توسعه نامتوازن در زنجیره آهن و فولاد کشور یکی از معظلاتی است که هر از گاهی گریبان یکی از حلقه‌های این زنجیره را گرفته و تولید را مختل می‌کند، در عین حال این عدم توازن می‌تواند تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای این صنعت را نیز دچار ایراد کند. در سند چشم‌انداز توسعه کشور برای افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده است و ظرف سال‌های گذشته اهتمامی جدی در زمینه احداث واحدهای فولادی در کشور انجام شده به‌گونه‌ای که تحقق این ظرفیت تا این سال چندان دور از انتظار نیست. با این وجود کشور تا رسیدن به هدف تولید ۵۵ میلیون فولاد فاصله زیادی دارد؛ چرا که توسعه در این بخش نامتوازن بوده و متناسب با ظرفیت‌سازی در بخش میانی زنجیره یعنی تولید شمش فولاد حلقه‌های ابتدایی زنجیره در کشور رشد نکرده‌اند.
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال به‌شکل تقریبی به تولید ۵۳ میلیون تن آهن‌اسفنجی، ۷۶ میلیون تن گندله، ۸۰ میلیون تن کنسانتره و بالغ بر ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد. با توجه به ظرفیت‌سازی که تا به حال در این زمینه انجام شده و طرح‌های در دست اجرا، رسیدن به ظرفیت اسمی ۵۵ میلیون تن فولاد امکانپذیر است. همچنین تحقق ظرفیت اسمی مورد نیاز در بخش واحدهای فرآوری(کنسانتره‌سازی) و گندله‌سازی نیز چندان دور از انتظار نیست. با این وجود با توجه به ظرفیت‌سازی انجام شده و طرح‌های در دست اجرا رسیدن به ظرفیت مورد نیاز در بخش احیا (تولید آهن‌اسفنجی) و سنگ آهن بعید است. البته کسری موجود در بخش سنگ‌آهن به مراتب جدی‌تر از کمبود در بخش احیا خواهد بود. این عدم توازن که ظرف سال‌های اخیر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌ند می‌تواند تولید پایدار در این زنجیره را با چالش روبه‌رو کند و مانع از رسیدن میزان ظرفیت فعال این صنعت به اهداف در نظر گرفته شود.
اما چه مواردی باعث شده‌اند که زنجیره آهن و فولاد در کشور به شکلی غیرمتوازن رشد پیدا کند. شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع عدم توجه یکسان به تمامی حلقه‌های زنجیره از سوی تصمیم‌گیران بوده است. درواقع تمرکز مسئولان کشور بر رشد حلقه فولادسازی (تولید شمش فولاد) و نحوه سیاست‌گذاری برای حمایت از این بخش باعث شده تا ظرف این سال‌ها شاهد سوق سرمایه به این حلقه و خروج سرمایه از حلقه ابتدایی زنجیره باشیم. قیمت‌گذاری دستوری محصولات حلقه‌های ابتدایی زنجیره آن هم در شرایطی که ظرف سال‌های اخیر عموما بهای شمش و محصولات فولادی در بورس کالا و براساس مکانیزم حراج و براساس قیمت جهانی تعیین شده باعث شده تا سود در این زنجیره به تناسب تقسیم نشود. درواقع تفاوت در روش تعیین قیمت محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره باعث شده تا سود سرمایه‌گذاری در بخش میانی زنجیره به مرابت بالاتر از سود فعالیت در بخش ابتدایی زنجیره باشد و به این ترتیب سرمایه‌گذاران متمایل به حضور در بخش با بازدهی بالاتر باشند.
