به گزارش ایرنا از، مشکلات دولت تدبیر و امید همزمان با مسائل و مشکلات گوناگون در ابتدای شروع کار شامل وضعیت رکود تورمی، بی ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایه گذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقیمانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحران های زیست محیطی، آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت (تأمین دارو) بوده که می توان به آنها اشاره کرد.
در چنین شرایطی از اواسط سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید گام های اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و پیدایش زمینه های احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت. به طور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تأثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های بین المللی در حوزه های مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و کنترل تورم و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانی ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخش های صادراتی، اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و تعامل با دنیای خارج از جمله سیاست های مورد تأکید بوده است.
موفقیت های یاد شده دولت به رغم واقعیت های نامناسب اقتصادی و شرایط منطقه ای و چالش های مرتبط با آن به دست آمده است. دولت با وجود چالش های مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشم انداز و انباشت عدم تحقق ها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، درگیر بودن با مسائل به جامانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، وجود بدهی های بالا دولت، طرح های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیری ها و رقابت های شدید منطقه ای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.
راهبردهای اصلی دولت تدبیر و امید
راهبردهای اساسی و کلان دولت های یازدهم و دوازدهم و خطوط اصلی حرکت در هشت سال گذشته به شرح زیر بوده است:
قانون گرائی و تعهد عمیق به اسناد بالادستی و برنامه های کلان ملی
دولت تلاش داشته ضمن وفاداری به شعارهای انتخاباتی خود در محضر مردم بزرگ ایران و پیگیری مستمر خواسته ها و تقاضاهای ملت که در انتخابات یازدهم و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تبلور و ظهور عینی پیدا کردند به تمامی راهبردهای کلان، قوانین و مقررات رایج کشور از جمله سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و قانون برنامه پنجم و ششم متعهد باشد و اجراء و تحقق متعادل و متوازن آنها را مدنظر قرار دهد.
اتخاذ راهبرد تعامل سازنده در سیاست خارجی و داخلی
دولت در عرصه خارجی کوشش داشته با برقراری رابطه متوازن با کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه ای و با رعایت، اصول حکمت، عزت و مصلحت منافع ملی کشور را پیگیری کند. راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست داخلی تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه و احزاب و نهادهای مدنی بوده است تا اصطکاک ها و تنش های سیاسی به حداقل ممکن تقلیل یابد.
اتکاء به دانش و خرد جمعی و اصلاح نظام تدبیر
دولت از مسیر مشورت با حجم وسیعی از دانشگاهیان جوان و مدیران مجرب و بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود در کشور، فرایندهای سیاستگذاری و تنظیم گری را در عرصه های مختلف اصلاح، بهبود و ارتقاء می بخشد. پرهیز از شعار زدگی و عوام گرائی، اتکاء به دانش روز سیاست پژوهی، آینده نگری، اجتناب از سرعت بی مورد در تصمیم گیری ها، رعایت قواعد و مقررات و چارچوب های قانونی، بستن داد گلوگاه ها و مسیرهای منجر به فساد و تعارض ۳ مقدمه منافع مورد توجه جدی بوده و سعی شده تا پیچیدگی اوضاع و فشارها، موجب دور زدن قوانین و نهادهای اصلی کشور و زیرپاگذاشتن حقوق اساسی و حقوق اداری نشود.
چالش ها و محدودیت های دولت تدبیر و امید
دولت تدبیر و امید برای تحقق راهبردهای کلان خود، با چالش ها و محدویت های مهمی در هشت سال گذشته مواجه بود. اهم این چالش عبارت بوده اند از:
فشار حداکثری خارجی، جنگ اقتصادی و کمبود منابع
با استقرار دولت جدید در ایالت متحده و خروج از برجام، عزم دشمنان قسم خورده برای به زانو در آوردن ملت ایران دوچندان شد و با شکل گیری گروه اقدام، فشارها و مضیقه های سیاسی، اقتصادی در عرصه های مالی، پولی، بانکی، ارزی و انرژی (فروش نفت ) بنحو سرسام آوری فزونی گرفت و با طراحی، پیگیری و رصد مستمر یک نظام پیچیده و چند لایه تحریمی، بسیاری از منافذ تنفسی و شاهرگ های حیاتی و اقتصادی کشور مسدود شد. این شرایط باعث کاهش شدید منابع ارزی و تضعیف مزیت های نسبی کشور (مانند بازارهای منطقه ای ایران ) و نهایتا محدودیت منابع مالی شد و از آنجا که منابع بودجه عمومی کشور هنوز آماده قطع کامل ارتباط خود با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نشده بود، کشور و دولت را دچار شوک جدی نموده و تأثیر خود را بر فرایندهای توسعه کشور بجا گذاشته است.
رخدادهای طبیعی و زیست محیطی
کشور در هشت سال گذشته، بنحو شگرفی با انواع و اقسام بحرانها و رخدادهای محیط زیستی و آب و هوائی مواجه شد که طبعا هر کدام از آنها حجم و میزان دستاوردهای دولت را تحت تأثیر خود قرار داده و می دهند. از جمله مهمترین این بحران ها، خشکسالی و کم آبی چند سال نخست، پدیده گرد و غبار بخصوص در استان های جنوبی و شرقی، سیل های گسترده سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، زلزله کرمانشاه و ... بوده است که مدیریت و رفع آثار و پیامدهای مخرب آنها برای دولت پرهزینه و پردردسر بوده است.
