سازمان محیط زیست مسئولیت صدور مجوزهای زیست محیطی برای تمام پروژه های صنعتی، معدنی، سدسازی و ... را برعهده دارد، اما بخش زیادی از فعالان محیط زیست معتقدند که سازمان محیط زیست در بسیاری از موارد به پروژه هایی مجوز داده است که از ضوابط زیست محیطی لازم برخوردار نیستند و به نوعی سازمان محیط زیست و مسئولان آن برای صدور مجوز این پروژه ها از سوی محافل سیاسی تحت فشار یا تطمیع قرار گرفته اند. البته به گفته رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران، وقتی مسئولان سازمان محیط زیست در دهه های اخیر از دانش و تخصص لازم برخوردار نبوده اند، طبیعی است که هیچ کس در راس سازمان محیط زیست دلش برای طبیعت رنجور ایران نسوزد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تعریف نشدن صحیح مفهوم توسعه پایدار و عدم وجود رابطه ای منطقه ای میان حفاظت از محیط زیست و توسعه صنعتی و البته وجود لابی های گسترده سیاسی در کشورمان عمدتا موجب آن شده است که صدور مجوزهای زیست محیطی برای طرح های توسعه ای از جمله معادن و سدها مناقشه برانگیز شود؛ به نحوی بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند که بخش زیادی از این طرح ها فاقد ضوابط زیست محیطی لازم هستند، اما مجوز آنها در دولت های مختلف از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده است و البته در برخی موارد نیز این مجوزها با فشار سیاسی توسط نهاد بالادستی این سازمان یعنی شورای عالی محیط زیست صادر شده است.
در این میان سوال اصلی این است که آیا قدرتمند نبودن ساختار سازمان محیط زیست منجر به بروز این مشکل شده است یا افرادی که در چند دهه گذشته در راس این سازمان قرار داشته اند، تحت فشار یا تطمیع قرار گرفته و بدون بررسی کامل ضوابط زیست محیطی پروژه ها، این مجوزها را صادر کرده اند یا اساسا لابی های سیاسی و اقتصادی برای معادن و سدها آن قدر قوی هستند که هیچ کس در کشورمان نمی تواند در مقابل آنها مقاومت کند؟
دکتر مجید عباسپور، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران پیش از پاسخ به این پرسش در گفت و گو با رکنا درباره نحوه صدور مجوزهای زیست محیطی معادن و سدها توضیح داد: متولیان معادن و کارفرمایان سدها باید برای دریافت مجوزهای لازم و انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها، به شرکت هایی مراجعه کنند که شرکت های امین سازمان محیط زیست محسوب می شوند و نام آنها در فهرست مربوطه در سازمان محیط زیست وجود دارد و مورد تایید این سازمان هستند.
وی با تاکید بر این که در موارد بسیاری این فرآیند قانونی به درستی طی نمی شود، با بیان مثالی درباره نحوه دریافت مجوز «سد گُتوند» عنوان کرد: مطالعات ارزیابی زیست محیطی این پروژه در مجموعه ای انجام شد که شرکتی خصوصی تلقی می شود، اما در عمل در کنار وزارت نیرو قرار دارد و نام آن هم در فهرست شرکت های امین سازمان محیط زیست، نیست. طبیعتا این شرکت نیز به علت منافعی که وزارت نیروی وقت از سد گُتوند داشت، ارزیابی های زیست محیطی دقیقی را انجام نداده بود.
رئیس انجمن متخصصان محیط زیست در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عدم انجام دقیق مطالعات زیست محیطی لازم، سد گُتوند ساخته شد، گفت: براساس قانون سازمان محیط زیست می تواند جلوی اجرای پروژه هایی را که مطالعات ارزیابی های زیست محیطی آنها به درستی صورت نگرفته است، بگیرد، ولی نکته مهم این است که صدور مجوز برای سد گُتوند با فشارهای سیاسی از سازمان محیط زیست گرفته شد و به شورای عالی محیط زیست واگذار شد و این شورا نیز به این سد مجوز داد.
