علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: این کمیسیون درباره روند پرداخت و اعطای وام ازدواج اقدامات نظارتی خود را آغاز کرده است.
وی افزود: مجلس یازدهم برای تسهیل ازدواج جوانان اعتباراتی را در بودجه 1400 تعیین کرده و حدود 7 مشوق نیز برای تامین مسکن و هزینه‌های درمانی در قالب بهره‌مندی از بیمه فراگیر در آن پیش‌بینی کرده است، همچنین برای جوانانی که تمایل به ازدواج دارند اما از آنها حمایت نمی‌شود افزایش وام ازدواج تا 70 و 100 میلیون تومان را در نظر گرفته است.
نماینده ساری در مجلس تاکید کرد: البته موضوع عدم تمایل به ازدواج در جوانان باید از بُعد فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که بیش از 50 درصد جوانان مجرد تحت هیچ شرایطی تصمیمی برای ازدواج ندارند به همین دلیل باید برای فرهنگسازی در این زمینه الزام‌های قانونی تعیین شود به این صورت که بهره‌مندی از بسیاری از خدمات اجتماعی منوط بر ازدواج شود.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هم‌اکنون تحقق موضوعات مهمی همچون تعالی جمعیت به خصوص برای ایران که در منطقه از جایگاه خاصی برخوردار بوده در گروی تسهیل ازدواج جوانان است، بنابراین تشویق جوانان به ازدواج باید قانونمند شود.
وی درباره وام ازدواج هم عنوان کرد: بانک‌ها مکلف به پرداخت هستند اما چون ماه‌های پایانی دولت است بانک‌ها تقریباً نسبت به پرداخت وام ازدواج و تسهیلات تکلیفی کوتاهی کرده‌اند البته برخی بانک‌ها هم به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند ضمن اینکه بلاتکلیفی برخی مسئولین دولت دوازدهم و بی‌انگیزی برخی از آنها و عدم نظارت و پایش دولت و متولیان نظارتی بانک‌ها هم در این زمینه مؤثر بوده است.
بابایی کارنامی گفت: مجلس و دیوان محاسبات باید به این موضوع نظارت داشته باشند اما کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان اجرای دقیق و موبه‌موی مصوبات را تا آخرین لحظه رصد و نظارت می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها براساس گزارشات میدانی نمایندگان و همچنین رصدهای بخش‌های مختلف مجلس و توقعات مردم با اعتبار بالایی که مجلس در این باره مصوب کرده است موضوع را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که متأسفانه این کار از سوی قوه مجریه به خوبی انجام نشده ولی با این حال رقم فعلی تسهیلات بانکی برای وام ازدواج خوب نیست. با این حال اگر بودجه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به صورت کامل عملیاتی شود موضوع رضایتبخش است و نمی‌توان توقعات را بالا برد. اما اصرار مجلس بر اجرای کامل این قانون است نه افزایش رقم وام و اجرای ناقص آن.
بابایی کارنامی افزود: میزان وام ازدواج براساس واقعیت‌های سال 1400 از سوی مجلس مصوب شده است و چون ممکن است شاخص‌‌های تورم تا پایان سال جاری تغییر کند به همین دلیل مجلس نمی‌تواند به دنبال افزایش میزان وام ازدواج باشد.
انتهای پیام/
