حقیقت و حلالیت تا سکوت برای حفظ مصالح کشور/ روحانی در ایستگاه آخر

رکنا دوشنبه 11 مرداد 1400 - 12:57
رکنا : رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم روز گذشته (یکشنبه دهم مرداد ) در آخرین جلسه هیات وزیران، نکات و دغدغه‌های خود را در قامت رئیس جمهوری درایستگاه آخر بیان کرد؛ از سختی‌های دوران تحربم و کرونا، تا رها نکردن همزمان توسعه زیرساخت‌ها و سکوت برای حفظ مصالح کشور.
حقیقت و حلالیت تا سکوت برای حفظ مصالح کشور/ روحانی در ایستگاه آخر

به گزارش رکنا، فراز نخست سخن حجت‌الاسلام و المسملین حسن روحانی تاکید بر بیان واقعیت‌ها و پرهیز از اختلاف‌ها برای مصلحت بزرگتری به نام وحدت و انسجام ملی بود.

در طول ۸ سال گذشته انبوهی از مشکلات، فشارها، کارشکنی‌ها و گاه توهین‌ها و هتک حرمت‌ها بر دولت و رئیس‌جمهوری وارد شد و آنجا که پای مصالح ملی و سرنوشت مردم در میان بود، دولت سکوت کرد و بنیان ایران و نظام اسلامی را بر منفعت شخصی و حتی آبروی خود ترجیح داد.

اشاره روحانی دقیقا ناظر به همین موضوع بود و رعایت بالغانه مصالح کلان کشور را در نظر داشت؛ آنجا که گفت: «آنچه واقعیت بود به مردم گفتیم. البته بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم ... برای اینکه انسجام ملی و وحدت ملی در کشور حفظ شود.»

شاید روزی که مصالح کشور اقتضا کند، بخشی از ناگفته‌ها ی روحانی و همکارانش رسانه‌ای شود؛ اما یقینا تاریخ درباره این دوران پرتلاطم و خدمت‌ها و خیانت‌های ریز و درشت آن به خوبی قضاوت خواهد کرد.

رییس‌جمهوربارها از مردم عذرخواهی کرد

بلافاصله پس از برگزاری آخرین جلسه هیاتِ دولت دوازدهم و پخش سخنان روحانی، برخی رسانه‌ها از جمله صداوسیما با رویکردی هیجانی، بارها اقدام به انتشار عذرخواهی رییس‌جمهوری از مردم کردند و با هدفی خاص بر این بخش از سخنان وی متمرکز شدند؛ از قضا این قسمت از آخرین گفته‌های روحانی حاکی از سلامت نفس یک دولتمرد بود که واضح و صریح لب به اعتراف گشود و بر خلاف سنتی نادرست، از همگان طلب عفو کرد.

اشاره او به اینکه «حتماً نقص و عیب داشتیم، معصوم نبودیم و معصوم نیستیم» شاید از جانب رسانه‌های مخالف، نقطه ضعف تلقی شود اما پایه‌گذار سنتی خواهد بود که در سیستم مدیریتی کشور سخت به آن محتاجیم؛ اعتراف بالاترین مقام اجرایی کشور به نقایص و عیوب، در این شرایط خاص کشور، ارزش چند برابری دارد، اگر اندکی ژرف بیندیشیم.

قضاوت متفاوت در عملکرد ۸ ساله دولت

از این‌ها گذشته شاید بتوان مهمترین فراز از آخرین درددل‌های رییس‌جمهوری را درخواست‌شان از استخدام انصاف و جوانمردی در قضاوت عملکرد دولت در ۸ سال گذشته دانست؛ تقسیم زمانی عملکرد دولت تدبیر و امید به دو دوره پیش و بعد از خروج غیرقانونی ترامپ از توافق برجام تا حدی به قضاوت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها رنگ حقیقت خواهد بخشید.

در پنج سال نخست، با حضور دولت روحانی و آغاز تعاملات سازنده با جهان که همراه بود با هنر دیپلماسی و دانایی، گشایش‌های مهمی در اوضاع اقتصادی کشور رخ داد و همراه با آن موجی از امید و انگیزه در جامعه ایجاد شد.

در دوره سال‌های ۹۲ تا ابتدای ۹۷ تورم تک رقمی، کنترل گرانی، رشد اقتصادی و از همه مهمتر بازگشت قطار اجرایی کشور به ریل دانش و عقلانیت، دستاوردهای غیرقابل انکار روحانی و همکارانش بود.

