‌ها در مناطق آزاد
اگرچه در دو سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و کرونا، صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد روند کاهشی داشته اما به دلیل وجود شرکت‌هایی با تجربه صادرات بالا، دسترسی به اطلاعات و بازارهای خارجی بیشتر از سایر مناطق فراهم است و از این پتانسیل در جهت توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های نوآور می‌توان بهره برد.
تسهیل در تامین مواد و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان، معرفی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تدوین و اجرای برنامه بازاریابی، منتورینگ و مشاوره صادراتی، حمایت از تبلیغات در بازارهای صادراتی، اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای بین‌المللی، ثبت بین‌المللی محصولات، داروها و علائم تجاری، ارزیابی آمادگی صادرات، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های خارجی، حمایت از پذیرش و اعزام هیئت‌های تجاری، حمایت از حضور در مناقصات بین‌المللی، یارانه سود تسهیلات صادراتی، حمایت از واسطه‌های صادراتی، حمایت از آموزش بازرگانی و صادرات، حمایت از ورود شرکت‌ها به بورس از جمله اقداماتی است که در راستای توسعه تولید و صادرات بنگاه‌های نوآور می‌تواند در مناطق آزاد صورت گیرد و از این طریق علاوه بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، اهداف صادراتی این مناطق محقق و امکان سرزیر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته در کل کشور فراهم می‌شود.
پیش‌شرط تحقق نسل چهارم مناطق آزاد
واقعیت این است که سیاست‌گذاری برای اقتصاد دانش‌بنیان نباید در خلاء صورت بگیرد و باید با بستر و زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشوری تطبیق پیدا کند. علاوه بر این تحقق اهداف نسل چهارم مناطق آزاد متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و ثبات، پیش زمینه هر گونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور است. یکی از شرایطی که برای رشد و ارتقای بنگاه‌های نوآور حاضر در این مناطق ضروری است، تسهیل روند ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ارتباط با بانک‌های خارجی برای جذب منابع و همچنین تسهیل روند انتقال تکنولوژی و فراهم شدن زمینه ارتباط با شرکت‌های خارجی است.
در راستای تحقق نسل چهارم مناطق آزاد، عملیات بانکی و جریانات مالی در این مناطق باید براساس استانداردهای رایج مالی دنیا صورت گیرد. پیوستن به جریان تجارت جهانی، ارتباط با نهادهای تجاری، اقتصادی و بانکی بین‌المللی، حذف موانعی همچون تحریم، اف ای تی اف و ارتباط با بانک‌های خارجی معتبر و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کنار رفع موانع و بروکراسی‌های داخلی، ارتقای حقوق مالکیت، فراهم کردن زمینه‌های تولید و فروش محصولات و خدمات نوآور و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، جهش نوآوری و رشد اقتصاد دانش‌بنیان را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام
