به گزاش جام نیوز، نمایندگان پارلمان لبنان قانونی را برای مجازات آزار و اذیت جنسی به خصوص در محل کار برای اولین بار در این کشور تصویب کردند.
پارلمان لبنان پیشنهاد قانونی را تصویب کرد که مجازات آزار و اذیت جنسی، به ویژه در محل کار را مجازات می کند و همچنین اصلاحات اساسی در قانون خشونت خانگی را تصویب کرد.
سازمان ملل تصویب قانون مجازات آزار و اذیت جنسی استقبال کرد، اما ناظران حقوق بشر نسبت به وجود خلأهای بسیار در آن هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری ملی، مجلس نمایندگان طی جلسه ای که حدود سه ساعت به طول انجامید و دهها پیشنهاد قانون را در دستور کار خود داشت، پیشنهاد قانونی با هدف مجازات جرم آزار و اذیت جنسی، به ویژه در محل کار را تصویب کرد.
«جان كوبي»، هماهنگ كننده ويژه سازمان ملل متحد در لبنان، از تصويب اين قانون استقبال كرد و آن را گامي در جهت تقويت حقوق زنان و حقوق بشر دانست.
اما یک سازمان غیردولتی متخصص در امور حقوقی و مربوط به توضیح و تفسیر قوانین، معتقد است که این قانون دارای چندین مشکل است، از جمله اصلی ترین آنها این است که از دیدگاه اخلاقی با هدف محافظت از جامعه و نه از قربانی به موضوع نزدیک می شود.
«کریم نمور»، یکی از اعضای این دفتر حقوقی، چندین مشکل دیگر را توضیح داد، از جمله اینکه تنها راه قربانی مراجعه به دادگاه کیفری است و این بدان معناست که با عبور قربانی از پلیس، قاضی تحقیق و سپس قضات، موضوع آشکار خواهد شد، و این یک مانع اصلی برای قربانیان است و انگیزه ای برای طرح شکایت آنها نیست.
طبق این قانون، مجازات آزار و اذیت جنسی از یک ماه تا دو سال زندان یا جریمه نقدی بین بیست و سه برابر حداقل دستمزد که برابر است با 675 هزار لیر، یا 450 دلار با توجه به نرخ ارز رسمی و کمتر از یکصد دلار با توجه به بازار سیاه.
ظهور جنبش فمینیستی در لبنان طی دهه گذشته همزمان با افزایش بازتاب رسانه ای در مورد موضوعات خشونت خانگی و قتل های زنان به دست همسرانشان بود.
فرانس24
