زمستان سال ۹۵ بود که ترکمنستان همچون زمستان ۸۶ صادرات گاز ایران را به دلیل عدم پرداخت صورت حساب گازبهای صادراتی متوقف کرد. موضوعی که ماه‌ها برای حل و فصل آن مذاکراتی فشرده میان طرفین انجام شد و ترکمنستان در نهایت با ترک میز مذاکره تصمیم قطع صادرات گاز به ایران گرفت.
در این میان، موضوعی که حایز اهمیت است، درخواست ترکمنستان برای پرداخت گازبهای صادراتی ایران بوده؛ موضوعی که شرکت ملی گاز ایران بر آن صحه گذاشته و تنها به دلیل شرایط حاکم و موانع تحریمی امکان پرداخت مستمر آن را نداشته است.
در ادامه گفت‌وگو با کسری نوری، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت درباره جزییات قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران، نتیجه رای داوری و اختلاف‌های دو طرف را می‌خوانیم.
دلیل واردات گاز از ترکمنستان با توجه به منابع غنی گاز ایران چیست؟
با توجه به کمبود گاز کشور در سالیان گذشته و افت فشار گاز در مناطق شمالی کشور، قرارداد واردات گاز از ترکمنستان با حجم ۸ میلیارد مترمکعب در سال در سال ۱۳۷۴ به امضا رسیده و واردات گاز از این کشور از زمستان ۱۳۷۶ آغاز شده است.
این شرکت در دولت قبل و حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در سه مرحله گاز صادراتی به ایران را قطع کرد که مشکلات جدی برای ساکنان مناطق شمالی کشور به وجود آورد. این شرکت در سال ۱۳۸۴ با قطع گاز موفق به افزایش ۵۵ درصدی قیمت گاز صادراتی خود به ایران شد، در سال ۱۳۸۶ در گام اول موفق به افزایش ۸۷ درصدی قیمت گاز و در گام دوم موفق به افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز شد که نشان از کاستی‌هایی در ایران و جایگزینی منابع مطمئن برای گاز ترکمنستان داشت. در مرحله سوم در سال ۱۳۹۲ ترکمن گاز با هدف دریافت بدهی معوق اقدام به قطع گاز نمود و در نهایت مقرر شد بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز با الحاقیه قراردادی به صورت وام با بهره منظور گردد.
شرکت ملی گاز ایران چه اقداماتی برای کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان داشته است؟
با توجه به احتمال قطع گاز وارداتی در فصل سرد مجموعه وزارت نفت اقدامات پیشگیرانهای را در جهت به حداقل رساندن وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان و تبعات قطع گاز توسط شرکت ترکمن گاز صورت داده است. بدین منظور علاوه بر توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و افزایش بیش از ۵ برابری تولید از این میدان، خط لوله ۴۲ اینچ دامغان به نکا به طول ۱۷۰ کیلومتر و خط لوله ۱۰ کیلومتری سنگر تا رشت و تقویت ایستگاه انتقال گاز رامسر به بهرهبرداری رسید و خطوط لوله جانبی و ایستگاه‌های تقویت فشار متعددی در دولت یازدهم در شمال کشور طراحی و اجرا شد. از جمله مواردی که مطرح شد، مذاکره در خصوص یکی از بندهای الحاقیه این قرارداد بود که براساس آن، دولت قبل موافقت کرده بود بابت دیرکرد پرداخت وجه گاز، بهره ۷.۵ درصدی پرداخت کند و پس از مذاکره مهندس زنگنه، این بهره متعلقه به وجه گاز صادراتی ترکمن گاز به وامی با سود ۵ درصد تبدیل شد.
در واقع طلبی که ترکمن گاز تا پیش از این از ایران داشت و براساس الحاقیه سال ۱۳۸۹، باید بهره‌ای ۷.۵ درصدی بابت تاخیر آن دریافت می‌کرد به وامی با سود ۵ درصد تبدیل شد. پرداخت بخشی از گازبهای صادرات در قالب کالا و تهاتر از دیگر مواردی بود که در این مذاکرات مطرح و موافقت شد.
اساساً نه ترکمن گازدرخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رایی مبنی بر پرداخت خسارت و یا جریمه‌ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است. بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گازایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی را پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است. لذا اساساً نه مبلغ اعلام شده در برخی رسانه ها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.
با این اوصاف مطالبات ترکمن گاز از ایران مربوط به چه زمانی است؟
مطالبات به اواخر دهه ۸۰ و به طور دقیق تر سال۹۰ بر می‌گرددکه با توجه به فضای حاکم بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم انباشته شد. لازم به توضیح است که ۶۸ درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریور ماه ۱۳۹۲ مربوط است.
ترکمن گاز براساس این الحاقیه، هیچگاه درخواست دریافت خسارت یا جریمه از ایران را داشته است؟
خیر. ترکمن گاز هیچگاه درخواست دریافت جریمه نداشته و تنها درخواستی که داشته دریافت صورت حساب گاز صادراتی به ایران بوده است.
