به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، پنجشنبه سیزدهم مرداد مراسم تحلیف ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزار خواهد شد.
ابراهیم رئیسی که در رقابت نه چندان سخت با ۱۸ میلیون رأی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، از همان روزهای پس از برگزاری انتخابات بحث تشکیل کابینه‌اش به واسطه اعضای ستادی که با او در ایام انتخابات همراهی کردند داغ بود.
باتوجه به اینکه اعضای ستاد رئیسی را اغلب جریانی از طیف تندرو تشکیل می‌دادند این نگرانی در جامعه به وجود آمد که شاید تندروها در دولت رئیسی روی کار بیایند، آن هم در شرایطی که بیش از هر زمان کشور نیاز به آرامش دارد.
از همان روزهای بعد از پیروزی رئیسی و داغ بودن مذاکرات وین، این سوال بیش از هر سوال دیگری مطرح می‌شد که سکان‌دار وزارت خارجه در دولت سیزدهم چه کسی خواهد شد؟
گمانه‌زنی‌های اولیه از حضور سعید جلیلی که خود کاندیدای این دوره از انتخابات بود اما به نفع رئیسی کنار کشید خبر می‌داد، خبری که باتوجه به پیشینه جلیلی و مواضع تند وی درباره برخی از مسائل مخصوصاً برجام نگرانی‌هایی را مطرح کرد اما بعدها نام علی باقری کنی به عنوان وزیر امور خارجه دولت رئیسی بیشتر به چشم خورد؛ چراکه در دیدارهای وی با تیم مذاکره‌کننده وین حضور داشت و همین حدس و گمان‌ها را برای حضور وی در دستگاه دیپلماسی بیشتر کرد.
نامی که برای وزارت کشور و پس از انتخابات مطرح شد، نام علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌ها و کاندیدای پوششی رئیسی بود که با واکنش تند همراهان رئیسی رو به رو شد، حال شنیده می‌شود صولت مرتضوی جدی‌ترین گزینه برای وزارت کشوری است که در دو سال آینده باید دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار کند.
رئیسی بعدها در دیدارهای خودش با اهالی دولت و سایر بخش‌ها اعلام کرد به دنبال دولت فراجناحی است و قصد دارد کابینه‌ای متشکل از همه دیدگاه‌ها داشته باشد و از حضور جوانان بهره بگیرد .
از همین رو شنیده‌ها حاکی از آن است که سوابق مهرداد بذرپاش که گزینه جدی وزارت کار است، برای استعلام فرستاده شده است. بذرپاش درحال حاضر ریاست دیوان محاسبات را پس از یک انتخابات پر حرف و حدیث برعهده دارد.
بر کسی پوشیده نیست امروز که کشور بیش از هر زمانی نیازمند تولید و رونق صنعت است، مخصوصا اگر مذاکرات برجام به بن‌بست برسد، تولید داخل حرف اول را خواهد زد، مساله‌ای که بارها در شعارهای رئیس‌جمهور منتخب خودنمایی کرده است، در همین راستا دو نام رضا فاطمی امین و علی اکبر محرابیان برای وزارت صمت مطرح است.
فاطمی‌امین قائم مقامی تولیت آستان قدس رضوی را از دی ماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ بر عهده داشته است، محرابیان هم از فروردین ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۰ عهده‌دار وزارت صمت در دولت احمدی‌نژاد بوده است حال باید دید یک وزیر دولت احمدی‌نژاد به ساختمان صمت می‌رود یا یک آستانی؟
این روزها کم نیستند خبرهایی که حکایت از نارضایتی کشاورزان دارند. کشاورزانی که یک روز مشکل نهادهای دامی رو روز دیگر ماندن هزار لیتر شیر روی دستشان را دارند. برای وزارت جهاد کشاورزی که در سال‌های اخیر کارکنان آن نیز نسبت به حقوق‌های نقدهای جدی داشتند، نام هایی همچون سید جواد ساداتی‌نژاد و حجت الله عبدالملکی یکی نماینده مجلس و دیگری اقتصاددان مطرح هستند.
نام دیگری که برای نشستن بر روی صندلی هیأت دولت رئیسی مطرح است محمدمهدی اسماعیلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اسماعیلی استاد دانشگاه تهران و «مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی» است. حال باید دید اسماعیلی که دکتری علوم سیاسی دارد در صورت معرفی تا چه حد می‌تواند با مدرک غیر مرتبط و سابقه متفاوت خود اعتماد نمایندگان را جلب کند و از سویی به گلایه‌های همیشگی اهالی فرهنگ رسیدگی کند.
