پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل افزایش قیمت مرغ و صعود نرخ آن بالاتر از قیمت مصوب، گفت: بر اساس قانون و پایان مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات حوزه بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی مسئولین ذی‌ربط در زمینه تولید و توزیع مرغ مدعی عدم وجود مشکل در این حوزه هستند، ادامه داد: در حال حاضر بر اساس نیاز کشور توسط مرغداران گوشت مرغ تولید می‌شود و مجلس نیز در قانون بودجه سال جاری ارز دولتی مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی در 6 ماهه اول سال را پیش بینی کرده است اما کم کاری و ناهماهنگی شدیدی را در زمینه تامین و توزیع گوشت مرغ شاهد هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی مسیر توزیع نهاده‌های دامی وارداتی تسهیل شد و شبکه حمل و نقل کشور پای کار آمد، عنوان کرد: در حال حاضر نهاده دامی مورد نیاز مرغداران تامین شده و جوجه ریزی صورت گرفته است اما مسئولین افزایش قیمت مرغ را بالا رفتن مقطعی مصرف گوشت مرغ می‌دانند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نظارت‌های کاملی را بر توزیع گوشت مرغ داشته باشد، گفت: در حال حاضر دلیل قانع کننده‌ای برای افزایش قیمت مرغ وجود ندارد، اگر در استانی نرخ مرغ روند افزایشی دارد باید پشتیبانی امور دام از محل ذخیره سازی صورت گرفته شده کسری بازار را تا رسیدن به نقطه تعادل قیمتی ادامه دهد.
