گفت‌وگوهای مسکو و آنکارا برای صادرات گاز به اروپا

خبرگزاری مهر چهارشنبه 03 دی 1399 - 19:08
شرکت گازپروم روسیه و ترکیه در حال مذاکره برای صادرات گاز به اروپا با خط لوله ترک استریم هستند.
گفت‌وگوهای مسکو و آنکارا برای صادرات گاز به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، النا برمیسترووا، مدیر بخش صادرات گازپروم روسیه اعلام کرد که شرکت دولتی گازپروم روسیه و شریکان ترکیه‌ای آن در حال مذاکره درباره چگونگی استفاده از خط لوله ترک استریم برای ارسال گاز به اروپا هستند.

وی در نشستی با بانک‌های سرمایه‌گذاری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چگونه از این خط لوله برای ارسال گاز به اروپا استفاده می‌شود، گفت: در حال مذاکره درباره این موضوع با همکاران ترکیه‌ای خود هستیم.

مدیر بخش صادرات شرکت گازپروم پیش از این گفته بود: این شرکت می‌تواند مقداری از گاز خط لوله ترک استریم را به اروپا منتقل کند، به شرطی که تقاضای گاز در ترکیه همچنان روند کاهشی داشته باشد.

خرید گاز در ترکیه به دلایل داخلی از جمله عرضه بیش از حد گاز طبیعی مایع شده از سال ۲۰۱۹ به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

بومیسترووا تصریح کرده بود: این در حالی است که پیش‌بینی‌های مربوط به مصرف گاز ترکیه به‌طور کلی خوش‌بینانه است.

بهترین سال گازپروم در ترکیه سال ۲۰۱۷ میلادی بود، این شرکت روس در دوره مورد بررسی حدود ۲۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کرد و آنکارا دومین مشتری بزرگ این شرکت پس از آلمان بود.

صادرات گاز با خط لوله ترک استریم از یکم ژانویه سال ۲۰۲۰ آغاز شد و رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در هشتم ژانویه به‌طور رسمی این خط لوله را افتتاح کردند.

ظرفیت انتقال گاز سالانه این خط لوله ۹۳۰ کیلومتری ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است. انشعاب نخست این خط لوله با ظرفیت ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای مصرف‌کنندگان در ترکیه و انشعاب دیگر آن برای کشورهای جنوب و جنوب شرق اروپا در نظر گرفته شده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.