به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،این روزها یکی از مشکلات نیروی کار بحث قراردادهای کار است. قراردادهایی که جز درد سر برای کارگران چیزی نداشته است. حدود 12 میلیون از بیمه شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و علاوه بر آن حدود 3 میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند. امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می دهند. قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.
یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. با توجه به بحث نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران مجبور هستند بدون دریافت کوچکترین مدرکی که حق آنها هست کار کنند و ترس از دست دادن شغل و درآمد نصفه و نیمه خود داشته باشند.
رواج این قرارداد‌ها باعث شده دست کارفرمایان در تعدیل نیرو باز باشد و از آنجا که رقابت در بازار کار به دلیل نرخ بالای بیکاری شدید است، کارگران تن به توافقاتی بدهند که مبنای قانونی ندارد. برخی کارفرمایان تا جایی پیش می‌روند که از دادن کوچکترین مدرک به نیروی کار خود اجتناب می‌کنند. مواردی مانند فیش حقوقی، فیش بانکی نشان دهنده پرداخت، سوابق بیمه‌ای و قرارداد کتبی، می‌توانند اثبات کنند فرد کجا و برای چه مدتی مشغول به کار بوده است. حال کارگری را در نظر بگیرید که نه قرارداد کتبی دارد، نه حق بیمه‌اش پرداخت می‌شود، نه فیش حقوقی می‌گیرد و نه ارتباط مالی‌اش با کارفرما اثبات شدنی است؛ ممکن است کارفرما حقوق او را نقدا بپردازد. این فرد قاعدتا مدرک محکمه پسندی ندارد. حال در نظر بگیرید که تعداد چنین کارگرانی کم هم نیست. این افراد چه باید بکنند؟
* قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی و بحران معیشت
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشوردرباره قراردادهای موقت می گوید: صدور دادنامه‌ی 179در سال 75، به اشاعه‌ی قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ دیوان سوءاستفاده کردند و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند؛ به طوریکه تا به امروز بیش از 95درصد از کارگران ما در چارچوب قراردادهای موقت کار می‌کنند، در حالیکه پیش از این وضعیت برعکس بود و بیش از 95 درصد کارگران در کارهای مستمر، قرارداد ثابت داشتند.
وی اظهار کرد: قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را هم کم بدهد. کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره‌ی قراررداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگر صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد، انگار نه انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد! به علاوه خیلی مواقع کارگران قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند. به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی؛ وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.
بیات با تأکید براینکه قراردادهای موقت، مورد حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: کارفرمایان بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را به وجود آوردند. این سوءاستفاده از قانون در نهایت، روابط کار را مختل کرد.
وی افزود: کارگری که امنیت شغلی ندارد از نظر معیشت نیزتأمین نیست، همانطور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کند و او را به استثمار می‌کشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بی‌کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند؛ اینها همه از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، ابطلال دادنامه ی179 دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که درخواست جامعه کارگری است و امیدواریم محقق شود.
انتهای پیام/
