صیانت از حقوق عامه اولویت اصلی دستگاه قضا

خبرگزاری برنا سه شنبه 12 مرداد 1400 - 13:25
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: مطالبه‌گری در راستای صیانت از حقوق عامه بعنوان یکی از برنامه های اصلی دستگاه قضا است.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان آذربایجان شرقی با موضوع بررسی کاهش نزولات آسمانی و تاثیرات آن بر منابع آبی و وضعیت چاه ها و وضعیت بحرانی آب در استان اظهار داشت: مطالبه‌گری در راستای صیانت از حقوق عامه بعنوان یکی از برنامه های اصلی دستگاه قضا است.

وی با  تاکید بر لزوم انجام وظایف ذاتی سازمان ها در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه، افزود: تکالیف، رسالت و ماموریت هر دستگاه در راستای صیانت از حقوق عامه باید اولویت‌بندی شده و نسبت به وظایف سازمانی هر ارگان؛ مطالبه‌گری ازآن انجام شود.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه خدمات شهری، اضافه کرد: برای رفع مشکلات موجود باید از ظرفیت این کارگروه استفاده و مطالبه گری های لازم به عمل آید.

وی بیان کرد: سهل انگاری در انجام وظایف سازمانی از سوی دستگاه‌های اجرایی، آسیب های جدی به سرمایه های اجتماعی و ملی خواهد رساند.

محبوب علیلو با نظر به وجود نگرانی در حوزه آب کشاورزی، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان، با انجام بررسی های لازم، راهکارهای موثر و کارآمد برای برون رفت از مشکل موجود ارایه کنند. 

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ی استان با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات موجود در ارگان‌ها و سازمان‌ها، نسبت به بازگشایی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در نقاط حادثه خیز اقدام کند.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: لازم است شرکت آب منطقه‌ی استان نسبت به تکمیل و بهره برداری مجتمع آبرسانی شهید لشکری آبش احمد شهرستان کلیبر، مجتمع آزادگان، و ارس که منبع تامین آب روستاهای تحت پوشش می‌باشد، اهتمام ورزد.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.