عملیات روانی، آشوب های خیابانی و تروریسم تکفیری و خرابکاری صنعتی برای تضعیف سرمایه اجتماعی
دولت از آغاز کار خود با عملیات روانی تخریبی مواجه شد. هدف این عملیات ایجاد فشار شدید افکار عمومی برای تشدید مطالبات انباشته و متراکم گروه های مختلف اجتماعی بوده است، در نتیجه شدت تخریب و مشکلات ساختاری و عملکردی و ناهماهنگی ها و رقابت های غیرسازنده داخلی میزان اعتماد سیاسی در شرایط شکننده ای قرار گرفت و در مقاطعی موجب بروز اعتراضات خیابانی و اغتشاشات خشونت بار و گسترده شد. این بحرانهای گسترده اجتماعی و سیاسی موجب شد دولت بخش زیادی از انرژی و توان خود را برای مهار و مدیریت آنها مصروف کند. ضمن آنکه دولت در این هشت سال با امواج وسیع تحرکات ضدامنیتی از نوع تروریسم تکفیری، خرابکاری صنعتی، تحرکات قومی، فرقه ای، محلی و کارگری نیز مواجه بوده است که نحوه حل و فصل و تمشیت هر کدام از آنها حدیث مفصل و دامنه داری است.
از دست رفتن سرمایه های انسانی با تجربه
یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر عملکرد دولت، تصمیم و تصویب قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان بوده است که هرچند قانون بجا و مناسبی بوده و در درازمدت پیامدهای مثبتی را بجا خواهد گذاشت اما دولت را دفعتا با بحران جابجائی طیف وسیعی از مدیران ارشد دستگاه و استانداران مواجه ساخت بنحوی که مجبور به تغییر ناگهانی ۱۵ نفر از استانداران و ... شد که این خود، ظرفیت مهمی از توان مدیریتی دولت را از گردونه خدمت خارج کرد.
همه گیری کرونا و بیماری کووید ۱۹
با ظهور ناگهانی ویروس کرونا در بهمن ماه ۱۳۹۸ و موج اول این بیماری در سطح کشور، بخش زیادی از توان و ظرفیت مدیران ارشد دولت مصروف مدیریت این بیماری شد. تشکیل جلسات مکرر در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با حضور رئیس دولت و وزراء و نیز تشکیل جلسات کمیته های تخصصی آن، پیگیری مصوبات، سیاستگذاری و مقررات گذاری های متعدد و گسترده، تأمین و تخصیص منابع، پایش و رصد دائمی وضعیت شیوع بیماری، آمار ابتلا و مرگ و میرها، جلب و هدایت بخش های دیگر کشور به سمت مدیریت بیماری موجب شد تا دولت نتواند تمامی اهداف خود را در سال آخر دولت محقق سازد.
با این اوصاف و علیرغم تمامی این چالش ها و بحران ها و برخلاف تصور بسیاری، دولت تدبیر و امید با اتکاء و استعانت از خداوند متعال و تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی مدیران خدوم خود در طی هشت ساله گذشته دستاوردها و اقدامات با ارزش و ماندگاری داشته و توانسته است بخش مهمی از اهداف و برنامه های مورد نظر خود را محقق سازد و به دور از سطحی نگری و روزمرگی، گامهای اساسی را برای پیشرفت و توسعه ملی بردارد که در این مجموعه گزارش ها برخی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید تدوین و ارائه شده است برای این منظور مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با هدف بررسی و ثبت اقدامات دولت دولت تدبیر و امید اقدام به تهیه شاخص های عملکردی هر دستگاه کرد.
در این گام بیش از ۱۰۰۰ شاخص از کلیه دستگاه های اجرایی کشور احصاء شد، سپس این شاخص ها پالایش و در مجموع حدود ۷۰۰ شاخص عملکردی ارائه شد، مرکز، پس از اخذ مجوز از رئیس جمهوری اقدام به تهیه گزارش عملکرد کلیه دستگاه های دولتی کرد، برای مرحله اول با مکاتبه با دستگاه ها، عملکرد هشت ساله آنها را دریافت کرد، پس از دریافت گزارش اولیه از دستگاهها، کارشناسان مرکز بررسی های استراتژیک اقدام به تکمیل و استاندارد کردن گزارش های دریافتی کردند و مهمترین اقدام در این مرحله افزودن اولویت های ابلاغی رئیس جمهور در هر دستگاه و نیز برنامه، راهبردها، رویکردها و فرایندها و نیز اقدامات اجرایی دستگاه ها در هشت سال گذشته بود.
در گام دوم مکاتبه با کلیه دستگاهها با هدف تایید، بازنگری و اصلاح گزارش دنبال شد. در گام بعدی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در جهت تعامل بیشتر با دستگاه های اجرایی طی مکاتباتی از آنها درخواست معرفی یک نفر نماینده در راستای هم افزایی و تهیه گزارش عملکرد دقیق و مورد تایید دستگاه را کرد، کارشناسان مرکز در مدت ۳ ماه با نمایندگان معرفی شده به صورت حضوری، مکاتبه ای و تلفنی، پیگیر بازنگری گزارش تکمیل شده توسط مرکز بودند، لازم به ذکر است که اپیدمی کرونا نیز در کاهش این تعامل تاثیر داشت. از نکات مهم در این مرحله رفت و برگشت چندین مرحله ای گزارش ها بین کارشناسان مرکز و دستگاه مربوطه بود تا گزارش نهایی مورد تایید دستگاه قرار گیرد.
