اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص روند بررسی لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس گفت: بعد از دیدگاه های مختلفی که در خصوص بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد و در شرایطی که دولت دوازدهم زمان کافی برای بررسی موضوع را طی 8سال گذشته داشت، نهایتا دولت در ماه های پایانی فعالیت هایش پیش نویس لایحه ای را در سازمان برنامه و بودجه آماده و بعد از تصویب در هیات وزیران حدود یک ماه پیش به مجلس ارائه کرد.
بابایی در ادامه افزود: برخلاف برخی دیدگاه ها که درباره موضوع مخالفت مجلس با طرح همسازی حقوق بازنشستگان مطرح می شود، مجلس همواره معتقد به حمایت از این قشر در کنار سایر اقشار زحمتکش جامعه است. اساسا مهمترین شعار مجلس یازدهم رسیدگی به دغدغه های معیشتی مردم است. اما در عین حال نمایندگان معتقدند هرگونه تصمیمی در این زمینه باید با مد نظر قرار دادن مجموعه موارد و به صورت کارشناسی اتخاذ شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مهمترین موارد مورد اختلاف مجلس با لایحه دولت چیست؟ گفت: در حال حاضر بین مجلس و دولت به دلیل بار مالی این لایحه اختلاف نظر جدی وجود دارد. دولت در هفته های پایانی فعالیت هایش حجم انبوهی از تعهدات مالی را برای دولت سیزدهم ایجاد می کند، طبیعی است که مجلس یازدهم نیز باید با دولتی که قرار است این بار سنگین را به دوش بکشد، هماهنگی های لازم را صورت دهد.
او افزود: عددی که دولت دوازدهم در بطن لایحه برای همسان سازی پیش بینی کرده است، بین 130 تا 150هزار میلیارد تومان است که دولت جدید به هر حال باید آنرا در طول سالیان متمادی تامین اعتبار کند. در این میان مجلس باید تبعات اجرای چنین طرحی را در ابعاد گوناگون بررسی کند، دیدگاه های کارشناسی دولت جدید را اخذ کند و نهایتا بهترین تصمیم را به نفع معیشت بازنشستگان اتخاذ کند.
بابایی با اشاره به اینکه اعتبارات لازم مرتبط با این قانون برای اجرا در بودجه سال 1400 پیش بینی و مصوب شده، گفت: مصوبه برای اجرا و استمرار موضوع همسان سازی منابع مورد نیاز در بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه منظور شده که مجلس در جریان بررسی بودجه به تامین این منابع رای داده است. اما به هر حال با توجه به این واقعیت که مجری این قانون دولت سیزدهم است، عقل حکم می کند که هماهنگی های لازم با دولت جدید نیز صورت پذیرد.
نماینده ساری در مجلس همچنین گفت: واقع آن است که دولت دوازدهم در بحث افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان کوتاهی کرده است. مطابق ماده 30 قانون برنامه ششم و سایر اسناد بالادستی، دولت باید در طول 8سال گذشته به صورت تدریجی این افزایش ها را لحاظ می کرد تا حقوق بازنشستگان به محدوده 90 درصدی حقوق شاغلان همتراز برسد.
این نماینده ادامه داد: اما دولت دوازدهم مانند بسیاری از تصمیمات دیگر، قصد داشت این تصمیم را به صورت ناگهانی و در یک مرحله به انجام برساند . برخلاف دولت، نمایندگان معتقدند هر تصمیمی در این سطح و با این میزان گستردگی باید با مورد توجه قرار دادن مجموعه گزاره های مرتبط عملیاتی شود تا مشکلی در مباحث مرتبط با تامین اعتبارات لازم، دامنه فراگیری طرح و همخوانی آن با قوانین بالادستی ایجاد نشود.
بابایی ضمن تاکید بر اینکه مجلس به تصویب و اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان متعهد است، گفت: بر این اساس، مجلس تلاش می کند قانون جامعی را تدارک ببیند که امکان اجرای بلندمدت آن وجود داشته باشد. اینکه مجلس لایحه ای را تصویب کند، بدون اینکه منابع و مصارف آن به طور شفاف مشخص شده باشد، نه تنها کمکی به معیشت معیشت بازنشستگان نخواهد کرد، بلکه بیشتر بر حجم مشکلات آنها می افزاید.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در واقع بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی، بخشی از بهترین سال های حیات خود را صرف خدمت رسانی به رشد و پیشرفت کشور کرده اند. بنابراین طبیعی است براساس افزایش های سنواتی دریافتی های شاغلان، حقوق ومزایای آنان نیز باید افزایش یابد.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: مبتنی بر این ضرورت ها طرح همسازی در کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های تخصصی مرتبط در حال بررسی است. ضمن اینکه مسیرهای تامین بودجه ای که دولت ارائه کرده در حال راستی آزمایی است تا در نهایت این قانون به تصویب نهایی برسد. بازنشستگان شریف کشور مطمئن باشند مجلس با مورد توجه قرار دادن مجموعه ملاحظات، نهایتا بهترین تصمیم را به نفع معیشت آنان اتخاذ خواهد کرد.
