به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست ادواری کمیته رفع اطاله دادرسی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با حضور جمعی از معاونان ستادی و قضائی وی و تعدادی از قضات و بازپرسان شعب نواحی دادسرا برگزار شد؛ بر لزوم بررسی علل بالابودن آمار پرونده‌های مانده و مسن در برخی از شعب و نواحی تاکید کرد و خواستار اتخاذ راهکارهای لازم برای تسریع در رسیدگی‌ها شد.
دادستان تهران با اشاره به کندی روند پاسخگویی برخی از دستگاه‌های ضابط و اجرایی به استعلامات به عنوان یکی از دلایل تأثیرگذار بر اطاله دادرسی از سرپرستان دادسراها خواست با ورود مستقیم به مدیریت پرونده‌ها و پیگیری موضوع با استفاده از اختیارات قانونی و ضمانت‌های اجرایی موجود، دستگاه‌های مذکور را به تسریع در پاسخگویی مکلف کنند.
در ابتدای این جلسه، معاون اول دادستان تهران با قرائت دستور جلسه اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در معاونت نظارت و بازرسی دادستانی تهران آمار پرونده‌های مانده و مسن در ۱۶ شعبه از نواحی دادسرای تهران بیش از ۲۰۰ فقره است و این جلسه به بررسی عملکرد و تشریح عوامل اطاله دادرسی و موانع و مشکلات موجود اختصاص دارد.
به گفته رحمانیان عدم وصول پاسخ استعلامات از دستگاه‌های ذی ربط، تخصصی بودن برخی از پرونده‌ها، ناقص بودن برخی از گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های نظارتی، آشنا نبودن برخی از ضابطین با نحوه مستندسازی پرونده‌های قضائی، حضور متهمان در سایر حوزه‌های قضائی و تأخیر در اجرای نیابت قضائی و کمبود نیروی انسانی، تأخیر در اظهار نظر کارشناسی از سوی کارشناسان، پیچیدگی برخی از پرونده‌های مطروحه در دادسراهای تخصصی، عدم شناسایی و دستگیری متهمان توسط ضابطین از مهم‌ترین دلایل اطاله دادرسی و مسن شدن پرونده‌ها در دادسراهای تهران است که لازم است با اعمال مدیریت سرپرستان نواحی و همت جهادی همکاران برای رفع موانع تلاش لازم صورت گیرد.
در این جلسه مقرر شد کمیته فرعی رفع اطاله دادرسی به صورت فعال بر اساس برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ دادسرا وفق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار، اوقات رسیدگی و نظارت افزایش یابد و هر یک از نواحی برنامه ریزی بمنظور کاهش پرونده‌های مسن و موجودی ارائه و معاونت نظارت و بازرسی دادسرا نسبت به انجام بازرسی در شعبی که موجودی آن‌ها زیاد است، بازرسی لازم را به عمل آورند.
