به گزارش ایرنا، حفظ حقوق و امتیاز هر شهروند همواره از جایگاه رفیع و ممتازی در هر یک از جوامع انسانی برخوردار بوده تا جایی که صیانت از حقوق شهروندان در قوانین کشورهای جهان مورد تاکید قرار گرفته و دولت ها و مجالس کشورها نیز برای این کار قوانین و مقررات ویژه ای را وضع کرده اند.
انجام این مساله، یعنی رعایت موازین و حفظ حقوق شهروندی اما در کشور ما به آغاز دوره مشروطیت باز می گردد که این حوزه شکل و شمایل قانونی به خود گرفت و دومین قانون آن نیز به طور جدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۵۸ به منظور نهادینه کردن حقوق آحاد جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این در حالی است که شهروندان جامعه نیز باید ضمن شناسایی حقوق جمعی و فردی خود و نیز حفظ، دفاع و عمل به آن، بتوانند با مشارکت در امور شهر، مطالبات و خواسته های خود را از این طریق بیان کنند.
با توجه به رشد روزافزون شهرهایی مانند قزوین در کنار بسیاری از خواسته های شهروندان، رسیدگی و ساماندهی مشاغل مزاحم است که این مساله علاوه بر دغدغه مهم مدیریت شهر، مسوولان ذیربط در این حوزه را به چالش کشانده و این در حالی است که برخی شهرهای کشور به خوبی توانسته اند تا حدود زیادی نسبت به این رفع این معضل مهم شهری اقدام کرده و دستاوردهای خوبی را نیز کسب کنند.
اما رسیدگی به این چالش مهم در شهری مانند قزوین به نظر می رسد نتوانسته به درستی در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد و این در حالی است که براساس آمار سامانه ۱۳۷ شهرداری قزوین، در چهار ماه نخست امسال بیشترین شکایت و درخواست شهروندان قزوینی نسبت به سد معبر وانت بارها بوده که به ثبت رسیده است.
ساماندهی وانت بارهای میوه جزو وظایف بین بخشی دستگاه ها است
سرهنگ اسدالله دالوند، رییس پلیس راهور شهرستان قزوین ساماندهی وانت بارها و سد معابر را از جمله وظایف بین بخشی دستگاه‌های مختلف اجرایی نظیر شهرداری ها دانست و اظهار داشت: برقراری امنیت ترافیکی اعم از تسهیل در عبور و مرور و انتظام بخشیدن نظم ترافیکی و نیز برخورد با متخلفان از جمله وظایف ذاتی پلیس راهنمایی و رانندگی است که انجام آن در شهر بزرگی مانند قزوین به نحو مطلوبی صورت می پذیرد.
وی با اشاره به ساماندهی وانت بارهای میوه در سطح شهر، افزود: به جهت مرتفع شدن و احراز حقوق عامه مردم، در این چارچوب برخی وظایف به سازمان های بین بخشی از جمله شهرداری ها مربوط می شود و این در حالی است که سال گذشته اقداماتی در خصوص سامان بخشیدن به وانت بارها در دستور کار کارگروه این حوزه قرار گرفت.
سرهنگ دالوند تصریح کرد: برای همین منظور، شهرداری قزوین مناطقی را برای استقرار وانت بارهای میوه در سطح شهر تعیین و مقرر کرد تا این گروه برای امرار معاش خود تنها در این مراکز مستقر شوند.
رییس پلیس راهور شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: هر چند قابل تصور نبود که مناطق تعیین شده برای این کار مورد استقبال شهروندان قرار گیرد تا جایی که امروز همین مناطق تعیین شده مشکلات ترافیکی نیز ایجاد کرده که باید تدابیری برای آن اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه برخی وظایف بین بخشی از نظر مردم دیده نمی شود و تنها حضور پلیس در آن تجلی می یابد، افزود: هرچند اعمال قانون جریمه آخرین راهکار پلیس در حوزه تخلفات ترافیکی محسوب می شود اما رسیدگی عاجل به این کار مربوط به سازمان های تحت امر شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط می باشد.
شهرداری قزوین توان ساماندهی تمامی وانت بارهای میوه را ندارد
رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: شهرداری قزوین اگرچه در گذشته اقدام به ساماندهی وانت بارها و دستفروشان سطح شهر قزوین کرده و برای آنها مکان هایی را نیز تخصیص داد اما در توان شهرداری نیست که تمامی وانت بارهای سطح شهر را ساماندهی کند.
علیرضا شمسینی در عین حال افزود: هرچند موضوع وانت بارهای موجود در شهر قزوین ربطی به شهرداری و سازمان ساماندهی مشاغل ندارد اما برخی از آنها را قبل از عید در مناطق مشخص شده مستقر کردیم.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی وانت بارها در قزوین همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: آن دسته از وانت بارهای جدیدی که به چرخه شهر وارد می شوند باید از سوی پلیس راهور جریمه شوند.