پس اختلاف با ترکمن گاز تنها بر سر دریافت صورت حساب گاز صادراتی به ایران است؟
دقیقا. ترکمن گاز تنها درخواست پرداخت صورت حساب گاز صادراتی به ایران را داشته است. نکته این است که شرکت ملی گاز ایران براساس شرایط حاکم بین‌المللی و تحریم‌ها امکان پرداخت دقیق و مستمر گازبهای صادراتی را نداشته است.
از ابتدای زمستان ۹۵، صادرات گاز به ایران به طور کامل متوقف شد. سال ۹۵ نیز یکی از سردترین سال‌های دهه گذشته کشور بود و این موضوع ما را در آن زمان با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد که خدا رو شکر با تمهیدات اندیشیده شده و مدیریتی که انجام شد، بدون قطع گاز بخش‌های خانگی و تجاری از آن مقطع زمانی عبور کردیم.
شرکت ملی گاز ایران به دنبال حل این موضوع از طریق مذاکره بود و علیرغم تاریخچه قرارداد، همواره بر اجرای آن اصرار داشته است، وزارت نفت نیز همیشه بر حفظ روابط تجاری این شرکت با کشور ترکمنستان و گسترش روابط تاکید داشت ولی مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها نیز باید درک می‌شد. شرکت ترکمن گاز سال ۹۷ با پایان دادن به مذاکرات، اقدام به شکایت به دیوان داوری کرد.
بله. رای دیوان داوری صادر شده ولی براساس قوانین بین‌المللی و داوری، امکان انتشار جزییات تنها با توافق دو طرف وجود دارد.
در نتیجه بررسی‌ها و دفاعیاتی که انجام شد بخشی از خواسته‌های شرکت ملی گاز ایران از یک طرف و بخشی از خواسته‌های ترکمن گاز از سوی دیگر پذیرفته شد. براساس رای، میزان پرداختی ایران به عنوان گازبهای وارداتی از ترکمنستان تعیین شده است و بخشی از خواسته ایران مبنی بر کاهش مبلغ صورتحساب ترکمن گاز به دلیل مشکلات کیفی و کمی گاز صادراتی ترکمن گاز نیز در داوری پذیرفته و مبلغ قابل توجهی از طلب ترکمنستان بابت گاز صادراتی به ایران کسر شده است.
خیر. شرکت ملی گاز ایران در نوبت‌های مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده است. همانطور که پیشتر هم اشاره شد؛ شرکت ملی گاز ایران به دلیل موانع و شرایط بین‌المللی حاکم امکان پرداخت مستمر صورت حساب‌های ترکمن گاز را نداشته است و برای پرداخت از طریق منابع در دیگر کشورها مذاکرات و پیگیری‌هایی در نوبت‌های مختلف از سوی مقامات عالی رتبه کشور انجام شده است.
در مورد توقیف اموال کشور اولاً قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمنگاز است و ربطی به دو دولت و دو کشور و دیگر اموال اشخاص و دستگاه‌های ایرانی ندارد، ضمن اینکه ما امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعایت شرایط تحریم ظالمانه تحمیلی بر کشور ما، راه‌هایی برای پرداخت بدهی طرف ترکمنستان پیدا کنند.
شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تایید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است. همچنین راهکارهای مختلفی را نیز برای پرداخت این بدهی در نظر داشته که به دلیل محدودیت‌ها تاکنون هیچکدام اجرایی نشده است.
عده‌ای می‌گویند مهندس زنگنه نپذیرفته است که بدهی ایران به جای تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدی تسویه شود آیا این صحت دارد؟
خیر، این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد، تا زمانی که طرف ترکمن کالا و خدمات را می‌پذیرفت بدهی‌ها به همین شکل پرداخت می‌شد اما از زمانی که بر سر رقم بدهی‌ها اختلاف پیش آمد و شرکت ترکمن گاز تصمیم به طرح شکایت گرفت، طبیعتاً دیگر پرداخت بدهی چه به صورت نقدی و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعیین تکلیف توسط دیوان داوری امکان‌پذیر نبود. ضمن آن که شرکت ملی گاز ایران ضمانت نامه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات را همچنان صادر می‌کرد اما طرف ترکمن به دلیل همین اختلاف از پذیرش آنها خودداری می‌کرد.
نزاعی در کار نبوده. این یک اختلاف تجاری بین دو شرکت بود و ایران و وزارت نفت همیشه به دنبال رابطه گرم اقتصادی با ترکمنستان و توسعه این روابط بوده اند، چه بسا که بارها قبل و حتی یک نوبت بعد از قطع گاز مقامات مختلف دولت ایران و وزیر نفت، تلاش داشتند که با ارائه پیشنهادها و انعطاف‌های مختلف مشکلات بین دو شرکت را حل نمایند و در همین رابطه نیز ابتکار ارائه کالا و خدمات برای ادامه و گسترش روابط از طرف ایران در سال ۱۳۹۲ ارائه و پیگیری شد.