در همین قیاس می‌توان آثار و پیامدهای قلدری رئیس‌جمهور نامتعادل آمریکا را مشاهده کرد که با عهدشکنی آشکار، جنگ اقتصادی بی‌سابقه‌ای علیه کشورمان به راه انداخت و رنج معیشتی بزرگی برای کشور آفرید و البته در ادامه خود نیز گرفتار سبک سری‌هایش شد.

آنچه را نباید فراموش کرد، ظهور عالم‌گیر ویروس کرونا بود که قصه پرغصه آن‌را همه می‌دانیم. براین سیاهه می‌توان خشکسالی بی‌سابقه کنونی را هم افزود و در کنار آن به رویکرد قوه مجریه نظر داشت و با عینک انصاف و اخلاق، رویدادها را برآورد کرد.

تک جمله‌های روحانی در نطق پایانی حاوی نکات مهمی است که در دنیای پیشرفته ارتباطات و رسانه‌ها مخفی نخواهد ماند؛ آنجا که گفت «اگر کسی تفاوت زمان صلح و جنگ را تشخیص ندهد، باید خیلی غصه بخوریم. »

عزم دولت روحانی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی

عزم دولت روحانی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور چه در دورانی که کشور را با خزانه خالی از دولت دهم تحویل گرفت چه آنگاه که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ضدبشری آمریکا قرار داشت و حتی مصائب کرونا جاری بود، از درخشان‌ترین رویکردهای توسعه‌محور قوه مجریه بود؛ چنانچه در آخرین روزهای فعالیت خود، آیین افتتاح طرح‌های ملی وزارتخانه‌های نفت و کشور و سازمان‌های انرژی اتمی و تامین اجتماعی را در سراسر کشور به تاخیر نینداخت و هشتاد و هشتمین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید را رونمایی کرد.

برای آنانکه نیت صادقانه‌ای در برآورد مسیر توسعه و آبادانی کشور دارند، انبوهی از افتتاح‌ها و آغاز به ساخت طرح‌های بزرگ ملی و سرزمینی وجود دارد که در همین سال‌ها به جریان افتاده است.

تنها نگاهی به عناوین برخی از این اقدامات، گویای حجم عظیمی از برنامه‌ریزی، دغدغه‌مندی و تلاش شبانه‌روزی است تا سرزمین ایران از قافله پیشرفت و آبادانی عقب نماند؛ از طرح‌های احیای دریاچه ارومیه و توسعه اینترنت و ارتباطات زیرساخت تا بنادر و راه‌های جاده‌ای و ریلی، کارخانجات بزرگ نفت و بنزین و پتروشیمی، سدسازی، آب‌رسانی، ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، بهداشتی و بیمارستانی و کشاورزی و خدماتی.

نکته مهم دیگر در این بخش، اشاره‌ای است که خود روحانی از آن غافل نماند و گفت: «با وجود یک جنگ اقتصادی تمام عیار، سیاست توسعه کشور را رها نکردیم» و در کنار آن اینکه «تعداد قابل توجهی از طرح‌های عظیم را در دست احداث داریم که به مراحل پایانی خود رسیده و برای هفته‌ها و ماه‌های آینده قابل بهره‌برداری هستند».

 مذاکرات احیای برجام در وین

روحانی در آخرین سخنرانی خود به عنوان رئیس دولت دوازدهم، بار دیگر به موضوع مذاکرات احیای برجام در وین اشاره کرد؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر بارها به آن پرداخته بود.

جان کلام رییس‌جمهوری این بود که «تحریم‌ها را نیز می‌توانستیم در همان چارچوبی که مقام معظم رهبری تعیین کردند برطرف کنیم، اما جای دیگر گرفتار شدیم که الان جای بحث آن نیست. »

اشاره روحانی به مصوبه خاصی است که سال گذشته از سوی مجلس یازدهم به ماجرای مذاکرات الصاق شد و نقش مهمی در روند مذاکرات و ادامه تحریم‌ها داشت.

باید توجه داشت، دولتی که آغازگر مذاکرات عزت‌بخش هسته‌ای از ابتدای فعالیت خود بود و یکبار توانست کشور را از زیر فشارهای گسترده تحریم و انزوا خارج کند، به طور قطع می‌توانست احیای مجدد آن را نیز محقق کند، اگر یک دستگاه دیگر، سازی جدا نمی‌نواخت.

به هرحال دولت دوازدهم با همه تدابیر و امیدهایش پایان یافت و با اذعان به همه قصور و کاستی‌ها به حافظه تاریخی این سرزمین پیوست؛ آنچه جریان دارد زندگی مردمی است که سخت محتاج گشایش‌های آنی و تعاملات جهانی هستند و آینده را همچنان روشن می‌بینند.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.