در اقدام بعدی پس از دریافت گزارش های بازبینی شده توسط دستگاه ها، در یکی از جلسات هیئت دولت مراحل پیشرفت گزارش هر دستگاه و نیز فرایند تهیه هر گزارش از سوی رئیس مرکز بررسی ها ارائه شد، متعاقب آن برخی از وزراء نسبت به قسمت تحلیل عملکرد هر دستگاه نقطه نظراتی را مطرح کردند لذا رئیس جمهور مقرر نمودند که هر وزیر، معاون و رئیس دستگاه شخصا بر فرایند تهیه گزارش عملکرد نظارت نماید.
در مرحله بعدی مرکز بررسی های استراتژیک مجدداً گزارش های تهیه شده را به دستگاه ها ارجاع نمود و قسمت تحلیل عملکرد را که توسط کارشناسان مرکز تهیه شده بود حذف و به دستگاه ها اعلام کرد که در تهیه تحلیل عملکرد هشت ساله و بیان چالش های هشت ساله راسا اقدام نمایند. برخی دستگاه ها هیچ گونه تحلیلی بر عملکرد خود ارائه ندادند و برخی نیز تحلیل های مد نظر خود را منظور کردند، در این گام کارشناسان مرکز با صرف بیش از ۴۰۰ ساعت پیگیری های متعدد، گزارش مورد تایید شخص وزیر، معاون و رئیس دستگاه را دریافت کردند. در این مرحله نیز برخی دستگاهها با بی تفاوتی و تاخیر در تکمیل گزارش مرکز را با تاخیر و چالش هایی مواجه کردند.
در نهایت گزارش عملکرد هشت ساله دولت تدبیر و امید در قالب سه جلد گزارش عملکرد به شرح زیر و یک جلد اقدامات شاخص تهیه و منتشر می شود.
جلد یکم: گزارش عملکرد دستگاه های حوزه فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی
جلد دوم: گزارش عملکرد دستگاه های حوزه سیاسی، حقوقی، امنیتی و دفاعی
جلد سوم: گزارش عملکرد دستگاه های حوزه اقتصادی، صنعتی و زیربنائی
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ضمن تشکر از تمام معاونین رئیس جمهور، وزرا و مسئولین دستگاه های اجرائی که در تهیه این گزارش ارزشمند تلاش و همکاری دلسوزانه ای داشتند، اعلام می دارد که در تهیه، اعداد، ارقام، جداول و کلیه داده های مرتبط با شاخص های عملکردی نقشی نداشته و تمام داده های ذکر شده توسط دستگاه های اجرائی و با تایید وزیر، معاون و یا رئیس دستگاه به مرکز ارائه شده است.
اقدامات شاخص در بخش سلامت
در اجرای طرح تحول سلامت، پروژه هایی که در نقاط کمتر برخوردار شروع شده بود علیرغم تنگناهای مالی شدید مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که امسال ۸۱۰۰ تخت بیمارستانی در ۶۶ بیمارستان نقاط محروم و حدود هزار پروژه در مناطق کمتر برخوردار به لطف الهی مورد بهره برداری قرار می گیرد و در سال آینده نیز حدود ۶۰۰۰ تخت با اولویت نقاط کمتر توسعه یافته آماده راه اندازی خواهد شد. این آمار در تمام سالهای بعد از انقلاب بی سابقه است.
در مورد ماندگاری پزشکان در نقاط محروم نیز طرح هایی تهیه شده که با نظام انگیزشی جدید هم از نظر مالی و هم از جهت ادامه تحصیل، تیم پزشکی با رغبت بیشتری به مناطق محروم خدمت کنند. در رسیدگی به بیماران صعب العلاج و خاص نیز علیرغم تحریم های شدید در زمینه تهیه دارو به مراتب بهتر از قبل عمل می شود. در ۸۳ مرکز ایجاد شده بیماران خاص در سراسر کشور خدمات تجمیع شده رایگان ارائه می شود آنچه در طرح تحول نظام سلامت مغفول مانده بود نگاه اقتصادی عمیق به هزینه، فایده آن است که تلاش کردیم با پیشگیری از هزینه های القائی و رفع موارد هزینه خیز بخصوص در بیمه ها هزینه ها را منطقی تر کنیم. کاهش سهم مردم از هزینه بستری از ۳۷ درصد به ۳ درصد برای روستاییان و ۶ درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از ۲۶ میلیون بیمار بستری.
در راستای سیاستهای جمعیتی
پوشش ۸۵ درصدی هزینه های درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوج های نابارور و کاهش سزارین به میزان ۵.۶ درصد مطلق معادل ۶.۱۱ درصد پایه همچنین آموزش رایگان به ۵۱۰ هزار نفر مادر باردار در دوران بارداری جهت توانمندسازی برای باروری و زایمان طبیعی.
در جهت تقویت و توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی
ساخت و توسعه ۱۷۰ بیمارستان با ۳۴۳۳۸ تخت، احداث ۱۵۸۰ تخت اورژانس و بهسازی و استانداردسازی۱۸۷ بخش اورژانس در سراسر کشور، تجهیز و راه اندازی ۲۶ مرکز درمان ناباروری دولتی جدید با اولویت مناطق کم برخوردار، تجهیز ۵۰ مرکز مراقبت جامع بیماران خاص در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، خرید ۱۶ دستگاه شتاب دهنده برای مراکز درمانی و دانشگاهی، توسعه ۱۰۰۰ تخت جدید بستری روانپزشکی و ۱۵ بخش اورژانس روانپزشکی.
