به گزارش برنا؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در واکنش به خبر منتشر شده با عنوان " پرداخت حقوق نجومی در نظام مهندسی استان تهران/ وزارت راه هم قانون مجلس را دور زد" توضیحاتی ارسال کرد.
مشروح این جوابیه به شرح ذیل است:
ضمن یادآوری رسالت و تکلیف رسانه‌ها که در همه ادوار باید به دنبال انتشار اخبار واقعی و موثق بوده و همواره با دقت و هوشیاری از حقایق مراقبت نمایند که در دام افراد مغرض قرار نگیرند، همانگونه که پیامبر گرامی اسلام فرموده‌اند: «حرمت حیثیت و آبروی مومن همانند حرمت جان اوست.« و مولا امیرالمومنین نیز فرموده‌اند:« وقتی آبرو ریخته شد، جبران آن دشوار خواهد بود.» مقتضی است وفق قانون مطبوعات دستور فرمایید جوابیه این سازمان، عینا درج و آن خبرگزاری نسبت به اصلاح خبر اقدام نمایند.
1 -سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین مقررات حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشد، در نتیجه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد قید شده در خبر درج شده خارج می‌باشد.
2 -در حالیکه قبل از انتشار خبر، همواره وظیفه خبرنگاران و سردبیران آن خبرگزاری است که از صحت و سقم اخبار جویا و در صورت لزوم از روابط عمومی سازمان درخواست مصاحبه حضوری و یا غیر حضوری نمایند که مطمئنا این سازمان در جهت شفاف سازی این اخبار ، نسبت به مصاحبه مشتاق و هم قدم می‌گردید که متاسفانه ضمن خودداری از این امر مهم، نسبت به انتشار خبر اقدام نموده که این خود جای تأمل است .
3 -فرد یادشده بر خلاف عنوان اشاره شده در خبر آن خبرگزاری، مسئول دفتر نبوده بلکه با مدرک کارشناسی ارشد سرپرست حوزه ریاست و با حفظ سمت بدون دریافت هیچ حق‌الزحمه اضافی، سرپرست دفتر نمایندگی شهریار سازمان می‌باشند.
4- ایشان صرفا در یک ماه خاص بدلیل مأموریت‌های محوله سازمان با انباشت 144 ساعت اضافه کار مواجه گشتند و این امر در ماه‌های دیگر وجود نداشته است و تأکید نمودن آن خبرگزاری تنها بر یک ماه خاص بدون بررسی سوابق امر خارج از اخلاق حرفه‌ای و خبری می‌باشد.
5- نکته دیگری که متاسفانه از نظر آن خبرگزاری دور مانده، امکان سؤاستفاده رسانه‌های معاند از انتشار نادرست چنین اخباری است. چگونه می توان مانع سوء برداشت افکار عمومی و جامعه شریف مهندسی در صورت سوء استفاده این رسانه‌ها از این اخبار شد؟
6 -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حق خود را برای برخورد قانونی با شایعه‌پردازان که در پی تشویش اذهان عمومی و مهندسان هستند، محفوظ می‌داند.
