وندی شرمن خواهان سلب اختیار جنگ نامحدود از رئیس جمهوری شد

پارسینه چهارشنبه 13 مرداد 1400 - 10:55
معاون وزیر خارجه آمریکا گفت، دولت بایدن از ابطال مجوز ۲۰۰۲ کنگره برای جنگ در عراق حمایت می‌کند و باور دارد که این اختیارات دیگر برای پاسداری از منافع کشور مورد نیاز نیست و از لغو آن حمایت می‌کند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه روز سه شنبه کمیته روابط خارجی سنا گفت: از نظر وزارت خارجه، ابطال "مجوز استفاده از نیروی نظامی" سال ۲۰۰۲ تاثیر روی تحرکات دیپلماتیک ما ندارد. همچنین دولت به وضوح تاکید داشته که ما دیگر هیچ نوع فعالیت نظامی صرفا متکی به این مجوز نداریم و لغو آن تاثیرات اندکی روی عملیات‌های نظامی می‌گذارد.

براساس قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ بر عهده کنگره است نه رئیس جمهوری. اما این اختیار به کاخ سفید محول شده است که بخشی از آن به علت تصویب مجوز‌های "جنگ همیشگی" مثل مجوز استفاده از نیروی نظامی سال ۲۰۰۲ است که باطل نمی‌شود.

جلسه روز سه‌شنبه سنا، در راستای تلاش قانونگذاران آمریکایی برای پس گرفتن این اختیار از قوه مجریه آمریکاست.

سناتور باب منندز، رئیس دموکرات این کمیته ابراز امیدواری کرد که بررسی مجوز استفاده از نیروی نظامی نقطه آغازی برای اصلاح آن باشد که اندکی پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ برای مقابله با القاعده به تصویب رسید. منندز گفت: ما باید گفتگوی صادقانه‌ای درباره گستردگی این مجوز و قدرت کنگره در اصل اول قانون اساسی برای اعلام جنگ داشته باشیم.

وندی شرمن در این جلسه گفت، دولت بایدن برای کمک به کنگره که ابطال آن مجوز را بررسی میکند، کمک کارشناسی ارائه خواهد داد.

روسای جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ از این مجوز برای اجرای اقدام نظامی بین‌المللی بدون تایید کنگره استفاده کردند. در اوایل سال ۲۰۲۰ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از مجوز سال ۲۰۰۲ برای توجیه حمله به سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد استفاده کرد. بایدن هم به مجوز ۲۰۰۲ برای حملات اخیر در سومالی متوسل شد.

برخی جمهوریخواهان معتقدند که ابطال مجوز عراق و مجوزی که سال ۱۹۹۱ بعد از تهاجم عراق به کویت به تصویب رسید، به معنای ضعف در نقاط ناآرام جهان تلقی خواهد شد. آن‌ها همچنین مخالف ابطال این مجوز‌ها بدون تصویب یک مورد جایگزین هستند. اما دموکرات‌ها میگویند جنگ تمام شده است. انتظار میرود این کمیته روابط خارجی امروز چهارشنبه لایحه‌ای برای ابطال مجوز‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ عراق را مورد تایید قرار دهد.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.