به گزارش خبرگزاری صداوسیما داود محمدبیگی در خصوص روند اجرای برخی مفاد قانون چک، گفت: در خصوص اجرای تمام مفاد قانون چک زیرساختهای لازم از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی آماده شده است. اما در جهت کاهش میزان مراجعات مردم به شعب بانکها، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر که بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدند تا به هنگام پردازش و کارسازی چک اطلاعات را در سامانه صیاد کنترل و سپس کارسازی کنند، این اقدام عقب افتاد.
وی با تاکید بر اینکه این تصمیم ستاد کرونا در جهت کاهش فشار و تکالیف بر دوش بانکها بود، افزود: سایر مفاد قانون کماکان پابرجا است، اما این بخش از قانون که بانکها ملزم هستند تا پس از کنترل اطلاعات در سامانه صیاد نسبت به کارسازی چک اقدام کند، تا اطلاع ثانوی از روی دوش بانکها برداشته شده است.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: تاکید ما به مردم این است که این چکها را در سامانه صیاد ثبت کنند، زیرا تا پایان سال ثبت چکها در سامانه صیاد اختیاری است، اما از سال ۱۴۰۰ ثبت چک در این سامانه اجباری خواهد بود و سایر مفاد قانون نیز آماده اجرا است.
به گفته محمدبیگی، در مورد این بخش از قانون به دلیل کاهش حجم مراجعات مردم و همراهی با پروتکلهای بهداشتی و همچنین آموزش به مردم برای استفاده از اپلیکشینها و ... در این مدت، این فرصت چندماهه در اختیار مردم قرار داده شده تا از سال آینده نیز این بخش هم اجباری و الزامی باشد.