به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار چهار اوت ۲۰۲۰ در بندر شهر بیروت بیش از ۲۰۰ کشته به جای گذاشته و باعث تخریب بخشهای وسیعی از پایتخت لبنان شد و حتی شدت آن تا قبرس نیز احساس شد و بندرگاهی که آتش سوزی اولیه در آن بالا گرفت را تخریب کرد.
مقامها گفتند میزان ۲۷۵۰ تن کود نیترات آمونیوم که به شکلی خطرناک در یک انبار در این بندر از سال ۲۰۱۴ انبار شده بود، دچار آتش سوزی شده و یکی از بزرگترین انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ را موجب شد.
رهبران سیاسی مکررا با انجام تحقیقات بین‌المللی درباره آن مخالفت کرده‌اند، هر چند که فرانسه تحقیقات خودش را از بابت مرگ برخی شهروندان فرانسوی در این انفجار به جریان انداخت.
تحقیقات داخلی هنوز تعیین نکرده که چه چیزی انفجار را موجب شد، منشا مواد شیمیایی مذکور از کجا بود یا چرا آنها برای مدت شش سال بدون مراقبت رها شده بودند.
در کشوری که حتی ترورها و بمبگذاری‌های سطح بالا بدون مجازات باقی ماندند، بسیاری نگران هستند که تحقیقاتی تحت رهبری لبنانی‌ها درباره انفجار هم در پاسخگو کردن کسی شکست بخورد.
مقامها در دولت، پارلمان و آژانسهای امنیتی ارشد این کشور تا کنون با استناد به بندهای به اصطلاح "مصونیت" در قانون اساسی از پرسشها شانه خالی کرده‌اند.
یوسف لهود، وکیل صدها تن از قربانیان این انفجار اظهار کرد: آنها به سادگی تلاش می‌کنند از عدالت فرار کنند.
به گفته یک منبع قضایی آگاه به تحقیقات، طارق بیتار، قاضی رهبری کننده تحقیقات به رغم وجود چنین موانعی بیش از ۷۵ درصد پرونده را تکمیل کرده است.
این منبع با اشاره به اینکه بیتار امیدوار به رونمایی از یافته‌هایش تا پایان سال جاری میلادی است، بیان داشت: او تقریبا تصویر کاملی از آنچه اتفاق افتاد دارد.
به گفته لهود، بازرس عامل تحقیقات تاکنون به شناسایی مسئول انتقال نیترات آمونیوم به بیروت و کسی که تصمیم به خالی کردن محموله و انبار کردنش در بندر گرفت، پرداخته است.
وی افزود: اما پرسشهایی کلیدی هستند که هنوز برایشان جوابی نداریم که چشمگیرترینش این است که چه چیزی انفجار را موجب شد و آیا ارتباطاتی مخفی درباره کسی که محموله را به لبنان آورد، وجود دارد؟
آنطور که به طور کلی مشخص شده، این محموله نیترات آمونیوم در سال ۲۰۱۳ با کشتی Rhosus دارای پرچم مولداوی که از گرجستان به موزامبیک می‌رفت، وارد بیروت شده است.
این کشتی بعد از آن که یک شرکت اقدام به ثبت شکایتی علیه مالکش از بابت یک اختلاف بر سر بدهی کرد، از سوی مقامها توقیف شد.
در سال ۲۰۱۴ مقامهای بندر این محموله را خالی کرده و آن را در یک انبار متروک با دیوارهای ترک خورده انبار کردند.
یک کارخانه موزامبیکی تایید کرد که این محموله نیترات آمونیوم را سفارش داده و هرگز آن را دریافت نکرده است.
لهود خاطرنشان کرد، بیتار به شناسایی عوامل اصلی نظیر مالک شرکتی که نیترات آمونیوم را منتقل کرد و بانکی در موزامبیک که به تامین مالی این محموله اقدام کرد، پرداخته است.
لهود خاطرنشان کرد: اما تحقیقات هنوز درخصوص اینکه آیا طرفهای دیگری در پشت این محموله هستند، نتیجه گیری نکرده است.
او گفت، رئیس شرکت Savaro Ltd – یک شرکت واسطه که گمان برده می‌شود در سال ۲۰۱۳ این محموله نیترات آمونیوم را تامین کرده – از افشای هویت مالکان واقعی خودداری کرد.
