احمد نعمت بخش تاکید کرد: شورای رقابت براساس قیمت های تکلیفی و دستوری زیان سنگین چند هزار میلیاردی را به خودروسازان تحمیل کرده و هیچ نهاد ذیربطی شهامت تصمیم گیری و اصلاح این روش نادرست را نداشته است.
وی با بیان این که براساس قیمت گذاری ناعادلانه شورای رقابت و به دلیل وجود اختلاف بالا میان قیمت کارخانه ای محصولات و قیمت بازار، در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در میان سرمایه گذاران (حدود ۸۰ درصد برندگان قرعه کشی) و خریدارن واقعی (۲۰ درصد برندگان قرعه کشی) توزیع شده، خاطرنشان کرد: با وجود زیان های سنگین، خودروسازان کشور توانسته‌اند در زمینه تیراژ تولید، توسعه و همچنین تعمیق ساخت داخل محصولات، گام های موثری برداشته و دستاوردهای مهمی کسب کند.
نعمت بخش افزود: مدیران عامل شرکت های خودروساز به خصوص ایران خودرو در جهت ارتقا و پیشرفت صنعت خودروی کشور می کوشند و با وجود مشکلات و محدودیت های مختلف بین المللی و تحریم های داخلی توانسته‌اند به بهترین شکل شرایط را مدیریت کنند؛ خودروسازان دستاوردهای خوبی را در عرصه تولید ملی فارغ از وابستگی رقم زده‌اند.
وی در عین حال تصریح کرد: جای تاسف دارد که این شیوه قیمت گذاری سبب شده بنگاه های تولیدی بزرگ کشور به جای سوددهی ناچار به تحمل زیان های سنگین شوند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، با بیان این که ۸۰ درصد از خریداران خودرو از کارخانه، با گذشت کم تر از سه ماه برای فروش خودروها اقدام کرده اند، گفت: براساس نظرسنجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که پس از تحویل خودرو، با مشتریان تماس حاصل می کند، ۸۰ درصد از خریداران، خودروها را فروخته اند و در واقع سرمایه گذار هستند.
وی با تاکید بر این که خطوط تولید قطعه سازان نیازمند سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات است، تصریح کرد: اگر قیمت قطعات توسط خودروساز اصلاح نشده و سودی از تولید عاید قطعه ساز نشود، تولید زنجیره تامین خودروسازان نیز یا متوقف می شود و یا این که با کاهش کیفیت همراه خواهد شد که این در نهایت به زیان مصرف کننده است.
نعمت بخش ادامه داد: پیشنهاد دادیم تا قیمت خودروهای کم تیراژ، براساس قیمت حاشیه بازار تعیین شود تا در صورت موفقیت به سایر خودروها نیز تسری یابد، اما به این پیشنهاد که به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و اقتصاد کشور بود، ترتیب اثر داده نشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: منتظر تصمیمات دولت سیزدهم هستیم و امیدواریم این دولت به تاریخچه قیمت گذاری خودرو توجه کرده و براساس واقعیت های موجود و هزینه های تولید، آن را اصلاح کند.
