به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، زمان وزارت سید محمد بطحایی بر آموزش و پرورش، زمانی که اخبار وزارتخانه به صورت ضربتی در توییتر وزیر اعلام میشد و به دنبالش موج خبری به راه میانداخت، یکی از خبرها حدف امتحان ورودی مدارس «خاص» بود: «با فشار آزمونهای مداوم، فرصت کودکی و تمرین مهارتهای لذتبخش زندگی را از کودکان گرفتهایم. گام نخست را برداشتیم. دانشآموزان ابتدایی از آماده شدن برای آزمونهای تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص رها شدند.»
پس از چند روز بطحایی ناچار به گفتن این شد که حذف آزمون به معنای حذف مدارس سمپاد و استعدادهای درخشان نیست. مدارس خاص، در واقع مدارس متنوع و رنگ به رنگ در چهار دهه گذشته ریشههایی عمیق در خاک آموزش و پرورش دواندهاند و حالا سالهاست که میتوان ثمرهای را در نتایج کنکور سراسری دید.
نتایج آزمون سراسری سال 1400 اعلام و نام و چهره رتبههای برتر کنکور 1400 در رسانهها منتشر شد. حالا نگاهی به فهرست مدرسههایی که این رتبه برترها در آن درس خواندهاند، نشان از این دارد که در واقع مدارس دولتی جای درخشانی در میان رتبههای برتر ندارند و این مشتی نمونه خروار است. اصولا مدارس دولتی تا چه اندازه در به سلامت راهی کردن دانشآموزانشان به سوی دانشگاه سراسری توفیق دارند؟
از میان 40 نفر برتر کنکور 1400 در گروههای آزمایشی مختلف 14 دانشآموز از تهران و 26 نفر از شهرستانها هستند. خبرگزاری تسنیم فهرستی از مدارس این نفرات برتر به تفکیک رشته منتشر کرده است. در هر سه رشته این نامها تکرار میشوند: دبیرستان تیزهوشان، دبیرستان غیردولتی، دبیرستان نمونه دولتی. بازی در دست نامهای مشخصی است: دبیرستان غیردولتی دکتر حسابی، دبیرستان تیزهوشان علامه حلی، دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی سبزوار، دبیرستان تیزهوشان فرزانگان، دبیرستان تیزهوشان شهید مدنی، دبیرستان غیردولتی علامه طباطبایی، دبیرستان تیزهوشان فرزانگان، دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ، مدرسه غیرانتفاعی نیکان و... نامهای آشنایی که معمولا رتبههای برتر کنکور از آنها برمیخیزند. اما در مورد سایر پذیرفتهشدگان کنکور چه؟ کانال خبری تبیان پیش از اعلام رتبههای کنکور امسال اینفوگرافی خلاصهای منتشر کرد تحت عنوان «رتبههای زیر 3 هزار کنکور از چه مدارسی بودند؟» در این نمودار که البته مرجع آمار آن مشخص نیست، نشان داده شده که نسبت دانشآموزان کلاس دوازدهمی مدارس دولتی 54 درصد کل دوازدهمیهاست و میزان حضور آنها در میان 3 هزار نفر اول کنکور حدود 10 درصد. همچنین اشاره شده که مدارس استعدادهای درخشان 3.5 درصد از جمعیت کلاس دوازدهمیها را دارند و 39 درصد از لیست 3 هزار نفر اول را تشکیل میدهند. این درصد در مورد مدارس غیردولتی 19 درصد است (هم به لحاظ نسبت جمعیت و هم نسبت حضور در میان 3 هزار نفر اول). در بخش دیگری از این نمودار آمده است که تهران 10 درصد جمعیت کلاس دوازدهمیها را دارد و با این حال 35 درصد لیست 3 هزار نفر اول کنکور را تشکیل میدهد.
