به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز مسائل و راهکارها» آمده است:
« در حال حاضر فقط 14 و نیم درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به شرکت ملی نفت بازمی‌گردد و این شرکت همه هزینه‌های جاری و استهلاک خود را باید از این محل پرداخت کنند از سوی دیگر با توجه به متغیر بودن قیمت جهانی میزان صادرات و عرضه نفت باید به این نکته توجه شود که در سالهای پایانی دهه هشتاد قیمت نفت در بالاترین سطح بین 100 تا 120 دلار به ازای هر بشکه قرار داشت، از این رو سهم 14.5 درصد تعیین شده طبق قوانین پوشش دهنده هزینه‌های جاری و توسعه این شرکت بوده است اما در سالهای پایانی دهه 90 با توجه به کاهش تقاضای ناشی از همه گیری کرونا و افت قابل توجه قیمت نفت و تشدید تحریم های آمریکا در خصوص صادرات نفت ایران درآمدهای شرکت ملی نفت بسیار کاهش یافته است از سوی دیگر در سالهای اخیر به دلیل خروج شرکت های سرمایه گذار خارجی بخش زیادی از سرمایه های انجام شده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت بوده است.
از سوی دیگر مجموعه بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی بانک‌های تجاری و بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان سال 98 حدود 60 میلیارد دلار بوده که وجود این حجم وسیع تعهدات مانع جدی برای سرمایه گذاری و توسعه آتی شرکت ملی نفت به شمار می رود.
این در حالی است که بر اساس بندهای 10، 11، 12 و 13 و بندهای 15 تا 18 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاکید دارد با توجه به پیچیدگی های طبیعی مخازن نفت در ایران تولید نفت از مخازن ای که نیمه دوم خود قرار دارند به فناوری پیچیده تر و هزینه بیشتری نیاز دارد.»
انتهای پیام/