عباسپور با اشاره به همین مساله تاکید کرد: مواردی از جمله نحوه صدور مجوز برای سد گتوند نشان می دهد که بعضا سازمان محیط زیست حتی اگر نخواهد مجوز یک سد یا معدن را صادر کند، ناچار است که زیر بار برخی فشارها برود. در این میان برخی وزارتخانه ها و نهادها نیز با لابی های سیاسی مجوزهای زیست محیطی مربوط به پروژه های خود را از سازمان یا شورای عالی محیط زیست دریافت می کنند.
وی با تاکید بر این که سد گتوند، نمونه ای از پروژه هایی است که به هیچ وجه مطالعات ارزیابی های زیست محیطی کاملی نداشته است، اظهار داشت: زمانی که سد گتوند در حال احداث بود و مشکل مواجهه این سد با گنبدهای نمکی و شور شدن آب آن مطرح شد، شخصا به یکی از پیمانکاران تذکر دادم که مگر شما در هنگام ارزیابی های زیست محیطی متوجه وجود این گنبدهای نمکی نشدید، این پیمانکار هم پاسخ داد که ما می دانستیم که در بخشی از مخزن سد گنبدهای نمکی وجود دارد، اما زمانی که قرار شد سد را بسازیم، کسی از این بابت به ما فشار نیاورد و مسئولان می خواستند که هرچه سریع تر سد احداث شود.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: همین مساله نشان می دهد که مطالعات ارزیابی های زیست محیطی مربوط به احداث سد گتوند به هیچ وجه کافی نبود، چراکه اساسا این مطالعات توسط شرکتی انجام شده بود که در فهرست شرکت های امین سازمان محیط زیست قرار نداشت و در نهایت هم فشارها و لابی های سیاسی منجر به صدور مجوز برای این سد شد.
در چنین شرایطی البته باید توجه داشت که برخی شرکت ها از جمله شرکتی که مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد گتوند را انجام داد، با وجود این که خصولتی محسوب می شود، به نحوی تاییدشده نهادهای مختلف حاکمیتی هستند و بنابراین سازمان محیط زیست نمی تواند به این دلیل که این شرکت ها در فهرست شرکت های امین آن قرار ندارند، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها را نپذیرد و به این ترتیب، قانون با فشار نهادهای خارج از سازمان محیط زیست دور زده می شود.
این نکته ای است که رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران با تاکید روی آن عنوان کرد: در سازمان کمیته ای وجود دارد که مطالعات ارزیابی های زیست محیطی انجام شده از سوی شرکت های مختلف را بررسی می کند و با بررسی آن مطالعات، تصمیم گیری می کند که پروژه مطرح شده در سازمان قابل انجام است یا خیر. بعد هم در صورتی که این کمیته گزارش های ارزیابی زیست محیطی شرکت های مختلف را تایید کند، مجوز مربوطه برای آن شرکت صادر می شود.
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که فعالان محیط زیست عمدتا به دلیل این که یک معدن در زیستگاه حیات وحش، کوهستان ها یا جنگل ها قرار می گیرد، با صدور مجوزهای زیست محیطی آن مخالفت می کنند، اما فعالان معدنی نیز همواره فعالان محیط زیست را در تعارض با خود می پندارند و تاکید دارند که توسعه معادن می تواند منجر به اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور شود و در چنین شرایطی، طرفداران طرح های توسعه ای حتی سازمان محیط زیست را به عنوان یک عامل بازدارنده در این خصوص تلقی می کنند.
در این میان البته به گفته عباسپور، برخی مسئولان سازمان محیط زیست نیز عمدتا با این نگاه نسبت به فعالیت های معدنی و دیگر صنایعی که نیاز به دریافت مجوز از سوی سازمان دارند، می نگرند که بسیاری از این صنایع نمی توانند با رعایت ضوابط زیست محیطی لازم فعالیت کنند و اساسا اجرای طرح های توسعه ای مخالف با حفاظت از طبیعت است. البته نکته اساسی که در تمام این بحث ها مورد غفلت قرار می گیرد، لزوم توجه به توسعه پایدار است.
رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران با انتقاد از بی توجهی به اصول توسعه پایدار در بسیاری از طرح های معدنی، صنعتی و سدسازی در کشورمان اظهار داشت: متاسفانه وقتی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی یک پروژه به طور کامل انجام نمی شود، طبیعتا ضوابط زیست محیطی نیز در حین اجرای آن پروژه رعایت نمی شود؛ به نحوی که مثلا وقتی قرار است یک سد در محلی مشخص ساخته شود، باید تغییرات بارش آن محل در طول چند دهه پیش بینی شود، اما در کشورمان عموما برای ساخت یک سد نسبت به این پیش مساله بی توجهی می شود و کمیته ارزیابی های زیست محیطی خود سازمان نیز این گونه موضوعات را چندان جدی نمی گیرد.
وی افزود: نتیجه بی توجهی به پیش بینی های بلندمدت نیز همان می شود که در دولت های نهم و دهم شاهد اجرای 47 پروژه سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودیم و آن قدر اثرات مخرب زیست محیطی این سدها زیاد بود که بعد از کاهش شدید تراز آب دریاچه در دولت دهم، خود دولت مجبور شد برخی از این پروژه ها را متوقف کند.
رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران، لزوم احیای زیست محیطی عرصه های آسیب دیده بر اثر اجرای طرح های توسعه ای را مهمترین اقدام لازم بعد از اجرای پروژه های صنعتی، معدنی و سدسازی در یک عرصه طبیعی توصیف کرد و تاکید داشت تا زمانی که پیمانکار هر پروژه ای متعهد نشده است که اقدامات لازم در راستای احیای طبیعت را انجام دهد، سازمان محیط زیست نباید برای آن پیمانکار مجوز صادر کند.
وی در توضیح بیشتر گفت: در تمام کشورهای جهان وقتی برای ساخت یک سد یا ایجاد یک معدن از طبیعت بهره برداری می کنند، به موضوع مدیریت زیست محیطی توجه دارند؛ به این معنا که اگر یک پروژه صنعتی مثلا موجب از بین رفتن بخشی از درختان موجود در طبیعت بشود، بهره برداران باید در محلی مشخص درختکاری کنند و به ترمیم محیط زیست تخریب شده بپردازند. اما متاسفانه در بسیاری از پروژه های صنعتی ما، این اصل اساسی فراموش می شود و با وجود درآمدزایی صنایع و معادن از تخریب طبیعت، کمتر پیش می آید که بهره برداران به ترمیم محیط زیست بپردازند.
در این میان باید توجه داشت که عمدتا احداث یک سد یا ایجاد یک معدن، برای استفاده از آب یا مواد اولیه معدنی در حوزه کشاورزی و صنایع گوناگون است که می تواند منجر به اشتغالزایی در یک منطقه شود. در این شرایط با توجه به بخشی نگری موجود در کشور و عدم توجه کافی به توسعه پایدار و البته شرایط دشوار اقتصادی، اساسا دولت ها و بخصوص مدیران استانی و منطقه ای، بیش از آن که به فکر حفظ محیط زیست باشند، به فکر آن هستند که با اجرای پروژه های کشاورزی و صنعتی و با اعمال فشارهای سیاسی به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه خود بپردازند و در این میان برخی از مدیران حتی حاضرند که طبیعت منطقه را نیز در بلندمدت فدای توسعه کوتاه مدت کنند.
عباسپور ضمن تایید این مساله با تاکید بر این که توجه به اصل توسعه پایدار مهمترین مساله ای است که می تواند به توسعه اقتصادی یک منطقه در عین حفظ ضوابط زیست محیطی آن منجر شود، گفت: در اصل توسعه پایدار، هیچ گاه سدسازی یا بهره برداری از یک معدن به طور کامل نفی نمی شود، بلکه اگر ارزیابی های زیست محیطی هر پروژه به صورت کامل انجام شود و پیمانکاران نیز موظف به اصلاح و ترمیم طبیعت شوند، می توان بخش زیادی از پروژه ها را اجرا کرد.
رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران ادامه داد: به طور مثال وقتی آب یک رودخانه به صورت طبیعی وارد یک تالاب می شود و با احداث یک سد روی آن، میزان ورودی تالاب کاهش می یابد، باید مدیریت منابع آبی به نحوی انجام شود که تراز آب تالاب به مقداری پایین تر از توان اکولوژیکی آن نرسد. البته متاسفانه در بسیاری از موارد این اتفاق در کشور ما رخ نمی دهد و نمونه بارز آن هم سدهای متعددی است که در دولت نهم و دهم روی دریاچه ارومیه احداث شد.
این کارشناس محیط زیست با تاکید مجدد روی لزوم توجه به اصل توسعه پایدار در اجرای تمام پروژه های صنعتی عنوان کرد: توسعه پایدار به این معنا نیست که ما به دلیل این که ممکن است تعدادی درخت از بین بروند، از مواهب طبیعی کشورمان از جمله معادن بهره مند نشویم، بلکه توسعه پایدار به این معناست که اگر اقدامی کردیم که منجر به این اتفاق شد، در بخشی دیگر نزدیک به همان منطقه به درختکاری و ترمیم محیط زیست بپردازیم یا در صورت امکان، درختانی را که بر سر راه یک معدن قرار گرفته اند، از ریشه درآوریم و در محلی دیگر بکاریم.
وی با بیان این که اقدامات زیست محیطی که در هنگام اجرای یک پروژه صنعتی انجام می شود، می تواند تاثیر زیادی بر کاهش آسیب های محیط زیستی آن پروژه داشته باشد، اظهار داشت: ضعف اصلی ما در این زمینه بی توجهی به ارزیابی های زیست محیطی پیش از اجرای پروژه های صنعتی و معدنی و عدم انجام اقدامات لازم پس از اجرای این پروژه هاست.
عباسپور در ادامه تاکید کرد: با وجود تمام فشارها و لابی های سیاسی سیاسی، بازهم اگر پیمانکاران ارزیابی های زیست محیطی را به درستی انجام دهند و پس از اجرای پروژه ها نیز تا حد امکان به احیای طبیعت بپردازند، شاهد کاهش آسیب های زیست محیطی احداث سد، بهره برداری از معدن و اجرای سایر پروژه های صنعتی در کشورمان خواهیم بود.
با توجه به این مسائل، بازهم این سوال مهم مطرح می شود که اساسا چرا در اجرای پروژه های صنعتی، معدنی و سدسازی در کشور ما به اصل توسعه پایدار توجهی نمی شود و در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که نه ارزیابی های زیست محیطی پیش از اجرای پروژه ها به طور کامل انجام می گیرد و نه اقدامات لازم برای ترمیم محیط زیست پس از اجرای پروژه ها انجام می شود و در عین حال، بسیاری از طرح های توسعه ای که منجر به ورود آسیب های زیست محیطی فراوانی می شوند، از نهاد اصلی متولی حفاظت از طبیعت در ایران یعنی سازمان حفاظت محیط زیست مجوز گرفته اند؟
یعنی آیا در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سازمان محیط زیست دچار اشکالاتی بوده است که مسئولان آن نتوانسته اند بر تمام پروژه های صنعتی به نحوی نظارت کنند که اصول توسعه پایدار در آنها رعایت شود یا این که افرادی که در تمام دهه های گذشته در راس این سازمان قرار داشتند، دچار اشکالاتی بودند که نتوانستند یا نخواستند بر لزوم رعایت ضوابط زیست محیطی در اجرای پروژه های صنعتی، معدنی و سدسازی ها نظارت کنند؟
عباسپور پیش از پاسخ به این سوال به موضوع تلاش برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی برای تغییر ساختار سازمان محیط زیست و ادغام این سازمان در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در چند دهه گذشته بارها این بحث مطرح شده است که ما باید با انحلال سازمان محیط زیست، به تشکیل وزارت آب و محیط زیست بپردازیم؛ اما از نظر من تمام این بحث ها انحرافی است و سازمان محیط زیست از نظر ساختاری مشکل خاصی ندارد، زیرا سازمان محیط زیست یک سازمان اجرایی نیست، بلکه یک سازمان نظارتی است و نیازی به تبدیل شدن به یک وزارتخانه ندارد.
رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران با تاکید بر این که در همین قوانین جاری کشور نیز سازمان محیط زیست در جایگاهی برتر از وزارتخانه ها قرار دارد، عنوان کرد: با وجود این که برخی کارشناسان معتقدند که چون رئیس سازمان محیط زیست، معاون رئیس جمهور است و وزیر دولت نیست، مجلس نمی تواند به صورت مستقیم از آن سوال کند، اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی مسئولیت تمام امور اجرایی کشور در دست شخص رئیس جمهور است، بنابراین معاون رئیس جمهور نیز نسبت به کل سازمان ها و وزارتخانه ها اشراف دارد.
این کارشناس محیط زیست همچنین به وجود شورای عالی محیط زیست در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: دبیرخانه این شورا که بالاترین نهاد زیست محیطی کشور محسوب می شود، در سازمان محیط زیست قرار دارد و رئیس جمهور نیز ریاست آن را برعهده دارد. ضمن این که تقریبا تمام وزارتخانه هایی که به نوعی بهره بردار طبیعت محسوب می شوند، از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و ... نیز عضو این شورا هستند و اساسا از نظر ساختاری، وجود این شورا می تواند به هماهنگی های زیست محیطی بین دستگاه های مختلف کمک زیادی کند.
وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین ما از نظر ساختار و تشکیلات ضعفی در زمینه نظارت های زیست محیطی نداریم و نیازی هم به تشکیل وزارت آب و محیط زیست یا هر گونه وزارتخانه دیگری که به طور مستقیم به مباحث زیست محیطی بپردازد، وجود ندارد و سازمان محیط زیست و شورای عالی محیط زیست قدرت آن را دارند که در کنار یکدیگر بر موضوع ضوابط زیست محیطی لازم برای اجرای تمام پروژه ها نظارت کنند.
از این صحبت ها می توان نتیجه گرفت که ایرادی به ساختار سازمان حفاظت محیط زیست که در جایگاه معاونت رئیس جمهور قرار دارد، وجود ندارد و با توجه به وجود شورای عالی محیط زیست و قوانینی که بر لازم الاجرا بودن دستورات سازمان محیط زیست تاکید دارند، نیازی به تغییر ساختار سازمان محیط زیست نیست. بنابراین آنچه که در دهه های گذشته منجر به آن شده است که سازمان محیط زیست نتواند جلوی اجرای طرح های توسعه ای را که با آسیب های زیست محیطی فراوانی همراه هستند، بگیرد، اشکالاتی است که در افرادی وجود داشته که در دهه های گذشته در راس این سازمان قرار داشته اند.
عباسپور ضمن تاکید روی این نکته با اشاره به تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان در سال 53 با نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل شد و تا چند سال بعد از پیروزی انقلاب نیز این سازمان مورد بی توجهی قرار داشت و حتی در اوایل انقلاب بحث هایی جدی در کشور مطرح شد که سازمان محیط زیست به دلیل این که فلسفه تشکیل آن به شکار و صید مربوط می شد، به طور کامل منحل شود. اما در ادامه با توجه به تاکید اصل 53 قانون اساسی روی لزوم حفاظت از طبیعت، این سازمان حفظ شد و رفته رفته به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام پیدا کرد.
