به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، شبکه الجزیره قطر یکشنبه شب در بخش خبری خود با طرح افشاگری‌های منحصر به فرد برنامه «ما خفی اعظم» در خصوص تهیه یک فیلم سینمایی هالیوودی توسط یک شرکت اماراتی وابسته به خاندان حکومتی ابوظبی با دعوت از کارشناسان حوزه حقوق بین الملل، سینما و استاد علوم سیاسی دانشگاه قطر این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
به گفته کارشناسان یاد شده این فیلم سینمایی خشم مقامات دوحه علیه امارات را بار دیگر برانگیخته است و ممکن است آن‌ها علیه شرکت اماراتی در دادگاههای بین المللی شکایت کنند.
برنامه «ما خفی أعظم» شبکه الجزیره قطر که به افشای مسائل پشت پرده رویدادهای منطقه می‌پردازد، در هفته جاری به سراغ فیلمی رفت که توسط ابوظبی ساخته شده و سناریوی آن برای متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم تغییر کرده است.
این برنامه با انتشار اسنادی نشان داد که چگونه ابوظبی داستان فیلم را تغییر و آن را به یک فیلم سیاسی تبدیل کرده است.
شبکه الجزیره قطر در برنامه «ما خفی اعظم» محتواهای منحصر به فردی را از صحنه‌های فیلم سینمایی «غریبو الأطوار (the misfits) » (ناسازگارها) که در ابوظبی ساخته شده است را فاش کرد که جنجال‌هایی را درباره پیام آن به پا کرد.
این برنامه توانست مصاحبه‌های اختصاصی با شرکت کنندگان در فیلم از جمله یکی از تهیه کنندگان اصلی آن انجام دهد و همچنین تمام مراحل تولید فیلم در داخل و خارج امارات و افراد و مقاماتی که با ساخت آن مرتبط بودند را پیگیری کند.
بر اساس اعلام «تامر المسحال» تهیه کننده این قسمت از برنامه «ما خفی اعظم» شبکه الجزیره، فیلم سینمایی هالیوودی ساخته شده توسط امارات برای خدمت به پیشبرد اهداف سیاسی ابوظبی و توهین به دولت قطر که دوحه را به ارتباط با تروریسم متهم می‌کند، مورد استفاده قرار گرفته است.
بر این اساس، ابوظبی فیلمنامه اصلی فیلم که یک داستان تخیلی است را به یک زمینه سیاسی هدفمند تبدیل کرده است و حوادث فیلم، حول محور به اصطلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌چرخد و صحنه‌های این فیلم و نام‌های به کار برده شده در آن صراحتا با قطر مرتبط هستند و بصورت عمدی از آن‌ها استفاده شده است.
«تامر المسحال» معتقد است که ابوظبی برای ساخت این فیلم موفق شده است که با استفاده از پول و نفوذ، تیم تولید فیلم هالیوود را جذب کند و فیلمنامه اصلی را از یک داستان تخیلی به یک زمینه سیاسی جهت دار مرتبط با نام‌های واقعی تبدیل کند.
برنامه «ما خفی اعظم» شبکه الجزیره قطر نشان داد که درخواست شرکت اماراتی از تهیه کننده و کارگردان فیلم برای درج کلیپ‌های سیاسی خاص برای هجمه سیاسی علیه قطر و پیوند دولت این کشور با حمایت از تروریسم بوده است.
بیشتر صحنه‌های این فیلم در ابوظبی پایتخت امارات فیلمبرداری شده است و نیروهای مسلح امارات با در اختیار قراردادن امکانات و تجهیزات نظامی از تیم سازنده فیلم حمایت کرده است.
شبکه الجزیره قطر همچنین فاش کرد که مبلغ مالی سنگینی از سوی یک شرکت که توسط «شیخ طحنون بن زاید» اداره می‌شود به شرکت سازنده فیلم پرداخت شده است.
این شبکه اضافه کرد که تحقیقات نشان می‌دهد که «وسلی اسنایپس» بازیگر آمریکایی به دلیل آنکه محتوای سیاسی آن علیه قطر است پیشنهاد امارات برای شرکت در این فیلم را را رد کرده است.
فعالیت‌های سیاسی امارات علیه قطر در قالب برنامه‌های فرهنگی از جمله ساخت فیلم در حالی ادامه دارد که این کشور همراه با عربستان، بحرین، امارات و مصر در چهل و یکمین نشست شورای همکاری خلیج فارس که در دی سال ۱۳۹۹ در شهر «العُلا» عربستان با هدف آشتی بین قطر و چهار کشور یاد شده برگزار شد با صدور اعلامیه‌ای اختلاف با دوحه را پایان یافته دانستند و روابط خود با قطر را از سر گرفتند.
ناظران سیاسی منطقه در همان زمان اظهارنظر کردند که هرچند توافقنامه رفع تحریم‌های قطر میان چهار کشور تحریم کننده این کشور یعنی عربستان، امارات، بحرین و مصر امضا شد، اما سایه درگیری‌ها و اختلافات میان طرف‌ها همچنان پابرجا است.
در این پیوند، خبرگزاری دولتی بحرین (بنا) امروز (دوشنبه) به نقل از «حمد بن عیسی آل خلیفه»، به صورت ضمنی به عدم اجرای توافقنامه «العُلا» درباره آشتی میان کشورهای عضو این شورا اعتراف کرد.
بحرین و قطر سالها است در مورد حاکمیت بر چند جزایر کوچک در خلیج فارس با یکدیگر اختلاف دارند و ادامه ادعاهای آن‌ها در این خصوص موجب شده است تا به رغم اعلام آشتی بین چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر پس از نشست «العُلا» ، تنش بین منامه و دوحه همچنان پابرجا باشد.
دو کشور قطر و بحرین در سال ۲۰۰۱ با حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری برای پایان دادن به اختلاف‌ها قانع شدند، زیرا این دیوان به حاکمیت منامه بر جزایر «حوار» و منطقه «جراده» و حاکمیت دوحه بر جزایر «الزبارة» ، «جنان» و «فشت الدیبل» رای داد.
اما تقریباً پس از گذشت ۲۰ سال از آن حکم، اختلاف‌های دو کشور بر سر جزایر و مناطق یاد شده از سرگرفته شده است و منامه، دوحه را به طرح ادعاهای جدید درباره حق حاکمیت بر جزایر «حوار» متهم کرده است.