سازمان سنجش و آموزش و پرورش چنین آمار و ارقامی را ارایه نمیدهند و برای همین تایید صددرصد دادههایی که تبیان اعلام کرده است (و اینکه آمار مربوط به امسال هستند یا سال قبل) امکانپذیر نیست، اما محمد داوری، معلم و عضو سازمان معلمان میگوید که حتی اگر چنین آماری حدودی هم باشند، برای او باورپذیر است. او میگوید: «با توجه به آمارهایی که سالها قبل بوده و با توجه به اخبار و اطلاعاتی که داریم و حتی همین ترکیب نفرات برتر کنکور هم که بسنجیم این آمار قابل باور است.» داوری برای توضیح اینکه چرا اسم و رسم مدارس غیردولتی، سمپاد و نمونه دولتی همیشه جای ثابت را میان رتبههای برتر و بعد هم میان کلیت پذیرفتهشدگان دانشگاهها دارند، میگوید: «یکی از دلایل تراکم استعدادهای برتر در مدارس خاص است، وقتی این تراکم در مدارس خاص بیشتر باشند، درصد قبولی کنکورشان هم طبیعتا بیشتر میشود. نکته دیگر کیفیت آموزشی این مدارس است و بعد هم استفادهشان از کلاسهای تقویتی در کنار کلاسهای عادی مدرسه. استفاده از دبیران خوب و برنامههای آموزشی بهتر را هم میتوان به این فهرست افزود.» مجموعه اینها یعنی کنکور نمیتواند تضمینکننده عدالت در گزینش باشد: «عدالت زمانی معنا پیدا میکند که عدالت در فرصتها وجود داشته باشد. همین تنوع مدارس یکی از بحثهایی است که انتقاد بسیاری در موردش وجود داشته.»
از حدود سه، چهار سال قبل که خبر میزان تنوع مدارس در کشور خودش را در میان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و بعد برخی اعضای کمیسیون آموزش در دوره پیشین مجلس نشان داد، موضوع و وعدههای مبنی بر برچیدن این تنوع و کمک به عدالت آموزشی هم هر از گاهی تکرار میشود. عدالت آموزشی به تنهایی البته شاه کلید اغلب صحبتهای مسوولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است اما تکرار این حرف تفاوتی در این موضوع ایجاد نمیکند که از همان سه، چهار سال پیش معلوم شد که تعداد تنوع مدارس در این کشور به بیش از 20 نوع مدرسه رسیده و هر نهاد و سازمانی هم مرجع و منبع صدور مجوزی بوده که طبق تعاریف، شاید قانونی هم نباشند. سال 97 و پس از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سیدمحمدجواد ابطحی، نماینده کمیسیون آموزش در مجلس دهم با اشاره به اینکه مبنای شکلگیری 22 نوع مدرسه موجود 7 مرجع مجلس، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شخصیت حقوقی وزیر آموزش و پرورش و وزارتخانه و مجلس بودهاند، گفته بود: « این از همگسیختگی در تصمیمگیریها سبب به وجود آمدن شرایط کنونی شده است در حالی که همه مدارس باید از آموزش و پرورش مجوز بگیرند. چندگانگی مدارس عدالت آموزشی را زیرسوال برده است. در پی این تبعیض بودجه آموزشی کشور عادلانه تقسیم نمیشود و برخی مدارس در محرومیت مطلق به سر میبرند و برخی دیگر بودجههای کلان به آنها سرازیر میشود.»
