به گزارش خبرنگار مهر، صادق ستاری فرد، ظهر سه شنبه در جلسه بررسی تخصصی طرح حمایت از فضای مجازی اظهارکرد: اولویت قانونگذاری باید بر اساس رفع نیاز مردم باشد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: آن چه در روز چهارشنبه در مجلس مورد موافقت واقع شد، تعیین شیوه بررسی این طرح بود.
وی بیان کرد: این طرح باید چکش کاری شده و همه از قبیل نماینده دولت، بخش خصوصی، کسب و کارها و غیره می توانند بی واسطه در جلسات کمیسیون شرکت کند لذا تمامی جوانب آن بررسی خواهد شد.
ستاری فرد بیان کرد: این طرح در بهمن ۹۸ در صحن مطرح شده بود ولی با توجه به شیوع کرونا متوقف شد و اساسا مجلس دهم هم فرصت بررسی نداشت.
وی اضافه کرد: با توجه به ابعاد پیچیده طرح باید در مرکز پژوهش های مجلس مورد رسیدگی و کارگروه مشترکی از بخش دولتی، ذی نفعان و بخش خصوصی شکل بگیرد و یک ماه بررسی شده و نتایج در اختیار مجلس قرار گیرد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از بررسی، طرح گذشته مجلس، بایگانی شد و مطالعات تطبیقی جهانی و نیازهای داخلی را بررسی کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در دو حوزه حقوق کاربران و حقوق خدمات پایه نیاز به قانون داریم.
وی عنوان کرد: ما در کشور مرکز ملی فضای مجازی داریم اما مصوبات آن ها قابلیت اجرایی ندارد لذا به این طرح نیاز داشتیم.
ستاری فرد افزود: در ۱۱۳ کشور جهان این قانون وجود داشته ولی جمهوری اسلامی در حوزه حریم خصوصی قانونی ندارد، چرا باید این اطلاعات و داده های ما در اختیار دیگران قرار بگیرد؟ چرا نباید مردم در فضای مجازی احساس امنیت کنند؟
وی با بیان این که باید فضا رقابتی و نه انحصاری باشد، اضافه کرد: هیچ ضابطه ای در کشور وجود نداشت و این چالش جدی بود.
ستاری فرد تاکید کرد: سر تا ذیل این طرح مبتنی بر ماده ۱۳۱ و ۱۳۳ قانون آیین نامه داخلی و در راستای حمایت از کاربران فضای مجازی است و در آن برای صاحب پلتفرم و مسئولان مسئولیت ایجاد می شود.
ستاری تصریح کرد: ما در این طرح شنود، ضبط و فاش اطلاعات، استراق سمع، تجسس و غیره را ممنوع کردیم.
وی گفت: حقوق، مسکن و شغل از این طرح مصون بوده و نباید در این طرح خللی ایجاد شود.
طبق گفته وی برخلاف آن چه در فضای مجازی مطرح شده، اینستاگرام طبق تبصره ذیل ماده هشت مسدود نمی شود اما ممکن است اینستاگرام ما را فیلترکند لذا باید به این قانون نیاز داریم.
