به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شرکت‌های هواپیمایی از اوایل خرداد امسال اقدام به افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی تا ۳۰ درصد کردند و در بیشتر مسیرهای پروازی نیز نرخ بلیت به بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت.
نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس از نخستین منتقدان افزایش قیمت بلیت هواپیما بودند که نسبت به افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی اعتراض کردند.
رییس قبلی و همچنین سرپرست فعلی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در دو ماهه اخیر بارها با نامه نگاری‌ها به ایرلاین‌ها و هشدار مبنی بر لغو پروازهای داخلی این شرکت‌ها، سعی کردن از جایگاه سیاست گذار صنعت هوانوردی، برای کاهش نرخ اعمال نفوذ کنند؛ اما ایرلاین‌ها به این تهدیدها توجهی نکردند.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی با استناد به بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، غیر قانونی بودن این افزایش قیمت را رد می‌کند.
سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اما می‌گوید: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.
تهدیدی که تا کنون رنگ واقعیت به خود نگرفته و به نظر نمی‌رسد ایرلاینی به دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما در دو ماه اخیر به مراجع قضائی معرفی شده باشد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، ایرلاین‌ها را به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ ارجاع داده و شورای عالی هواپیمایی را مسئول تعیین قیمت بلیت هواپیما می‌داند.
وی از شرکت‌های هواپیمایی خواسته مصوبه جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان ۱۰ درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ را رعایت کنند.
ارجاع دادن امیرمکری به نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ برای قیمت بلیت هواپیما در حالی است که سقف‌های تعیین شده برای قیمت هر مسیر پروازی، تقریباً با نرخ‌هایی که امروزه ایرلاین‌ها در حال فروش بلیت در ایام پُر تقاضا هستند، برابر است و به استناد آن عملاً ایرلاین‌ها را نمی‌توان به گران فروشی متهم کرد.
معطل نگه داشتن تعیین وضعیت قیمت بلیت هواپیما به برگزاری جلسه شورای عالی هواپیمایی نیز دو ماه به طول انجامید و نهایتاً ابتدای این هفته این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد؛ اما خبری از تعیین قیمت بلیت نبود و نهایتاً بار دیگر وزیر راه و شهرسازی خواستار بررسی کارشناسی هزینه هر ساعت-صندلی پرواز و بررسی این فرمول در نشست‌های آتی شورای عالی هواپیمایی شد که عملاً به معنی بی نتیجه ماندن نشست شورای عالی هواپیمایی برای بررسی قیمت بلیت هواپیما است.
علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص برگزاری نشست شورای عالی هواپیمایی کشوری و تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی اظهار کرد: سیستم دولتی و قیمت گذاری پروازها در دنیا دیگر منسوخ شده است؛ مردم عادی که نمی‌توانند با هواپیما سفر کنند؛ آنهایی مشتری ایرلاین‌ها هستند که توانایی سفر با هواپیما را دارند بنابراین تغییرات قیمت بلیت هواپیما، اثرگذاری چندانی در تعداد مشتریان شرکت‌های هواپیمایی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: وقتی نرخ بلیت آزاد باشد، ایرلاین زمانی که مسافران کمتری تقاضای سفر دارند، نرخ‌ها را کاهش می‌دهند و زمانی که تقاضای بالا باشد، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد مسافر هم می‌تواند بر اساس نیاز خود زمان سفرش را تنظیم کند.
منظری تصریح کرد: هرچه فشار دولتی به ایرلاین‌ها برای کنترل قیمت بلیت بیشتر شود، فنر قیمت‌ها فشرده‌تر خواهد شد و نهایتاً یک زمانی این فنر فشرده در می‌رود و قیمت‌ها دیگر از توانایی خرید برای بسیاری از اقشار خارج خواهد شد.
کارشناس صنعت هوانوردی یکی دیگر از علل افزایش قیمت بلیت هواپیما را نبود نقدینگی در میان شرکت‌های هواپیمایی برای انجام چک‌های C هواپیماهایشان دانست و گفت: لذا هواپیماها به تدریج در حال زمین گیر شدن هستند که به درآمد و اقتصاد ایرلاین‌ها و حتی کل صنعت هوانوردی صدمه می‌زند.
وی درباره تعارض قوانین موجود شامل قانون سال ۱۳۲۸ هواپیمایی کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه عملاً قانون هواپیمایی کشوری که می‌گوید شورای عالی هواپیمایی مسئول نرخ گذاری است، منسوخ شده و دیگر نمی‌تواند مرجع تصمیم گیری درباره قیمت بلیت هواپیما باشد.
کارشناس هوانوردی گفت: قانون آزادسازی نرخ بلیت شکست نخورده بلکه قانون مصوب ۱۳۲۸ با قانون برنامه پنجم ملغی شده است. اگر احکام برنامه‌های توسعه اجرا شود، به قانون دائمی تبدیل می‌شود حتی اگر در قانون احکام دائمی هم ذکر نشده باشد.
منظری درباره تصمیمی که اخیراً در شورای عالی هواپیمایی مبنی بر محاسبه هزینه هر ساعت-صندلی پرواز اتخاذ شده، متذکر شد: جدول مذکور بارها تهیه و تصویب شده است و چیز جدیدی نیست که وزیر راه بر آن تأکید کرده است؛ در این فرمول هزینه خدمات فرودگاهی، هزینه سوخت، استهلاک وسیله پرنده، هزینه‌های جانبی اداره شرکت هواپیمایی به اضافه حاشیه سود شرکت، قیمت بلیت یک ساعت-صندلی است.
وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی بر اساس میزان خالی بودن صندلی‌های پروازی، سود خود را از یک مسیر کاهش یا افزایش می‌دهند، گفت: برای همین است که بلیت یک مسیر گاهی هر چه قدر به زمان پرواز نزدیک تر می‌شویم کاهش می‌یابد و گاهی هم نسبت به زمان فروش تا سه روز قبل، گران‌تر می‌شود تا جبران آن ارزان فروشی را کند.
این مقام مسئول اسبق صنعت هوانوردی با تأکید بر اینکه تنظیم قیمت‌ها همگی در زمانی که آزادسازی اجرا شده باشد، قابل انجام است، در خصوص نحوه تنظیم گری و دخالت دولت در این صنعت گفت: دولت باید به جای قیمت گذاری باید بر رقابت میان شرکت‌ها نظارت کند همچنین بر خدماتی که به مسافران ارائه می‌دهند نظارت داشته باشد تا تأخیرها کاهش یابد؛ از رقابت مُضرّه هم جلوگیری کند و اجازه ندهد تا یک شرکت در یک مسیر پروازی، نرخ‌ها را نشکند.