سایر تصمیمات گرفته شده برای این زنجیره نیز به خروج سرمایه‌گذاران از بخش ابتدایی زنجیره دامن زده است. به‌عنوان مثال ظرف سال‌های اخیر شاهد ممنوعیت صادرات محصولات حلقه‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد و وضع عواررض صادراتی سنگین بر روی محصولات این بخش بودیم. این ممنوعیت و عوارض حتی شامل حال محصولاتی می‌شود که در بازار داخل متقاضی ندارند. در عین حال ممنوعیت صادرات در عین قیمت‌گذاری دستوری باعث تضعیف یک حلقه خاص می‌شود. به این ترتیب مجموع عوامل بیان شده باعث شده تا ظرف این سال‌ها، سرمایه‌گذار جدیدی تمایلی برای حضور در بخش اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن نداشته باشد و به این ترتیب این حلقه از زنجیره متناسب با سایر بخش‌ها رشد پیدا نکند. با توجه به زمان‌بر و دیربازده بودن فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی جبران این عقب‌ماندگی نیز به سادگی امکانپذیر نیست.
البته ظرف ماه‌های اخیر حلقه‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد وارد بورس کالای ایران شده و تعیین قیمت برخی از این محصولات در این بازار انجام می‌شود که این موضوعی قدمی مثبت در جهت واقعی‌سازی قیمت و در نتیجه سوق سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش است. هر چند که این جذب سرمایه به سادگی امکانپذیر نبوده و با توجه به دیر بازده بودن فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی لازم است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی از استمرار این روند فعلی و عدم تغییر قوانین اطمینان پیدا کند.
توسعه نامتوازن زنجیره آهن و فولاد تنها مربوط به حلقه‌های ابتدایی این زنجیره نمی‌شود و در حلقه‌های پایانی نیز این عدن توسعه متوازن به وضوح به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در طول سال‌های گذشته، ظرفیت قابل‌توجهی از صنایع لوله و پروفیل فولادی در کشور احداث شده است. چنانچه مواد اولیه موردنیاز این واحدها در اختیار این تولیدکنندگان قرار گیرد، می‌توان از ظرفیت یادشده برای رونق تولید و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر بهره گرفت. در ادامه، موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور ایجاد می‌شود و رونق اقتصادی را به‌دنبال دارد. با این وجود در موارد متعددی شاهد هستیم که تولیدکنندگان لوله و پروفیل از کمبود مواد اولیه موردنیاز خود در مسیر تولید یعنی انواع ورق‌های فولادی گلایه دارند.
این کمبود در سایر صنایع مصرف‌کننده ورق نیز به چشم می‌خورد. بخشی از این کمبود را باید ناشی از ظرفیت بالای احداث‌شده در صنایع مصرف‌کننده ورق فولادی نسبت به ظرفیت تولید مواد اولیه موردنیاز برای تولید این محصولات دانست. یعنی ناهمگونی در زنجیره فولاد این بار تولید در حلقه‌های پایین‌دستی و ارزش‌آفرین را نشانه گرفته است. برای رفع این کاستی توسعه تولید این محصولات باید در دستور کار قرار گیرد. به‌اعتقاد برخی فعالان صنعتی واحدهای بزرگ فولادساز کشور از سودآوری خوبی برخوردارند و می‌توانند توسعه خود را به این سمت‌وسو و تامین نیاز کشور سامان‌دهی کنند. البته این پایان کار نیست، چراکه بخشی از این کمبود از حضور واسطه‌ها نشأت می‌گیرد. در واقع بخشی از خریداران ورق فولادی از بورس کالا، مصرف‌کننده واقعی نیستند و این محصول را با هدف فروش در بازار آزاد و کسب سود از واسطه‌گری خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی، از متولیان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود شیوه عرضه محصولات را تغییر دهند یا با نظارت کافی مانع این دست واسطه‌گری‌ها شوند.
در مجموع باید گفت توسعه نامتوازن به افت ظرفیت فعال صنایع منجر می‌شود. این موضوع از سویی عدمم تحقق اهداف تولیدی را به دنبال دارد و از طرف دیگر باعث می‌شود تا با تعطیل ماندن ظرفیت‌سازی انجام شده در یک بخش به دلیل عدم تامین مواد اولیه، سرمایه هنگفتی معطل بماند و در واقع به نوعی با هدر رفت سرمایه روبه‌رو باشیم. به این ترتیب لازم است که با تصحیح نگاه تصمیم‌گیران برای این زنجیره زمینه توسعه متوازن برای آن فراهم شود.
