علی رسولیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: فرآیند پرداخت منابع و نسبت مصارف به منابع بانکی در بانکهای خصوصی مانند بانکهای دولتی است اما با هر روش که بتوان محاسبه کرد میزان پرداختی برخی بانکهای خصوصی نسبت به منابع آنها از بانکهای دولتی استان کمتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بانکهای خصوصی خراسان رضوی دست کم 120 هزار تا 130 هزار میلیارد ریال منابع استان را در اختیار دارند اما تعدادی از آنها آمار شفافی از میزان پرداخت این منابع ارائه نمیدهند.
وی بیان کرد: برخی از این بانکها حتی در انجام تکالیف استان در زمینه پرداخت تسهیلات مختلف از محل تبصره 18 یا تبصره 16 قانون بودجه و تسهیلات حمایتی دولت در بخشهای دیگر مشارکت نکردهاند یا میزان پرداختی آنها بسیار کم بوده است.
رسولیان افزود: عدم همکاری 14 بانک خصوصی خراسان رضوی در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مصارف و منابع، سبب شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار ارائه شده توسط شورای هماهنگی بانکهای استان با آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در پی تذکرات متعدد استانداری به بانکهای خصوصی خراسان رضوی مبنی بر لزوم ارائه آمار و اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانکهای استان، تعدادی از بانکها در این زمینه اقدام کردند اما هنوز هشت بانک در این زمینه همکاری نداشتهاند.
وی تصریح کرد: مشخص نبودن عملکرد شبکه بانکهای خصوصی خراسان رضوی سبب ایجاد ابهام در مصارف نسبت به منابع بانکی در استان میشود لذا درخواست ما از بانکها این است که حداقل نسبت مصارف به منابع آنها از میانگین کشوری بالاتر باشد تا بتوان رضایت نسبی را از این بانکها به دست آورد.
رسولیان خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید 50 درصد منابع خود را در استان محل استقرار خود هزینه کنند، از آنجا که بانکهای خصوصی، بنگاههای اقتصادی به شمار میروند باید در بهبود فضای اقتصادی در کشور مشارکت داشته باشند، اما برخی از این بانکها حتی به برخی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان عمل نکردهاند.
انتهای پیام/282/ش