به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، چندی پیش مسعود باقرزاده‌کریمی مدیرکل وقت دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست از انتقال سند تالاب بین‌المللی انزلی و 42 تالاب دیگر، از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو پرده برداشت و اعلام کرد که عزم این وزارتخانه برای تصاحب این تالابها و مدیریت آنها، جدی است.(اینجا)
همچنین، تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره‌قشلاق، قوری‌گل، آلاگل، الماگل و اجی‌گل در گلستان از جمله تالاب‌‌هایی بودند که وزارت نیرو قصد داشت، سند آنها را از محیط زیست، انتقال دهد.
بر همین اساس و در پی انتشار این خبر، بسیاری از فعالان محیط زیست و کنشگران حوزه آب و تالابها، نسبت به این مسئله، به صورت جدی، واکنش نشان دادند، تا جایی که حدود 100 نهاد مردمی و سمن‌های محیط زیستی، در نامه‌های جداگانه‌‌ای به وزیر نیرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار جلوگیری از این اقدام وزارت نیرو شدند.
فعالان محیط زیست معتقدند انتقال اسناد تالابها از سازمان محیط زیست به وزارت نیرو، منجر به از دست رفتن مدیریت یکپارچه آب در این عرصه می‌شود، چه بسا امروز شاهد وضعیت نابه‌سامانی در توزیع حقآبه برخی تالابها، از جمله تالاب هورالعظیم نیز هستیم.
از طرف دیگر، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از اقدام اخیر وزارت نیرو برای انتقال سند 42 تالاب کشور به نام این وزارتخانه، اظهار کرد: باید جلوی این مسئله و انتقال سند تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو گرفته شود؛ وزارت نیرو اقدام ثبت سند تالابها و انتقال از محیط زیست به این وزارتخانه را، ذیل قانون آب انجام می‌دهد که باید روند آن متوقف شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین از وزیر نیرو خواست که توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره انتقال سند تالاب‌های کشور به این وزارتخانه داشته باشد.(اینجا)
حالا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور نیز به تازگی در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور، به صراحت واگذاری تالاب‌های کشور به وزارت نیرو را منتفی و مقرر کرده که سند تالابها به طور مشخص به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.
بخشی از نامه جنیدی به دستگاه‌های اجرایی درباره انتقال سند تالاب‌های کشور به شرح زیر است:
«علیرغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالابها (بر فرض نیاز به صدور) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل گرفته در سال های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.
نظر به این که صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم برای این امر و موجب معطل ماندن فرآیند برای مدت قابل‌توجهی و ممکن است، این تأخیر خود سبب تسهیل تعرض به این منابع طبیعی ویژه گردد، موقتا انجام فرآیند صدور سند بر طبق رویه عملی موجود و همانند مناطق چهارگانه حفاظت شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است.
بدیهی است دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در اسرع وقت مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست به شرح فوق اقدام کنند؛ براساس بند 10 این ابلاغیه، صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فرآهم شدن شرایط و طی کردن فرآیندهای قانونی، مستقیما سند تالابها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود».
انتهای پیام/
