حال ناخوش شاخص‌های اقتصادی در پایان هشت سال تدبیر؛ پیش بینی‌ها تا پایان امسال و هشداری که باید جدی گرفت!

 

روز گذشته، عمر دولت تدبیر و امید ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ بعد از هشت سال به پایان رسید تا دولت سیزدهم از امروز کار خود را آغاز کند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در جریان انتخابات ریاست جمهوری در هر دو دوره یازدهم و دوازدهم، حسن روحانی وعده‌های بهبود اقتصاد را داد، اما در این هشت سال شاخص‌های اقتصادی این موضوع را نشان نمی‌دهند، به طوری که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که در شب گذشته مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ پخش شد، گفت: دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را بر جای نگذاشته است.

با پایان یافتن عمر دولت تدبیر و امید، حالا می‌توان وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دوره هشت ساله این دولت را مورد بررسی قرار داد.

دولت تدبیر و امید در حالی در سال ۹۲ بر سر کار آمد که رئیس جمهور روحانی در دوره رقابت‌های انتخاباتی وعده ایجاد شغل را داده بود و در ۱۵ خرداد ۹۲ وعده داده که فقط در صنعت گردشگری ۴ میلیون شغل ایجاد خواهند کرد.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد شاغلین در آخرین فصل حضور دولت دهم یعنی بهار ۹۲، حدود ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. این آمار در بهار ۱۴۰۰ به ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار تن رسید؛ این بدان معناست که در این سال‌ها، دولت فقط توانست ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه کند.

همچنین دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری را بر روی ۱۰.۴ درصد تحویل گرفت و این نرخ را در بهار امسال به ۸.۸ درصد کاهش داد. هر چند این کاهش نرخ بیکاری یک عملکرد خوب به نظر می‌رسد، بد نیست بدانیم که عمده دلیل این کاهش نرخ بیکاری از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.  

دولت تدبیر و امید در حالی قوه مجریه را تحویل گرفت که نرخ تورم بسیار رشد داشت و به محلی برای انتقاد از دولت گذشته تبدیل شده بود. نرخ تورم سالانه ۳۶.۲ در مرداد ۱۳۹۲ گزارش شد و این نرخ در شهریور و مهر  رشد کرد و در نهایت بر قله ۳۷.۴ درصد ایستاد؛ هر چند در دوره اول دولت تدبیر و امید این نرخ تک رقمی نیز شد، در تیرماه سال جاری و آخرین نرخ تورمی که برای دولت تدبیر و امید اعلام شد این نرخ به ۴۴.۲ درصد رسید.

نرخ تورم ۴۴.۲ درصدی در حالی به ثبت رسید که حسن روحانی در هفتم آذر ماه ۹۶ گفت: ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است.

به رغم همه تذکرات کارشناسان و رهبر انقلاب، رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید شدت گرفت، به گونه‌ای که در حالی که میزان نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲، ۶۳۹.۵ هزار میلیارد ریال بود، این رقم در پایان دولت آقای روحانی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی در عرض هشت سال میزان نقدینگی شش برابر شد.

طبق آمار منتشره در مرکز آمار ایران، هنگامی که دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت، میزان ضریب جینی ۰.۳۶۵ بود. هر چند رقم ضریب جینی برای سال ۱۳۹۹ هنوز اعلام نشده است، این ضریب در سال ۱۳۹۸ به ۰.۳۹۹۲ رسید، بدان معنا که در همین فاصله زمانی، ضریب جینی ۹ درصد رشد کرد. یعنی فاصله دارا و ندار از یکدیگر بیشتر شد.

در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ به متری ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان در تیرماه امسال رسید. این بدان معناست که در این هشت سال قیمت مسکن حدود ۷.۵ برابر شد!

آمار‌ها بیانگر آن است که در ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۴ هزار تومان بود که این قیمت در آخرین روز دولت آقای روحانی به یک میلیون و صد هزار تومان رسید. این بدان معناست که تقریبا قیمت طلا در این سال‌ها ۱۱ برابر شد.

در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان بود که این قیمت در آخرین روز دولت تدبیر و امید به ۱۱ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان افزایش یافت. جهش ده برابری سکه نیز در کارنامه دولت آقای روحانی به ثبت رسید.

در ابتدای دولت آقای روحانی در سال ۹۲ قیمت هر دلار ۳۲۰۰ تومان به ثبت رسید. این رقم در آخرین روز دولت آقای روحانی به حدود ۲۵۵۰۰ تومان رسید. این دو رقم بیانگر رشد ۶۹۶ درصدی قیمت دلار در طول دوره دولت تدبیر و امید است!

در روزی که دولت آقای روحانی سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفت، عقربه شاخص کل بر روی ۵۷ هزار و ۶۷۴ واحد قرار داشت. این شاخص بعد از تمام افت و خیز‌هایی که در این سال‌ها به خصوص در سال گذشته و بهار امسال داشت، در نهایت روز تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم به سطح یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۴۷ واحد رسید؛ بنابراین شاخص کل در طول دوره هدایت قوه مجریه توسط دولت تدبیر و امید حدود ۲۴ برابر شد.

آمار و ارقامی که در این گزارش آمده بود، تنها بخشی از ماجرای ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید بود. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو و ... نیز آمار‌های دیگری بودند که ذکر آن‌ها در این مطلب کوتاه نمی‌گنجید و نیاز به یک گزارش دیگر داشت!

مجموع پیش بینی‌های کارشناسان بیانگر آن است که نرخ بیکاری شاید با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین واکسیناسیون عمومی برای جلوگیری از شیوع کرونا همچنان بتواند روند کاهش خود را طی کند، نرخ تورم و نقدینگی به دلیل کسری بودجه و محل تامین آن که احتمالا استقراض از بانک مرکزی باشد، همچنان صعودی خواهد ماند،  

 

ضریب جینی احتمالا با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت روند کاهشی خواهد داشت، قیمت مسکن کاهش نخواهد یافت و احتمالا با رشد مدیریت شده (با شیب ملایم) همراه خواهد بود. سرنوشت دلار، سکه و طلا به یکدیگر گره خورده است و جهش دلار به دلیل عدم توافقات برجامی و وجود کسری بودجه و چاپ پول می‌تواند قیمت سکه و طلا را نیز صعودی کند و در آخر شاخص کل احتمالا تا پایان امسال با توجه به شرایط پیش آمده در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد باشد.

 

 

مسلما یکی از مهم ترین شاخص هاص اقتصادی که ضرورت دارد دولت سیزدهم به سرعت برای آن چاره و برنامه ای داشته باشد، موضوع رشد حجم نقدینگی است، به گونه ای که هم رئیس کل سابق بانک مرکزی و هم رئیس فعلی بانک مرکزی نسبت به روند آن و تبعات منفی که بر سایر شاخص هاص اقتصادی دارد، هشدار داده اند.

 

همتی اخیرا گفته است "روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریع تغییر نکند، پیامدهای بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد... وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

 

همچنین روز گذشته، کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران شبکه بانکی با بیان این که حجم کسری بودجه دولت، و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه ‌گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.

 

بنابراین انتظار می رود با تشکیل سریع دولت سیزدهم و اعضای تیم اقتصادی آن، برای این موارد اقدامی عملی و کارشناسی صورت پذیرد.