شمسینی یادآور شد: شهرداری قزوین برای ساماندهی وانت بارهای جدید اهرم قهریه و قضایی ندارد و در قانون نیز چنین وظیفه ای، یعنی ساماندهی وانت بارها مشخص نشده و شهرداری هم وظیفه ندارد تا وانت بار شهرهای همجوار را پوشش دهد.
ساماندهی مشاغل مزاحم شهری از جمله وانت بارها برعهده وظایف شهرداری ها است
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین برخلاف رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین معتقد است که ساماندهی مشاغل مزاحم شهری از جمله وانت بارهای میوه برعهده وظایف شهرداری ها است.
مصطفی صالحی در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، رسیدگی و ساماندهی تمامی مشاغل و کسب و کارهایی که ایجاد مزاحمت کرده و به نوعی شهروندان را نیز به چالش می کشاند برعهده شهرداری ها است.
وی اضافه کرد: اواخر سال گذشته و در کارگروه رسیدگی به انجام این مساله با حضور دستگاه های ذیربط از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، پلیس راهور و اصناف برگزار و قرار شد مناطقی را برای استقرار وانت بارهای میوه در سطح شهر قزوین تعیین و نسبت به ساماندهی آن اقدام شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: هرچند و تا حدود ۸۰ درصد توانستیم نسبت به انجام ساماندهی وانت بارهای میوه شهر قزوین که اقدام به ایجاد مزاحمت و مشکل ترافیکی می کردند، موفق عمل کنیم اما به نظر می رسد باید اقدامات قاطع تری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
بخش کوچکی از وانت بارهای سطح شهر قزوین هنوز ساماندهی نشده اند
سرپرست خدمات شهری شهرداری قزوین نیز در این رابطه اظهار داشت: در خصوص رسیدگی و ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای میوه کمیته ای با حضور فرمانداری، شهرداری، پلیس راهور، نیروی انتظامی دستگاه قضایی و مسکن و شهرسازی تشکیل و تصمیم گیری می کنند و وظیفه اجرایی و دبیرخانه این کمیته نیز برعهده شهرداری قزوین است.
وحید مقدم سلیمی تصریح کرد: براساس تصمیم گیری ها و مصوبات این کمیته نیز بخش زیادی از وانت بارهای سطح شهر قزوین اواخر سال گذشته ساماندهی شدند و تنها بخش کوچکی از آنها باقیمانده که در معابر عمومی نیز حضور دارند.
به گفته این مسوول خدمات شهری، متاسفانه برخی از وانت بارهای موجود پس از ساماندهی اضافه شده اند که باید یا در قالب ساماندهی خدمات شهری شهرداری قرار گیرند و یا به صورت قانونی با آنها برخورد شود.
مقدم سلیمی با بیان اینکه شهرداری، دستگاه قضایی و پلیس راهور به عنوان دستگاه های اصلی و ذیربط در این زمینه به حساب می آیند، یادآور شد: خوشبختانه تعامل خوب و سازنده ای در این زمینه وجود دارد و موفقیت های کسب شده تاکنون نیز حاصل این همکاری ها بوده است.
سرپرست خدمات شهری شهرداری قزوین اضافه کرد: معضل بیکاری این روزها در جامعه مشکل ساز شده و برخی جوانان برای رفع بیکاری به دستفروشی و یا فروش میوه و کالا توسط وانت بارها روی آورده اند و به همین جهت برای طرح ساماندهی چنین موضوعاتی نیازمند همکاری و تعامل هر چه بهتر دستگاه های ذیربط هستیم.
نیم نگاه: هرچند معضلات به چالش کشیده شده در شهرهای بزرگ مچون قزوین نیازمند همراهی و تعامل مسوولان دستگاه های اجرایی و ذیربط است اما باید توجه داشت که شکستن حریم حقوق شهروندی و نادیده گرفتن آن از سوی هر دستگاهی به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و اینگونه نباشد که هر دستگاهی به علل واهی بخواهد با اهمال کاری های خود، از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرده و انجام کار خود را یا نادیده بگیرد و یا اینکه کارها را برعهده سایر دستگاه ها بداند.
این روزها که شهروندان در حوزه مسایل اقتصادی روزگار خوشی را سپری نمی کنند جا دارد تا حداقل، دستگاه های ذیرربط و مسوولان مربوطه ضمن رعایت حقوق عامه، از کارهایی که باعث خدشه وارد آوردن به اعصاب و روان مردم می شود خودداری کرده و کاری کنند تا حداقل محیط های شهری محلی برای روحیه بخشیدن به آلام و رفع برخی از مشکلات آنان باشد.
