زن جوان که خودروی پژو ۲۰۷ خود را به یک مشاور داده بود تا شوهرش را از طلاق منصرف کند وقتی متوجه شد پرونده به نفع وی تمام نشده، می‌خواست خودرواش را پس بگیرد اما به قتل رسید.
۳۰ تیر زن جوانی با حضور در اداره چهارم پلیس آگاهی پایتخت از ناپدید شدن خواهرش خبر داد و گفت: مهناز پرستار یکی از بیمارستان‌های پایتخت است. او سه فرزند دارد که دو تا از آنها دوقلو هستند. چند وقتی است که با شوهرش اختلاف دارد و این اختلافات روز به روز بیشتر می‌شد. در نهایت کارشان به دادگاه و طلاق کشید و شوهرش درخواست طلاق داده و خواهرم سر این موضوع خیلی ناراحت بود.
او ادامه داد: خواهرم زندگی‌اش را دوست داشت و با اینکه مدتی است از همسرش جدا زندگی می‌کند و بچه‌ها با او هستند اما واقعاً دلش می‌خواهد که به خانه برگردد و آشتی کند. اما شوهرش به این جدایی اصرار داشت و مهناز برای بازگشت به زندگی‌اش حتی با یک مشاور هم صحبت کرده بود و مشاور به او قول داده بود که کاری کند تا به زندگی‌اش برگردد.
زن جوان ادامه داد: تقریباً هر روز به خاطر مشکلات خواهرم با او در تماس بودم اما از دیروز هر چه با تلفن همراه خواهرم تماس گرفتم، خاموش بود. به محل کارش زنگ زدم آنجا هم نرفته بود.
دوست و فامیل هم خبری نداشتند و خانه‌اش هم نبود و ظاهراً با خودروی ۲۰۷ اش بیرون رفته است. ولی مطمئنم برای خواهرم اتفاقی افتاده است، اگر می‌خواست جایی برود، حتماً به من می‌گفت، ۲۴ ساعت است که از او بی خبرم و نگرانش شده‌ام.
در نخستین گام شماره پلاک خودروی ۲۰۷ زن ناپدید شده به کلیه واحدهای گشت پلیس اعلام شد. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد خودروی ۲۰۷ وی در اختیار محمود، همان مشاور خانواده است که مهناز برای حل اختلاف با همسرش از او کمک گرفته بود.
از سویی بررسی‌ها نشان می‌داد آخرین بار محمود با مهناز در تماس بوده و این احتمال مطرح شد که مشاور جوان در ماجرای ناپدید شدن زن پرستار نقش دارد یا از سرنوشت او مطلع است. بدین ترتیب محمود بازداشت و تحقیقات از او آغاز شد.
محمود در بررسی‌ها مدعی شد که خودرو را مهناز به او فروخته است. حتی مرد جوان مبایعه‌نامه‌ای داشت که اثر انگشت و امضای زن جوان نیز پای مبایعه نامه بود. اما زمانی که تیم جنایی مبایعه نامه را مشاهده کردند، به موردی برخورد کردند که احتمال دست داشتن محمود در ناپدید شدن زن جوان و احتمالاً قتل او را پررنگ‌تر می‌کرد. چرا که تاریخ عقد قرارداد متعلق به بعد از ناپدید شدن مهناز بود.
مشاور خانواده که همچنان مدعی بود از سرنوشت زن جوان بی اطلاع است، زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد، در نهایت به قتل وی اعتراف کرد. او گفت: مهناز همکار همسرم بود و از من خواست که به او کمک کنم تا شوهرش از تصمیم جدایی منصرف شود. من لیسانس حقوق دارم و مدت‌هاست که مشاوره حقوقی و خانوادگی انجام می‌دهم و در کنارش راننده خودروی اینترنتی هم هستم.
او ادامه داد: اوایل نمی‌خواستم مشاوره او را قبول کنم ولی در نهایت با اصرارهای همسرم قبول کردم.
مهناز واقعاً دلش می‌خواست که به زندگی‌اش برگردد و در ازای این بازگشت خودروی ۲۰۷ اش را به عنوان حق‌الزحمه به من داد. من هم به او گفتم که کمکش می‌کنم تا مشکلش حل شود.
او حتی می‌خواست سند خودرواش را به نام من بزند اما من وقت نداشتم به محضر برویم، به خاطر حل مشکلات او چندین بار به دادگاه رفتم اما دادگاه در نهایت حکم طلاق را صادر کرد.
زمانی که مهناز از ماجرا باخبر شد، با عصبانیت به من زنگ زد و اعتراض کرد که به اندازه کافی برای پرونده‌اش تلاش نکرده‌ام. سعی کردم او را آرام کنم و گفتم هنوز فرصت دارد و می‌توانیم همسرش را راضی کنیم که از تصمیمش منصرف شود.
متهم ادامه داد: هر چه می‌گفتم بی فایده بود و مهناز ماشین ۲۰۷ اش را که در اختیار من بود، می‌خواست. می‌گفت چون برای او کاری نکرده‌ام پس حق‌الزحمه‌ای هم نباید پرداخت شود. در صورتی که من کلی برای او زحمت کشیده بودم، درست بود که نتیجه به میل او نشد اما من تلاشم را کرده بودم.
او گفت: روز حادثه برای انجام کاری به منطقه پرند رفته بودم و از مهناز نیز خواستم به آنجا بیاید.
او فقط ماشینش را می‌خواست. سر همین موضوع دعوایمان شد. نمی‌دانم چه شد، آن لحظه خیلی عصبانی بودم، دستم را روی گلو و دهانش گذاشتم. چند لحظه بیشتر طول نکشید ولی ناگهان دیدم دیگر نفس نمی‌کشد.
خیلی ترسیدم برای همین سریع مبایعه نامه‌ای نوشتم و اثر انگشت مهناز را پای مبایعه‌نامه زدم. بعد جسد او را به بیابان‌های پرند انتقال دادم و درون گودالی آن را دفن کردم. در این مدت هم به کسی حرفی نزدم، ولی عذاب وجدان داشتم.
با اعتراف او، به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت، محمود در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد. از سویی کارآگاهان جنایی راهی محل دفن جسد شده و جسد زن جوان را کشف کردند. باتوجه به اینکه زن جوان در پرند به قتل رسیده است، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای مربوطه به دستور بازپرس جنایی ارسال خواهد شد.