وی افزود: بنابراین از همان ابتدای پیروزی انقلاب سازمان محیط زیست مورد بی مهری قرار گرفت و طبیعتا مسئولان دولت نیز در انتخاب رؤسای آن دقت نظر لازم را به خرج ندادند و در بسیاری از موارد، افرادی را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست منصوب کردند که فاقد دانش و تخصص لازم بودند. البته متاسفانه این درد کلی در کشورمان وجود دارد که دانش و تخصص مدیران بسیار از نهادها با جایگاهشان همخوانی ندارد.
عباسپور با اشاره به صحبت های شهید بهشتی و شهید مطهری، تعهد، تخصص، تجربه و علاقه را از ویژگی های اصلی مورد نیاز تمام مسئولان از جمله ریاست آینده سازمان محیط زیست توصیف کرد و گفت: فردی که متهعد باشد، زیر بار فشارهای سیاسی نمی رود و زد و بندهای مالی نیز نمی تواند او را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر رئیس آینده سازمان محیط زیست، فردی متعهد باشد، کمتر شاهد صدور مجوز برای پروژه هایی خواهیم بود که ضوابط زیست محیطی در آنها رعایت نشده است.
وی با تاکید بر لزوم برخورداری رئیس آینده سازمان محیط زیست از تخصص کافی، تصریح کرد: قطعا اگر ما فردی را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست تعیین کنیم که هیچ گونه آشنایی با محیط زیست ایران ندارد، این فرد نمی تواند مدیری کارآمد برای سازمان محیط زیست باشد. اتفاقی که البته در دهه های اخیر متاسفانه بارها شاهد تکرار آن بوده ایم و حتی در دولت های مختلف بعضا یک معلم یا یک پژشک را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست انتخاب شده اند.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: طبیعتا وقتی یک مدیر با سازمان زیرمجموعه خود به اندازه کافی آشنایی نداشته باشد، افرادی را به عنوان مدیران آن مجموعه انتخاب می کند که نمی توانند به درستی سازمان را در مسیر اصلی خود هدایت کنند. متاسفانه در تمام دولت های مختلف شاهد انتخاب افرادی غیرمتخصص در راس سازمان محیط زیست بوده ایم و البته در برخی دولت ها این مشکل شدیدتر بوده است.
رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران در ادامه داشتن تجربه را نیز از دیگر ویژگی های لازم برای مسئولان آتی سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد و گفت: در اصول تشکیلاتی تمام کشورهای جهان، یک فرد ابتدا به عنوان کارشناس وارد یک سازمان می شود و رفته رفته به سمت های بالاتر از جمله کارشناس ارشد، مدیر، معاون و ریاست سازمان می رسد. بنابراین ترجیحا بهتر است افرادی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست انتخاب شوند که رجیحا از بدنه خود سازمان باشند یا حداقل افرادی باشند که در مسائل زیست محیطی کشور به قول معروف استخوان ترکانده باشند.
عباسپور با ابراز تاسف از این که رؤسای قبلی سازمان محیط زیست از این ویژگی ها برخوردار نبوده اند، اظهار داشت: حتی یک مورد از افرادی که در دهه های اخیر رئیس سازمان محیط زیست شده اند، پیش از رسیدن به این مسئولیت از بدنه سازمان نبوده اند و حتی در اوایل انقلاب فردی را به ریاست سازمان محیط زیست انتخاب کردند که یک معلم دبیرستان بود.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: داشتن علاقه و انرژی نیز از دیگر ویژگی هایی است که رئیس آینده سازمان محیط زیست باید از آن برخوردار باشد؛ چراکه ممکن است یک فرد متخصص، متعهد و باتجربه باشد، ولی انرژی لازم و روحیه ای جنگنده برای رفع مشکلات زیست محیطی کشور را نداشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: رئیس جمهور منتخب که در این روزها قرار است مسئولان دولت آینده را معرفی کند، باید حتما این ویژگی ها را برای رئیس آینده سازمان محیط زیست و البته سایر مدیران دولت بعدی در نظر بگیرد تا چه در عرصه محیط زیست و چه در زمینه های دیگر شاهد رفع مشکلات اساسی مردم باشیم.