در حوزه اقدامات بهداشتی پیشگیرانه و درمانی مؤثر
افزایش رشد ۲۲ درصد تا ۱۰۰درصد پیوند مغز استخوان و پیوند اعضا درچهار سال اخیر، توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان، راه اندازی ۱۲ مرکز پیوند مغز استخوان و انجام تعداد ۵۸۸۳ مورد پیوند مغز استخوان تا بهمن ماه ۹۸، راه اندازی مراکز شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، راه اندازی تعداد ۸۰ مرکز جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران خاص و صعب العلاج در ۱۰ کلان منطقه کشور.
در حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
بررسی و توسعه اجرای پروژه کد اصالت دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش میزان واردات دارو، حمایت از تولید داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی با فناوری بالا در داخل کشور و افزایش سهم داروهای تولید داخل در بازار دارویی و افزایش صادرات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی
تقویت و تجهیز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو با هدف امکان رصد و شناسایی تقلبات احتمالی در راستای تحقق نقش تولیت وزارت بهداشت و افزایش شرکتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳ تولید تجهیزات پزشکی به ۶۰۰ شرکت و تولید داخلی ۳۵ %تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در سال ۱۳۹۷
اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت و کنترل بازار دارویی کشور به منظور جلوگیری از هزینه های القایی و افزایش بار مالی سازمان های بیمه و هزینه از جیب مردم
اجرای برنامه های سلامت محور در حوزه نظارت بر غذا و تقویت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در جهت تولید اقلام داروئی، تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی در داخل
سیاستها، جهت گیری ها و برنامه های دکتر حسن قاضی زاده هاشمی
با آغاز کار دولت یازدهم دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی با رای اعتماد مجلس، مسئولیت وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی را عهده دار شد. وی تا ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ که استعفاء داد عهده دار این مسئولیت بود. برنامه ارائه شده توسط وی با توجه به رویکردهای کلان در بخش سلامت مبتنی بر اسناد بالا دستی که برخی به شرح زیر است:
- استقرار نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطوح مختلف
- تقویت نظام شبکه بهداشت و درمان کشور در شهر و روستا به ویژه در مناطق عشایری و محروم
- فراهم کردن دسترسی عادلانه مالی برای فقرا، مناطق محروم، حاشیه شهرها، بیماران خاص، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره، بهزیستی و خانواده های زن سرپرست
- بازنگری در سیاست های پرداخت یارانه ها در جهت تأمین عدالت در سلامت
- تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سلامت کشور و بار بیماری های حال و آینده
- دسترسی عادلانه مردم به خدمات باکیفیت و قیمت مناسب بر اساس الگوی سطح بندی نظام ارائه خدمات
- بهره گیری از حوزه های علمیه در جهت ارتقای سلامت معنوی
- تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه از راه توسعه فرهنگ پژوهش، سواد سلامت، ارتقای مهارت های زندگی و بهره گیری از فناوری اطلاعات
- تحول در نظام تحقیقات و نوآوری به منظور توسعه علم و فناوری در جهت تأمین و ارتقای سلامت مردم و کمک به همکاری های بین بخشی مرتبط با سلامت در کشور
- ارتقای پاسخگویی نظام سلامت
سیاستها، جهت گیری ها و برنامه های دکتر سعید نمکی
پس از استعفای نخستین وزیر دولت تدبیر و امید در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ ،دکتر سعید نمکی جایگزین وی شد و تا زمان نگارش این گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دوازدهم بود. برنامه وی به شرح زیر است:
در این دوره، حکمرانی نظام سلامت برای تحقق اهداف سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی، مبتنی بر شش اصل بنیادین خواهد بود شامل پاسخگو، مسئولیت پذیری ، شفافیت ، عدالت ، مشارکت همه جانبه و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد.
سیاست های اجرایی
استمرار طرح تحول سلامت
ایفای نقش نظام سلامت برای تحقق مفهوم متعالی انسان توسعه یافته با مشخصات سالم، باانگیزه، مسئولیت پذیر، شاداب، متدین، وطن دوست، جمعگرا، نظم پذیر و قانونگرا
تقویت و پیاده سازی شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت با تکیه بر برقراری نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده، مبتنی بر سطح بندی خدمات، استفاده معنادار از راهنماهای بالینی و جلب مشارکت بخش غیردولتی، افزایش بهره مندی اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان، کودکان، سالمندان، شهروندان دارای معلولیت و ساکنین مناطق محروم به بسته پایه خدمات سلامت بدون تحمل سختی در تأمین هزینه ها و باز تعریف بسته پایه خدمات سلامت مبتنی بر شرایط همه گیرشناسی، اقتصادی، اقلیمی و فرهنگی جامعه.
طرح تحول سلامت
طرح تحول سلامت مهمترین برنامه دولت یازدهم در حوزه بهداشت و سلامت بوده و اثرات اجتماعی گسترده ای نیز بر جا گذاشته است. طرح تحول سلامت در شرایطی اجرا شد که هزینه های درمان به شدت بر مردم فشار می آورد و ضرورت داشت میزان پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و جلوی سقوط بخش هایی از شهروندان به زیرخط فقر گرفته شود.
طرح تحول سلامت مهمترین و هزینه بردارترین اقدام اجتماعی دولت یازدهم بوده که در زمان کمبود منابع و مشکلات ناشی از فشارهای خارجی بر کشور، اجرا شده است. آمارها نشان می دهد اجرای این طرح حداقل سالیانه ١٠ هزار میلیارد تومان پرداختی از جیب مردم را در حوزه بهداشت و درمان کاهش داده است.
