به گزارش ایرنا، تونس پس از برکناری دولت و انحلال پارلمان با کمک ارتش از سوی رییس جمهوری این کشور، با بدترین بحران طی ۱۰ سال گذشته روبرو شده و در حال عبور از یک بحران سیاسی است. پارلمان این کشور به کابینه «هشام المشیشی» نخست وزیر رای اعتماد داد، اما «قیس سعید» رییس جمهوری گزینه‌های دولت را شکست خورده می‌داند و آن را تحت فشار لابی‌ها می‌بیند.
بامداد دوشنبه چهارم مرداد رسانه‌ها از تعلیق فعالیت پارلمان، لغو مصونیت نمایندگان و برکناری نخست وزیر تونس توسط رییس جمهوری این کشور خبر دادند؛ رویدادی که واکنش مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی و جوامع بین‌الملل را در پی داشت.
به دنبال تصمیمات رییس جمهوری تونس، شهرهای این کشور شاهد اعتراض‌های شدید بود و در گام نخست، « راشد الغنوشی » رییس پارلمان و رهبر «جنبش النهضه» تونس در پی تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر از سوی رییس جمهوری این کشور، قیس سعید را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی متهم کرد.
حساب توئیتری «مجتهد» که به افشا کننده اسرار خاندان سلطنتی عربستان مشهور است هم تصریح کرد که فرانسه با همکاری «محمد بن سلمان» ولیعهد عسودی، «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد ابوظبی و «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری مصر در صدد اجرای کودتا در تونس هستند. مجتهد افزود: آنچه در تونس روی می‌دهد انقلاب قیس سعید رییس جمهوری این کشور برای از بین بردن نهضت مردم است و در همان مسیری قرار دارد که السیسی برای خلع گروه «اخوان المسلمین» از قدرت به کار برد.
سازمان عفو بین‌الملل از قیس سعید رئیس جمهوری تونس خواست، به طور علنی حقوق بشر و حق آزادی بیان و برپایی اجتماعات مسالمت آمیز را محترم شمرده و از آنها حمایت به عمل آورد.
مقامات آمریکایی اعم از «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه و «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه، هم با ابراز نگرانی درباره تحولات تونس اعلام کردند که واشنگتن خواستار آرامش و حمایت از تلاش‌های تونس برای حرکت به سمت جلو براساس اصول دموکراتیک است.
تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر تونس از سوی رئیس جمهوری این کشور با واکنش گسترده آنکارا نیز مواجه شد. مقامات اعم از «مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری، «نعمان کورتولموش» معاون حزب «عدالت و توسعه» و وزارت امور خارجه ترکیه، این اقدامات را نقض قانون اساسی و کودتا در تونس خواندند. اما شاید گفته‌های «یاسین اقطای» مشاور رئیس جمهوری ترکیه از صراحت بیشتری برخوردار بود؛ او به طور مستقیم برای اولین بار برخی قدرتهای عربی و غربی را متهم کرد که در تلاش برای توطئه علیه اراده مردم تونس و حمایت از کودتا هستند.
همچنین سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: ما از نزدیک تحولات تونس را رصد می‌کنیم و آماده‌ایم تا به این کشور برای غلبه بر پیامدهای بحران شیوع «ویروس کرونا» و دستیابی به بهبودی بازار کار و بازگرداندن دارایی این کشور به یک مسیر پایدار، کمک کنیم. او تاکید کرد، تونس همچنان با فشارهای اجتماعی و اقتصادی از جمله عواقب ناشی از بیماری همه گیر کرونا مواجه است که موجب رکود در این کشور شده است. تونسی‌ها آرزو می‌کنند تا اقتصاد و بازار کار در این کشور بهبود یابد.
در میان کشورهای جهان عرب، وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای به برکناری نخست‌وزیر و تعلیق پارلمان تونس واکنش نشان داد و خواستار کمک جامعه جهانی برای مقابله تونس با چالش‌های اقتصادی و بهداشتی و درمانی شد. وزارت خارجه عربستان سعودی در این راستا اعلام کرد که ریاض از هر آنچه که موجب برقراری ثبات و امنیت در تونس می‌شود، حمایت می‌کند. ریاض تاکید کرد: عربستان به امور داخلی تونس احترام می‌گذارد و آن را یک امر حاکمیتی می‌داند.
