معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت به میزان مابه‌التفاوت ارزش صادرات و واردات، از تصویب و ابلاغ فرآیند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داده است.
زادبوم در این باره اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی ایران، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مقرر شد صادرکنندگانی که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ به بعد نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده‌‌اند، با مراجعه به گمرکات ورود موقت‌کننده کالا، اطلاعات را به دفتر صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود.
رئیس کمیته اقدام ارزی آخرین مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقت‌کننده را پایان دی‌ماه اعلام کرد و افزود: براساس ابلاغیه اول دی‌ماه ۹۹، مهلت بهره‌مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای آنان، تا پایان سال جاری تمدید شده است. اما در تصمیم دوم ثبت شناسه کالا آن طور که سامانه جامع تجارت ایران اعلام کرده، در رویه‌های گمرکی الزامی شد.
در این خصوص سامانه جامع تجارت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که با توجه به مصوبات جلسات شانزدهم و هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همکاری گمرک، از این پس لازم است اظهار ثبت‌سفارش‌های دارای شناسه کالا، حتما با ثبت شناسه کالای ذکر شده در ثبت سفارش مربوطه در رویه‌های گمرکی صورت پذیرد. از این رو مسوولیت عدم ثبت یا مغایرت در ثبت اطلاعات به عهده بازرگان بوده و تقاضا داریم در ثبت این اطلاعات دقت نظر داشته باشید تا در فرآیندهای پس از ترخیص نظیر رفع تعهد ارزی دچار مشکل نشوید. لازم است بازرگانان مطابق راهنمای پیوست به ثبت شناسه کالای خود در اظهارنامه گمرکی اقدام کنند.
اما مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از همفکری جامعه صادرکنندگان با متولی تجارت خارجی در جهت تسهیل و تسریع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی استقبال کرده و با اشاره به مفاد مصوبه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ایفای تعهدات ارزی و تامین ارز مورد نیاز واردات، اعلام کرد: در کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف و بخش‌های دولتی نسبت به بررسی و رفع مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود. احسان قمری در گفت‌وگو با اکسپورتنا اعلام کرد: بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و با همکاری بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با هدف تدوین فرآیندهای مرتبط با مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی اقدام شد.
وی افزود: از جمله موارد بررسی شده می‌توان به تعیین تکلیف موضوع ایفای تعهدات صادراتی از محل ورود موقت، ارسال کالا از مناطق اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد که به وسیله رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان رئیس کمیته اقدام ارزی ابلاغ خواهد شد.
اما سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظری جدید اعلام کرده است: عدم تخصیص ارز مهم‌ترین عامل رسوب کالاهای اساسی وارداتی در بنادر و اماکن گمرکی است. روح‌الله لطیفی اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تاجران ایرانی در شرایط سخت تحریمی با استفاده از اعتبار خود در عرصه تجارت بین‌المللی کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را به اماکن گمرکی می‌رسانند.
وی افزود: تبعات تحریم‌های کشور در عرصه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما در چنین شرایطی واردکنندگان و تجار خوشنام با استفاده از اعتبار خود در بازارهای بین‌المللی تلاش می‌کنند تا مایحتاج مورد نیاز کشور را تأمین کنند. لطیفی ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک این شرایط و سختی‌های فعالیت در دوران تحریم‌های سخت همواره تلاش داشته تا با تسهیل فرآیند واردات و ترخیص کالا امکان تأمین کالا و تداوم فعالیت تجاری را مهیا کند.
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: کالاهایی که به اماکن گمرکی رسیده است تا زمانی که تخصیص ارز آنها صورت نگیرد امکان ترخیص ندارند اما از آنجایی که قصد ما تسهیل فرآیند تجاری و تأمین کالای اساسی مورد نیاز کشور است سعی کرده‌ایم با همراهی بیشتر مدت زمانی که برای واردکنندگان کالاهای اساسی جهت ترخیص کالا لحاظ می‌کنیم بیشتر از مدت زمان تعیین شده باشد تا به این ترتیب کالاهای مورد نیاز وارد کشور شود. وی عنوان کرد: متاسفانه عدم تخصیص به موقع ارز برای ترخیص کالاهایی که به‌صورت قانونی ثبت سفارش شده‌اند مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند کالاهای اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متروکه کند.
لطیفی اظهار کرد: اگر تخصیص ارز مورد نیاز برای ترخیص کالاهای اساسی در اسرع وقت صورت نگیرد تمامی هزینه‌هایی که برای رساندن کالاها به اماکن گمرکی صرف شده است از بین می‌رود و کالاهای مورد نیاز کشور به دلیل مدت زمان طولانی ماندگاری در کشتی یا کیفیت خود را از دست داده یا فاسد شده و از بین می‌روند. سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: با توجه به افت کیفیت و قابلیت فسادپذیری کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی در صورتی که مدت زمان فرآیند تخصیص ارز آنها طولانی شده و این اقلام طولانی مدت در اماکن بندری و گمرکی باقی بمانند به‌خاطر افت کیفیت در گروه اموال متروکه قرار می‌گیرند. وی تصریح کرد: اگر نتایج آزمایشگاهی استاندارد نشان بدهد که کالاهای اساسی رسوبی شده در گمرک افت کیفیت داشته باشند در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار خواهند گرفت ولی اگر فرآیند فسادپذیری آنها زیاد باشد این اقلام امحا می‌شوند. لطیفی افزود: این اطلاعات می‌تواند در تبیین وضعیت کسب وکار و ارزیابی تحولات ایجاد شده در بخش به این وزارتخانه کمک شایانی کند.