ایران در گذشته رتبه ۱۵۹ در جهان را از نظر میزان پرداختی از جیب مردم داشته و در سهم بودجه دولتی از کل منابع تأمین کننده سلامت در جایگاه ۱۵۳ جهان بوده است و تا سال ۲۰۱۰ سهم پرداختی مردم ۵۰ تا ۵۸ درصد بوده و جزو ۳۷ کشوری قرار داشت که پرداختی مردم بالای ۵۰ درصد بود.
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد بر اساس قیمتهای ثابت (بدون لحاظ کردن تورم) در سال ۹۰، بالاترین بودجه صرف سلامت شده و در سال ۹۳ و سال اول طرح تحول سلامت به قیمت ثابت از سال ۹۰ و ۸۹ کمتر هزینه شده و سال ۹۴ مشابه سال ۹۰ هزینه صرف شده است. این بدان معناست که با حفظ هزینه ها - بر اساس قیمت های ثابت - نظام بهداشت و درمان به سمت عدالت بیشتر حرکت کرده است. ۵۶ درصد از منابع طرح تحول سلامت برای کاهش پرداختی از جیب مردم، ۲۴ درصد جهت افزایش زیرساخت ها و ۹.۱۹ درصد صرف کارکنان پزشک و غیرپزشک شده است. همچنین با اجرای طرح درصد بیمه شدگانی که از نظر مالی بی بضاعت بوده اند افزایش یافته است. پیش از اجرای طرح تحول ۱۸ درصد پزشکان متخصص تمام وقت بودند ولی تا سال ۹۵ این رقم به ۵.۵۰ درصد رسیده است.
اجرای بیمه سلامت فراگیر
حق هر ایرانی است که از خدمات بیمه سلامت برخوردار باشد. این حق سالها محقق نشده بود تا اینکه در دولت یازدهم و در کنار طرح تحول نظام سلامت، پوشش بیمه فراگیر برای ۱۱ میلیون ایرانی محقق شد، بررسی نشان می دهد بیش از ۸۵ درصد کسانی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند افرادی متعلق به آسیب پذیرترین اقشار جامعه و بسیاری از آنها ساکن در حاشیه شهرها هستند. این اقدام گامی بزرگ به سمت کاهش هزینه های زندگی و مقابله با سقوط افراد به زیرخط فقر بوده است. بررسی ها نشان می داد هزینه های درمان پیش از اجرای طرح تحول سلامت و بیمه سلامت فراگیر، سالیانه ۷ درصد از جامعه را زیرخط فقر می برد.
برنامه تحول در حوزه بهداشت در مناطق شهری و حاشیه نشین
تحت پوشش قرار دادن ۵۳ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۵۱ نفر در مناطق شهری بالای ۲۰ هزار نفر و حدود ۵۲ میلیون نفر حاشیه نشین در پوشش مراقبت های اولیه سلامت قرار گرفتند. از این تعداد، پوشش ۱۰ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر جمعیت حاشیه نشین و ساکنین سکونتگاه های غیررسمی هستند که به مراقبت های اولیه سلامت دسترسی یافتند.
دسترسی بیش از ۱۸ میلیون و ۷۰۰ نفر از طریق مشارکت با بخش خصوصی (برون سپاری واحدهای ارائه دهنده خدمت) به خدمات سطح اول
دسترسی بیش از ۳۳ میلیون و ۴۰۰ نفر از طریق مدیریت دولتی و با استراتژی خرید خدمت نیروی انسانی مورد نیاز می توانند خدمات سطح اول را دریافت می کنند
تأمین ۵ قلم داروهای مکمل برای جمعیت روستایی، حاشیه نشین و شهرها
اختصاص یک پایگاه سلامت به ازای متوسط هر ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
اختصاص یک مرکز خدمات جامع سلامت برای هر ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت مناطق حاشیه نشین و شهری
مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
تعداد ۴۱۰۵ مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی در سال ۱۳۹۵ شامل ۲۵۸۲ مرکز روستایی و ۱۵۲۳ مرکز خدمات جامع سلامت شهری است. تأمین ۴۳۶ قلم داروی اساسی و ۷ قلم مکمل دارویی برای کلیه مراکز مجری برنامه در روستاها و ارائه خدمات دارویی توسط ۴۱۳۵ داروخانه فعال در قالب ۱۱۲۵ داروخانه دولتی و ۳۰۱۰ داروخانه غیردولتی در سال ۹۵
ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط ۳۰۸۹ آزمایشگاه فعال در برنامه (۲۷۶۵ آزمایشگاه دولتی و ۳۲۴ آزمایشگاه از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی) و ارائه خدمات رادیولوژی در ۱۷۱۲ مرکز دولتی و ۲۵۰ مرکز غیردولتی
ارائه خدمت ۶۶۴۱ پزشک، ۵۳۷۷ ماما، ۸۰۶ پرستار،۱۵۰۳ نیروی آزمایشگاه و ۹۸ نیروی رادیولوژی در سال ۹۵ در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
تکمیل پوشش برنامه ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان به روستاییان در قالب ۱۳ خدمت دندانپزشکی رایگان برای گروههای هدف
افزایش تعداد واحد دندانپزشکی از ۱۲۰ واحد به ۸۴۵ واحد و ارتقاء خدمات به دانشآموزان از یک میلیون به ۵ میلیون خدمت
مدیریت خطر بلایا
ارتقای شاخص میزان آمادگی خانوار برای بلایا از ۵.۸ در سال ۱۳۹۱ به ۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴۵
ارتقای شاخص آمادگی عملکردی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۲۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۹ درصد در سال ۹۴
ارتقای شاخص ایمنی غیر سازهای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۹۴
ارتقای شاخص ایمنی سازهای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۱۴ درصد در سال ۹۲ به ۲۱ درصد در سال ۹۴
ارتقای ایمنی کلی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۲۹ درصد در سال ۹۴
سطح ایمنی مراکز بهداشتی در برابر بلایا ۳ از ۱۰ در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
بیمه واحدهای بهداشتی در برابر حوادث و بلایا
تشکیل کمیته ملی معلولیت و حوادث
برگزاری بیش از ۳۰ دوره کارگاه های DRM ،مدیریت خطر بلایا ، TOT، EOPt ،ارتقاء ایمنی سازهای و غیر سازهای برای مدیران، مربیان و کارشناسان مرتبط
بهبود تغذیه جامعه
کمبود تغذیه و سوءتغذیه از عوامل تعیین کننده سلامت به حساب می آیند، کمبود تغذیه می تواند منجر به بیماری های متعددی شود که جلوگیری از آن می تواند سلامت جامعه را ارتقا بخشد و خوشبختانه روند کمبود تغذیه در ایران از سال ۲۰۰۹ نزولی بوده است؛ هرچند این شاخص بیش از آنکه در اختیار وزارت بهداشت باشد، در خارج از آن رقم میخورد اما نیاز به پیگیری هماهنگی از جانب وزارت بهداشت دارد.