محمد داوری هم میگوید: شکاف اصلی میان مدارس دولتی و غیردولتی به کنار، چنان در خود مدارس دولتی و ع=غیردولتی هم انواع متفاوتی از مدارس وجود دارد که عملا نشان از ریشهدار بودن بیعدالتی آموزشی پیش از کنکور است: «اینها نشان میدهد که قبل از کنکور یعنی در 12 سالی که دانشآموزان در سیستم آموزش و پرورش هستند، در شرایط عادلانهای نیستند و از فرصتهای برابر استفاده نمیکنند. بنابراین وقتی به کنکور که سدی است برای گزینش میرسند، در واقع افراد با فرصتهای نابرابر باید در یک آزمون به صورت برابر شرکت کنند.» برای رها شدن از این نابربری به نظر او چارهای نیست جز اینکه «تنوع مدارس از میان برود و این شعبدهبازی کنکور جمع شود». به نظر او وقتی که کنکور به عنوان سد و گزینش اصلی محسوب نشود، هم بودجه خانوادهها به سمت تقویت دانشآموزان در زمان تحصیل در مدارس میرود و هم تنها یک روز واحد در سال قرار نیست تعیینکننده سرنوشت فرد باشد. این همان قرار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن دم میزند. حسن روحانی در مقام رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز 15 تیر 1400 مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را ابلاغ کرد. یکی از بندهای آن مصوبه این است که « برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.» هرچند نمیتوان نسبت به تاثیر این بند از مصوبه در اجرای عدالت آموزش چندان مطمئن بود. برخی منتقدان به نقش سوابق تحصیلی میگویند که با پیاده شدن این مصوبه، اهمیت حضور در مدارس خاص هم بیشتر میشود و هزینهای که بابت کتابها و کلاسهای کنکور میشد حالا باید در طول سالیان تحصیل و با حضور دوباره موسسات کمک آموزشی، در سالهای مختلف تحصیلی دانشآموزان خرج شود.
اوایل مرداد ماه نصرتالله فاضلی، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با ارجاع به تحقیقی که در مورد نتایج کنکور سال ۹۹ انجام شده بود به ایسنا گفت: «از هر ۴۰۰ دانشآموز تحصیلکرده در مدارس تیزهوشان، ۵۸ نفر رتبه زیر ۳۰۰۰ کسب کرده بودند که این آمار در مدارس دولتی، یک نفر در هر ۴۰۰ نفر بوده است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت دانشآموزان سال دوازدهمِ داوطلب کنکور، در مدارس دولتی درس خواندهاند، اما درصد موفقیت آنها در کنکور برای کسب رتبه زیر ۳۰۰۰ حدود ۳۰ درصد است.» هر قدر هم که تیر نقد به سوی خاصگرایی و تنوع مدارس و جداسازی دانشآموزان بر اساس هوش و طبقه اجتماعی اقتصادی باشد، باز هم نمیتوان نادیده گرفت که این آمارها نشان از این دارد که مدارس دولتی هم دیگر به نظر دستاورد قابل عرضهای ندارند، به خصوص برای دانشآموزانشان.
داوری هم با تایید این نکته میگوید: «آموزش و پرورش باید مدارس دولتی عادی را تقویت کند و در این تردیدی نیست اما تا اطلاع ثانوی این نظام آموزشی متراکم، فرسوده و ناکارآمد توان تقویت آموزش و تربیت را در مدارس عادی دولتی ندارد.» همان قصه قدیمی بودجه پیش میآید و نبود نیروی انسانی کافی. وقتی هم که صحبت از نیروی انسانی میشود باید به یاد بیاوریم که در مورد معلمانی صحبت میکنیم که به حضورشان جلوی وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش در شهرستانهای مختلف و البته جلوی مجلس شورای اسلامی عادت کردهایم.
معلمانی که هر بار به دنبال احقاق یکی از حقوقی هستند که از آنها دریغ شده یا نیروهایی که جزو بدنه رسمی آموزش و پرورش نیستند و به دنبال استخدام میگردند: «یک نظام آموزشی متمرکز، سیاستزده، ایدئولوژیزده، بدون فضا و تجهیزات با معلمهای کمانگیزه و درمانده در مسائل معیشتی خودشان، چگونه میتواند مدارس دولتی را تقویت کند؟ وقتی توانستیم به معلم بگوییم که ما به اندازه کافی به تو حقوق میدهیم و دیگر نمیتوانی کمکاری کنی، میتوانیم در این راه پیشرفت کنیم.»