سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی گفت: از ارجاع 43 واحد متخلف در حوزه کیفیت به مراجع قضایی خبر داد و گفت : سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی ، متولی مهندسی نظارت بر کیفیت و برخورد با موارد تخلف و عدم انطباق با استانداردهای ملی است و تمامی امکانات خود را برای دست یابی به تولیدات دارای کیفیت لازم و ایمن در بازار مصرف و خدمات به کار خواهد بست تا چشم انداز حمایت از کالای استاندارد ایرانی و حمایت از تولید ، با اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد ، تحقق یابد .
مجید آوری فرد ، در گفتگو با برنا افزود : اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی و پشتوانه نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد است ، قطعا این اقدامات حقوقی راه نقض قوانین را برای متخلفان نا هموار می کند و مطمئنا بازدارنده است .
وی با قدردانی از همکاری بسار خوب و جدی مراجع قضایی به عنوان مدعی العموم در ایجاد بستر های مناسب استاندارد سازی و ایجاد بازار امن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان، گفت: دستگاه قضا به عنوان تکیه گاه در اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد نقش بسیار پررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می کند.
منبع خبر "
خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