توسعه و حمایت از نیروی انسانی
تدوین و راه اندازی برنامه «پزشک پژوهشگر» و پذیرش ۲۴ نفر از سال ۹۳ تاکنون
تدوین و راه اندازی برنامه تحقیقاتی پسادکترا با حمایت از ۵۳ محقق
ارتقای کیفی دوره دکترای پژوهشی با تائید ۳۷ مؤسسه، صدور مجوز راه اندازی دوره دکترای برای ۲۸۶ مرکز تحقیقاتی، ایجاد ۱۳۶۷ ظرفیت مصوب جهت پذیرش دانشجو و تائید ۷۹۳ استاد راهنما، هماکنون ۸۰۱ دانشجو به تحصیل در دورههای دکترای پژوهشی بوده و ۲۸۶ مرکز دارای دانشجوی دکترای پژوهشی است
جذب ۴۹ دستیار پژوهش (طرح نیروی انسانی ) و ۳۳ دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی
توسعه تحقیقات دانشجویی در قالب ۷ شبکه تحقیقاتی و ۵۴ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۸۷ دانشکده کمیته تحقیقات دانشجویی
شناسایی ۱۰۰۰ دانشمند و محقق علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم و تلاش جهت جلب همکاری آنها در انجام طرحهای تحقیقاتی داخل
کاهش کمبودهای دارویی
میانگین کمبودهای دارویی در طول سال ۹۱ و شش ماه اول ۹۲ :حدوداً ۳۵۰ قلم
کاهش کمبودهای دارویی در ۶ ماه دوم سال ۹۲ به ۹۰ قلم
کاهش میانگین کمبودهای دارویی در سال های ۹۳ ،۹۴ و ۹۵ به حداکثر ۳۰ قلم
اجرای طرح ملی پایش آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی
آموزش های عمومی و تخصصی در داخل کشور و آموزش های تخصصی روز دنیا در معتبرترین مراکز تخصصی اروپا برای کارشناسان
تجهیز آزمایشگاه مرجع غذا و دارو و دانشگاه ها منطقه ای کشور به تجهیزات با فناوری بالا با هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در فاز اول
راه اندازی روش های مرجع ملی و بین المللی و یکپارچه سازی روش های آزمون با کمک اعتبار سنجی و اعتباربخشی داده ها
کاهش ۲۰ درصدی آلاینده های فلزات سنگین در برنج
حوزه روابط بین الملل
امضای اسناد تفاهم نامه های همکاری بین المللی با کشورهای خارجی در زمینه ورزش و جوانان ۳۷ مورد
ملاقات با مقامات عالی رتبه کشورها و شخصیت های بین المللی در امور ورزش و جوانان ۱۰۱ مورد
میزبانی از مسئولین عالی رتبه ورزش و جوانان سایر کشورها ۲۶ مورد
ملاقات با سفرای جمهوری اسلامی ایران و سفرای کشورهای خارجی در ایران ۸۹ مورد
ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی فعال در حوزه ورزش و جوانان ۷۲ مورد
ارتباط و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی کشور در حوزه ورزش و جوانان (در قالب اجلاس ها و کمیسیون های مشترک همکاری های بین المللی با هدف توسعه ارتباطات و تعاملات بین المللی با دیگر کشورها) ۱۱۰ مورد
حضور در رویدادها و اجلاس های بین المللی در حوزه ورزش و جـوانان داخـل و خارج کشور ( اجلاس های بین المللی و کمیسیون های مشترک همکاری های بین المللی) ۱۴۰ مورد
بنیاد شهید و امور ایثارگران
یکی از مهمترین اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت یازدهم و دوازدهم، پرداخت معوقات جامعه ایثارگران است. بر این اساس پرداخت معوقات جامعه ایثارگری که از سال ۱۳۷۶ باقی مانده بود و نیز مطالبات سال ۱۳۹۵ خانواده معظم شهداء در ۲۴ استان در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم انجام شد و پرداخت مطالبات پس از سال ها به روز شد، همچنین بدهی این نهاد به مراکز مختلف آموزش عالی بابت شهریه تحصیل جامعه هدف تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ با پیگیری دولت به صفر رسید و به صورت کامل تسویه شد.