در دولت دوازدهم که بحث آب و برق پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بسیار جدی‌تر شد، مردم از خاموشی‌های بسیار و بی‌آبی رنج می‌برند تا جایی که سازمان بازرسی و رئیس‌جمهور منتخب هم به این مساله ورود کردند برای همین انتظار این است که رئیس دولت جدید فردی را در این وزارتخانه بگذارد که بتواند از پس مشکلات ریز و درشت کشور در این زمینه بربیاد. در همین راستا شنیده‌ها از معرفی عباس علی‌آبادی که سابقه معاونت وزارت نیرو از شهریور ۱۳۸۷ تا ۲۹ دی ۱۳۸۸ را دارد، خبر می‌دهند.
پس از خروج آمریکا از برجام و کاهش فروش نفت ایران و اداره کردن کشور منهای بودجه نفتی کار سختی بود که دولت دوازدهم تا حدودی آن را انجام داد، حال با توجه به بلاتکلیف ماندن مذاکرات وین و برجام این نگرانی وجود دارد که فروش نفت کشور از آنچه که امروز فروخته می‌شود بیشتر هم کاهش پیدا کند. رئیسی که در معرفی برنامه‌های انتخاباتی خود بارها به جدایی بودجه از نفت اشاره کرد به گفته نزدیکانش ۳ه نفر را برای تصدی این وزارت خانه در نظر گرفته و بررسی کرده است.
مهدی دوستی سخنگوی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و یکی از مجریان پروژه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت محمود احمدی‌نژاد از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ و رستم قاسمی دیگر وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ متصدی وزارت نفت بود، جدی‌ترین نفراتی هستند که رئیسی رزومه آنها را مورد بررسی قرار داده است.
اقتصاد کشور به قول اهلش دچار یک تومور بدخیم است و نیاز به جراحی دارد. اقتصادی که تورم و گرانی عوامل به متاستاز رفتنش هستند و قطعا وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم کار سختی خواهد داشت. از میان نام‌هایی که به گوش می‌رسد نام علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی گزینه جدی است که مطرح می‌شود.
برای وزارت بهداشت و درمان که امروز در کشور به واسطه بیماری کرونا و عدم مدیریت درست؛بیش از هر وزارت‌خانه‌ای نامش را می‌شنویم امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رقیب انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی مطرح است. او که حتی با توصیه بزرگان اصولگرا از عرصه انتخابات کنار نکشید و ماند، حال نامش برای وزارت بهداشت مطرح می‌شود.
شاید راحت‌ترین کار برای سیدابراهیم رئیسی که خود روزی رئیس دستگاه قضا بوده است، انتخاب وزیر دادگستری باشد، از طرفی به نظر می‌آید او اهمیت و وسواس بیشتری برای معرفی گزینه‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری به خرج بدهد، شنیده شده وی برای وزارتخانه دادگستری علی بهادری جهرمی را معرفی کرده است البته بعضی از نزدیکان رئیسی از وی به عنوان معاونت حقوقی رئیسی هم یاد می‌کنند.
مسئله مسکن همیشه در کشور یکی از اولویت‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده است و هر شخصی هم رئیس‌جمهور شده با نام و عنوانی تعدادی مسکن ساخت، یک روز مسکن مهر و روزی دیگر مسکن اجتماعی ملی. فردی که برای وزارت راه شهرسازی دولت رئیسی مطرح می‌شود محمد اسلامی وزیر فعلی دولت روحانی است که چندین بار هم از مجلس یازدهم کارت زرد گرفته است، با این اوصاف باید دید که در صورت معرفی وی نمایندگان مجلس مجدداً به او رأی اعتماد خواهند داد؟
برای وزارت ورزش و جوانان نام کیومرث هاشمی مطرح است، وی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ ریاست کمیته ملی المپیک را برعهده داشته و در معاونت‌های مختلف وزارت ورزش هم دارای سوابقی است.
وزارت ارتباطات و فناوری یکی از وزارت خانه‌های مهم دولت محسوب می‌شود که می‌تواند سیاست های دولت را در مورد فضای مجازی و موارد مشابه اجرایی کند، اهمیت انتخاب این چهره از هفته گذشته و با بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس انقلابی دو چندان شده، طرحی که به اعتراف خود اصولگرایان ظلم به دولت رئیسی محسوب می‌شود؛ گفته می‌شود حسن انتظاری که پیشتر دبیری شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشته است، مطرح است.
شاید سیاسی‌ترین وزارتخانه هر دولت وزارت اطلاعات آن باشد که حافظ امنیت ملی کشور است، دونام برای این وزارت خانه مطرح است علی عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و مصطفی پورمحمدی که پیش از این وزیر دادگستری بوده است.
برای دبیری شورای عالی امنیت ملی پس از کناره‌گیری سعید جلیلی به نفع رئیسی نام وی مطرح شد اما امروز شنیده می‌شود رئیس دولت سیزدهم می‌خواهد همچنان با علی شمخانی که در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی دبیری این شورا به برعهده داشته و هنوز در این پست است، کار کند.
حال باید دید نام این مردان که سوابق‌شان برای استعلام داده شده روز پنجشنبه از تریبون مجلس شنیده می‌شود یا خیر