این تحقیقات همچنین گزارشهای ادعایی درباره اینکه سه تاجر سوری دارای شهروندی روسیه در خرید این مواد شیمیایی دخیل بوده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گفته لهود، "نقطه ضعف" تحقیقات این است که هنوز تعیین نکرده چه چیزی انفجار را موجب شده است.
او اظهار کرد که تحقیقات "تاکنون تایید کرده که محموله نیترات آمونیوم در نزدیکی مواد منفجره انبار شده بود".
منابع امنیتی در ابتدا صحبت از این کردند که فعالیتهای جوشکاری ممکن است آتش سوزی را شروع کرده باشد اما کارشناسان از آن زمان این تئوری را بعید دانسته و آن را تلاشی برای شانه خالی کردن از تقصیر از بابت شکستهای سطح بالا دانسته‌اند.
بیتار در حال برنامه ریزی یک شبیه سازی برای تشخیص منشا انفجار است.
در ماه‌های اخیر او نزد بیش از ۱۰ کشور درخواست کمک از جمله درخواست برای تصاویر ماهواره‌ای را مطرح کرده است.
به گفته منبع قضایی، تنها فرانسه پاسخ داده و گفت در زمان انفجار ماهواره‌ای که بر لبنان متمرکز بوده باشد نداشته است.
لهود گفت، بدون این تصاویر ماهواره‌ای "کار بازرسان برای تعیین اینکه آیا نیترات آمونیوم از انبار بندر قاچاق شده، سخت است".
برخی کارشناسان معتقدند که کمیت نیترات آمونیومی که سال گذشته میلادی منفجر شد به میزان چشمگیری کمتر از ۲۷۵۰ تن بوده و این بسیاری را مظنون به این کرده که حجم زیادی از آن قبل از حادثه دزدیده شده است.
لهود وقوع یک حمله را رد نکرده اما کارشناسان آمریکایی و فرانسوی کمک کننده به این تحقیقات سناریوی وقوع یک حمله موشکی را بعد از تست کردن نمونه‌های خاک و آب محل انفجار رد کردند.
مقامهای بندر، مقامهای امنیتی ورهبران سیاسی از جمله حسان دیاب، نخست وزیر سابق و میشل عون، رئیس جمهور لبنان میدانستند که این مواد شیمیایی در این بندر انبار شده‌اند.
آژانس امنیتی کشور در گزارشی که از سوی خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، با نقل قول از یک کارشناس مواد شیمیایی هشدار داده بود که این نیترات آمونیوم می‌تواند باعث انفجار بزرگی شود که تخریب بندر را در پی داشته باشد.
بعد از انفجار آژانس امنیت کشور تایید کرد که به مقامها هشدار داده بود.
فادی سوان Fadi Sawan اولین قاضی مامور به تحقیق درباره این انفجار به طرح اتهامات غفلت ورزی علیه دیاب و سه وزیر سابق در ماه دسامبر پرداخت. او به خاطر دردسرش برکنار شد.
بیتار تحقیقات را از جایی که سوان رها کرد با احضار دیاب و درخواست از پارلمان برای لغو مصونیت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، قاضی زعتر، وزیر سابق فعالیتهای عمومی و نوهاد ماچنوک، وزیر کشور سابق به دست گرفت.
او همچنین به طرح اتهامات علیه چند مقام نظامی ارشد سابق از جمله جین کاواجی، رئیس سابق ارتش پرداخت. منبع قضایی گفت، اسناد و شهادتهای شاهدان حاکی از آن هستند آنها "همگی از این محموله نیترات آمونیوم و خطراتش مطلع بودند".
اما طبق سیاست منفور این کشور، برای ایجاد بن بست در تحقیقات اتحاد پیدا کرده‌اند.
کارلن هیتی کرم که همسر، برادر و پسرعمویش جزو آتش‌نشان‌های کشته شده در این انفجار بوده‌اند به خبرگزاری فرانسه گفت: هر زمان که بازرس اصلی برای احضار یا تحقیق درباره یکی از آنها تلاش می‌کند، آنها از مصونیت برای فرار استفاده می‌کنند.
به گفته وی لبنان مانند غار علی‌بابا است نه یک کشور واقعی.
انتهای پیام