از اولویت های بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت یازدهم و دوازدهم اشتغالزایی برای جامعه ایثارگری بوده که در این خصوص سیاست اشتغال و کارآفرینی بنیاد، مبتنی بر توانمندسازی، آماده سازی و هدایت شغلی و ایجاد فرهنگ کار و خوداشتغالی در جامعه هدف بوده است. از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ و با رویکرد حل مشکل مسکن و اشتغال ایثارگران در قالب طرحی با عنوان " هر هفته یک استان" ، سفرهای استانی برای انعقاد تفاهمنامه تأمین زمین برای مسکن و تأمین اشتغال ایثارگران آغاز شد. از خرداد ماه تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۰ سفر استانی صورت گرفت که نتیجه آن تأمین زمین برای مسکن ۶۵۵۲۳ ایثارگر و تأمین اشتغال برای ۵۷۰۲۰ ایثارگر بوده است.
اقدامات شاخص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چهارچوب جایگاه ستادی و فرابخشی و برمبنای رویکرد عدالت مداری و منطبق با موازین و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی، سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین توسعه ای و مقررات مرتبط و در چهارچوب اولویت های تخصصی ابلاغی رییس جمهور اسلامی ایران، مسئولیت برنامه ریزی، سیاستگذاری، هدایت، هماهنگی، سازماندهی، دیده بانی، پایش و ارزیابی برنامه ها و اقدامات برای زنان و خانواده را بر عهده دارد. بر این اساس معاونت با بهره گیری حداکثری از کلیه ظرفیت های سازمانی و هم افزایی با دستگاههای اجرایی و انجمن های علمی و تشکل های مردم نهاد مرتبط در قالب عقد تفاهمنامه و موافقت نامه های همکاری، برنامه ها و فعالیتهای خود برای " تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن" و " تحقق عدالت جنسیتی، تحقق و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در تمامی حوزه ها " را در سطوح محلی، استانی و ملی سامان داده است.
تقویت و ترویج و نهادینه سازی عدالت جنسیتی، گفتمان سازی سبک زندگی خانواده اسلامی - ایرانی و تحکیم بنیان خانواده، ظرفیت سازی در زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی، کاهش میزان آسیب های اجتماعی بانوان، زمینه سازی مناسب برای بهبود وضعیت وجایگاه قانونی زنان وخانواده، توان افزایی و توسعه ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و جلب مشارکت فعال آنان در اجرایی سازی برنامه ها، توسعه تعاملات بین المللی و همکاریهای دوجانبه و چند جانبه در حوزه زنان و خانواده برخی از اقدامات صورت گرفته در این بخش است.
اقدامات شاخص در بخش آموزش و پرورش
آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انســانی و مولد سرمایه انسانی و اجتماعی امری حاکمیتی تلقی میشود که اداره کارا و اثربخـش آن منوط به ایجاد عزم ملی جلب مشارکت و همکاری هدفمند و گسترده مردم، سازمانها و ارکان حاکمیت در تمام سطوح و بهره مندی سنجیده از ظرفیتهای بخش خصوصی است. مؤثرترین عامل ایجاد، استقرار و پایدارسازی تحول در نظام تعلیم و تربیت معلمان هسـتند و توجه عمیق و راهبردی به فرایندهای جذب، آموزش، نگهداشت، ارتقا، افزایش رضایت شـغلی، ارتقای منزلت، ســطح انگیزش و بهبود شرایط معیشتی آنان از اولویت های اصلی نظام تعلیم و تربیت است. نظام مدیریت در آموزش و پرورش باید مبتنی بر شایسته سالاری باشـد، زیرا بهبود کیفیت نظام آموزشی و ارتقای بهره وری منابع درآن، منوط به بهره گیری از مدیران ارزش گرا ، توانمند و با انگیزه است و لذا انتخاب آنان باید فارغ از دسته بندیها و جناح بندی های رایج در درون نظام سیاســی بوده و بر اساس مهارتهای حرفه ای و صلاحیت های شخصیتی مبتنی بر معیارهای مرجع اخالقی و دینی باشد.
تربیت متوازن و رشد شایستگی های پایه و تربیت جامع در ابعاد اعتقادی، عبادت اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، علمی و فناورانه، هنری، زیستی و بدنی زمینه ساز دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است. بر همین مبنا تحکیم و تقویت عوامل مؤثر تربیت و تعدیل و رفع موانع آن باید مد نظر قرار گیرد. تأمین و بسط عدالت در بهره مندی از فرصتها و امکانات تعلیم و تربیت با کیفیت به ویـژه در مناطق محروم و مرزی، روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری در راســتای تأکیدات سند تحول بنیادین ضروری است. ارتقای کیفیت مدارس دولتی و حرکت به سمت کاهش تنوع مدارس در راستای عدالت آموزشی و تربیتی از اهمیت اساسی برخوردار است.
توسعه سوادآموزی از راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است و بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش همچنان راهبرد توسعه سوادآموزی را بــا هدف جلب بازماندگان از تحصیل و افزایش پوشش سوادآموزی در بازه های سنی مختلف به عنوان اولویتی اساسی پیگیری کرد.