در سایه تحولات سیاسی اخیر تونس، وزیر خارجه عربستان در سفر به این کشور بر حمایت از ثبات و امنیت آن تاکید کرد، اما شماری از ناظران با ابراز تردید در این باره، ریاض را متهم کردند که با توجه به پیشینه خود به دنبال تشدید دخالت در امور داخلی تونس در قالب رقابت منطقه‌ای با قطر و ترکیه است.
تحولات اخیر سیاسی تونس باعث شد تا این کشور بار دیگر به میدان جدید رقابت و اختلاف بین ترکیه و قطر از یک سو و عربستان و امارات از سوی دیگر با بن مایه‌های ایدئولوژیک تبدیل شود.
درحالی که برخی کشورها موضع بی‌طرفانه‌ای در قبال تحولات تونس گرفته‌اند، برخی دیگر از تصمیمات رئیس جمهوری حمایت و برخی نیز از آن به شدت انتقاد و آن را محکوم کردند. در این میان، مواضع قطر و ترکیه از یک سو و مواضع عربستان و امارات و نوع انعکاس تحولات تونس در رسانه‌های این کشورها و نگاه آنها به تصمیمات رئیس جمهوری تونس با توجه به رقابت و اختلافات پیشین ایدئولوژیک این دو اردوگاه در ارتباط با فعالیت گروه اخوان المسلمین، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
«بهار عربی» و تغییر ساختار سیاسی تونس باعث قدرت گیری گسترده جریان اسلامگرا در تونس و حضور سیاسی آن شد که جنبش النهضه نماد آن به شمار می‌رود. درحالی که قطر و ترکیه از گروه اخوان‌المسلمین در کشورهای عربی حمایت کردند، امارات و عربستان در سایه اختلاف‌های ایدئولوژیک به مخالفت با این گروه و قدرت گرفتن اسلامگرایان در این کشورها پرداختند.
هرچند دولت قطر تلاش کرد تا موضعی بی طرفانه در قبال تحولات تونس اتخاذ کند، اما اتحادیه علمای مسلمان که مقر اصلی آن در شهر دوحه قرار دارد، در بیانیه‌ای اقدامات رئیس جمهوری تونس را «کودتا» خواند. وزارت خارجه قطر در بیانیه خود گفت که تحولات بحران سیاسی تونس را دنبال می‌کند و از همه طرف‌های ذیربط در بحران می‌خواهد که منفعت ملت تونس را مقدم شمرده و درایت پیشه کرده و از تنش زایی پرهیز کنند.
اما اتحادیه علمای مسلمان نزدیک به گروه اخوان المسلمین تصمیمات قیس سعید را کودتا علیه اراده تونسی ها و نهادهای منتخب خواند. این اتحادیه که ریاست قبلی آن را «یوسف القرضاوی» و ریاست کنونی آن را «احمد الریسنی» برعهده دارد، اعلام کرد: اتخاذ اقدامات یکجانبه، خطرناک و از نظر شرعی جایز نیست.
در اردوگاه مقابل، درحالی که امارات تاکنون از موضعگیری رسمی در قبال تحولات تونس خودداری و سکوت پیشه کرده و عربستان نیز موضعگیری رسمی کلی اتخاذ کرده است، رسانه‌های حکومتی این دو کشور از تصمیم قیس سعید رئیس جمهوری تونس در تعلیق کار پارلمان و برکنار کردن دولت این کشور به شدت ابراز خرسندی کردند.
«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی در تماس تلفنی با همتای تونسی خود گفت که ریاض بر امنیت و ثبات و شکوفایی تونس و حمایت از همه موارد برای تحقق این امر تاکید می‌کند.
در کنار موضعگیری رسمی برخی سیاستمداران و وابستگاه به آل سعود با اظهار نظر و حمایت از کودتا مواضع رسمی ریاض را تقویت کردند از جمله «سطام بن خالد آل سعود» از شاهزادگان سعودی که به جنبش النهضه تونس به شدت حمله کرد و گفت که مسئولان این جنبش "همه چیز را از دست دادند، زیرا آنها اصلا اصولی ندارند و احترام مردم را از دست دادند و از دین خود دست کشیدند و در سیاست چیزی بدست نیاورند و در طمع حکومت –حتی به زیان دین یا مردم- همه چیز را از دست دادند".
بازداشت پی‌درپی نمایندگان و مقام‌ها در تونس به دنبال برکناری نخست وزیر و تعلیق پارلمان توسط رئیس جمهوری، در شرایطی ادامه دارد که از یک سو قاهره تاکید دارد از خشونت علیه نهادهای دولتی در تونس باید جلوگیری شود و در دیگر سو جنبش النهضه، امارات را به حمایت از «قیس سعید» متهم می‌کند.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس، اقدام‌های خود را به نفع دمکراسی در این کشور می‌داند و وزارت خارجه مصر گفته باید از تشدید تنش‌ها و خشونت علیه نهادهای دولتی تونس جلوگیری کرد. سخنگوی وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تاکید کرد، قاهره ضمن ابراز همبستگی کامل خود با مردم تونس و آرمان‌های مشروع آنها، به خرد و توانایی ریاست جمهوری تونس برای عبور از این بحران در اسرع وقت باور دارد.
در این سو، الغنوشی رئیس پارلمان تونس، امارات را به حمایت از قیس سعید در تعلیق پارلمان متهم کرده است؛ او در گفت و گو با مجله «تایمز» مدعی شده، امارات متحده عربی، اسلامگرایان دموکراتیک را تهدیدی برای نفوذ خود می‌داند.
«فرحان حق» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در واکنش به تحولات اخیر تونس گفت: اختلافات باید از راه گفت وگو حل و فصل شود. او تاکید کرد: سازمان‌های بین‌المللی از همه طرف‌ها در تونس می‌خواهند که خویشتن‌داری و از هرگونه اقدام به خشونت خودداری کنند و اطمینان دهند که شرایط تونس به صورت آرام باقی بماند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد البته از هرگونه اظهار نظری درباره این که این اقدام در تونس یک کودتاست یا خیر، خودداری کرد.
اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌ای در مورد تحولات اخیر تونس، بر حفظ دموکراسی و ثبات در این کشور تاکید و اعلام کرد، با دقت هرچه تمام تحولات تونس را پیگیری می‌کند. این اتحادیه افزود: پایه‌های دموکراتیک کشور تونس، احترام به حاکمیت قانون، قانون اساسی و چارچوب قانونگذاری باید حفظ و در عین حال به خواسته‌ها و آرزوهای مردم تونس توجه شود. از اینرو ما خواستار بازگرداندن ثبات نهادی در اسرع وقت به این کشور و به خصوص از سرگیری فعالیت‌های مجلس، احترام به حقوق اساسی و پرهیز از انواع خشونت‌ها هستیم.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کرد: ما ضمن یادآوری حمایت این اتحادیه و کشورهای عضو آن از تونس در زمینه بحران گسترده همه گیری کرونا و اقتصادی، از نزدیک وضعیت این کشور را رصد می‌کنیم و حفظ دموکراسی و ثبات تونس را از اولویت‌ها می‌دانیم.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای نسبت به تحولات اخیر در تونس ابراز نگرانی و عنوان کرد که اوضاع این کشور را به دقت زیر نظر دارد. بریتانیا تاکید کرد: ما معتقدیم که راه حل چالش‌های کنونی تونس تنها از طریق پایبندی به اصول دمکراسی، شفافیت، حقوق بشر و آزادی بیان حاصل می‌شود.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، رئیس‌جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با همتای تونسی خود گفت، حفاظت از دموکراسی، تضمین آزادی‌ها و رعایت حاکمیت قانون در تونس بسیار ارزشمند است. به گزارش «آناتولی»، «رجب طیب اردوغان» در این تماس تلفنی به اهمیت صلح و ثبات در تونس در راستای صلح و رفاه منطقه اشاره کرد. او همچنین بر اهمیت فعالیت مجلس به رغم تمامی دشواری‌ها هم برای تونس و هم دموکراسی منطقه تاکید کرده و گفت: ادامه فعالیت مجلس تونس به‌عنوان زمینه‌ای برای حل مشکلات و گفت وگوهای سازنده حائز اهمیت حیاتی است. اردوغان تصریح کرد: تونس با پشت سر گذاشتن این دوره دشوار به مسیر خود قدرتمندانه ادامه خواهد داد.
رئیس جمهوری تونس با وجود واکنش‌های داخلی و خارجی، همچنان تاکید دارد که قصد ندارد به یک دیکتاتور تبدیل شود. روند برکناری مقامات توسط قیس سعید همچنان ادامه دارد؛ به دنبال برکناری محمد علی النفطی معاون وزیر خارجه تونس، سعید، در تازه‌ترین اقدامش «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی و نیز «محمد الفاضل کریّ» وزیر تکنولوژی ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی و همچنین «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیر کل تلویزیون این کشور را برکنار و در عین حال بر محاکمه تمام کسانی که اموال مردم را چپاول کرده‌اند، تاکید کرد.