نسبت دانش آموز به معلم با افزایش ۴.۳ نفر از ۱۸.۵ به ۲۲.۸ رسیده است
پوشش واقعی تحصیلی در پیش دبستانی از ۳۷ به ۷۴/۲ درصد رسیده است
نسبت مدارس ایمن به کل مدارس با افزایش ۶.۸ واحد درصدی از۴۸.۹ به ۵۵.۷ درصد رسیده است
مدارس تجهیز شده به رایانه و متصل شده به شبکه ملی مدارس با رشد ۵۶۵ درصدی از۱۰.۲۸ به ۶۸.۴ درصد رسیده است
طرح رتبه بندی معلمان با اعتباری بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شد
تعداد مدارس بهره برداری شده از ۱۲۱۶ به ۲۹۹۷ مدرسه افزایش یافته است
و اجرای طرح ملی شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزان ) از ۳۰ منطقه به ۷۲۵ منطقه افزایش داشته برخی از اقدامات در این بخش است.
اقدامات شاخص در بخش وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سیاست های زیر از جمله اصلی ترین عناصر حاکم بر برنامه ها و اقدامات در بخش وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دولت های یازدهم و دوازدهم تلقی می گردند که برخی عبارتند از سیاست استمرار فرایند شتاب علمی و حرکت در مرزهای دانش، تقویت بنیۀ علمی وفناوری با محوریت قرارگیری در بین دانشگاههای برتر و حفظ و پشتیبانی از تحرک و پویایی علمی و فنی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
سیاست مأموریت محوری: تنوع اجتماعی و اقلیمی کشور شرایط متفاوتی را در مناطق و استانهای مختلف کشور ایجاد نموده است که خود ظرفیت بی بدیلی است. لذا تجویز نسخه های یکسان برای بهبود همکاریها و توسعه ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت چاره ساز نخواهد بود. انتظار اساسی از دانشگاهها شناخت وضعیت و مسائل استان و منطقه خود و تالش همه جانبه برای تنظیم نگاه و برنامه مأموریت محور در جهت هم افزایی و بهینه سازی خروجی ها و یافته های علمی برای بهبود شرایط و توسعه متوازن است.
سیاست توسعه متوازن زنجیره علم تا عمل؛ با دادن نقش و سهم محوری به مجموعه های میانجی همچون: پارکهای علمی و فناوری، شرکتهای فناور و دانش بنیان، مراکز رشد و نیز تصویب سند دانشگاه کارآفرین با هدف تغییر نقش دانشگاه در فرایند توسعۀ پایدار اقتصادی کشور و پذیرش نقش فعالانه دانشگاهها در افزایش توان اشتغال آفرینی و اشتغال پذیری دانشجویان و دانش آموختگان با توجه به ویژگی شغلهای جدید و دانشمحور در ۸ سال اخیر مورد اهتمام جدی قرار گرفت.
سیاست مسئله مداری و داشتن نگاه دقیق نسبت به نیازها، گره ها، و عرصه های جدید فعالیت: بنا به شکل گیری ها و مدارهای تازه در کلان نظام ها و خرده نظام ها در مقیاسه ای ملی، منطقه ای و جهانی و توجه به وزن و حجمی که هر کدام از این نیازها و گره ها دارند به منظور تنظیم ساختار و مأموریتهای خود در قالب تربیت نیروی انسانی و دانش و مهارتی که باید تولید شود که از این حیث دانشگاه نیازمند ارتباطی ارگانیک با جامعه پیرامون و فرا پیرامون دارد.
اقدامات شاخص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمود اثربخشی فعالیت های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، در دو بخش داخلی و بین المللی قابل مشاهده است. در بعد اول، باتوجه به زیرساختهای فراهم شده در طول هشت سال دولت تدبیر و امید، در حال حاضر بزرگترین زیست بوم نوآوری منطقه خاورمیانه در ایران ایجاد شده است. این ظرفیت می تواند به عنوان زیرساخت و پایه اصلی برای تحقق اهداف سند چشم انداز و دستیابی به رتبه اول منطقه از حیث اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شده و پیشرفت آینده کشور را تضمین نماید.
نمود دوم فعالیت های این معاونت را در رشد جایگاه بین المللی کشور در شاخص جهانی نوآوری میتوان مشاهده نمود. شاخص جهانی نوآوری (Index Innovation Global به اختصار GII )یکی از شاخص های مهم بین المللی است که به ارزیابی وضعیت نوآوری و بلوغ اکوسیستم کارآفرینی کشورها میپردازد و سالانه توسط سازمان بین المللی مالکیت فکری (از سازمانهای وابسته به سازمان ملل) تهیه و منتشر میشود. این شاخص دارای چارچوبی متوازن برای ارزیابی توانمندی ملی نوآوری با در نظر گرفتن همزمان توسعه زیرساخت، ملاحظات نهادی، قانونی، کسب و کاری، تولید صنعتی، تولید علم و صادرات صنعتی و دانش بنیان به عنوان عوامل مؤثر بر نوآوری است. با توجه به مقبولیت نسبی این شاخص در سطح بین المللی، در برنامه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به عنوان معیاری برای ارزیابی استفاده شده است.
در سالهای اخیر با توجه به حمایتهای دولت تدبیر و امید از توسعه اکوسیستم استارتاپی و شرکت های دانش بنیان، رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری از ۱۲۰ در سال ۲۰۱۴ با بهبودی مستمر به رتبه ۶۷ در سال ۲۰۲۰ ارتقاء یافت.
با بررسی اهداف ،برنامه ها و اقدامات انجام شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نظر می رسد در دوره دولت بخش مهمی از برنامه های مطرح شد محقق شده است.
