محمد جواد محمودی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه وضعیت جمعیت ایران پرداخت و با بیان اینکه در محاسبه نرخ رشد جمعیت، نرخ زاد و ولد از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است، اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی‌شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده است، به طوریکه در سال ۱۳۹۹ تعداد موالید کشور (یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد) نسبت به سال ۱۳۹۴ (یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد) با کاهش بیش از ۲۹ درصدی (کاهش بیش از ۴۵۰ هزار تولد) همراه بوده که این روند طی چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
کاهش تعداد موالید به کمترین حد خود در سال ۹۹
وی با اشاره به اینکه تعداد تولدهای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ نیز نشان‌دهنده کاهش تعداد تولدهای حدود ۸۲ هزار نفری است، اظهار کرد: میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۳.۳ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۹ به کمترین حد خود در طی ۵۰ سال گذشته رسیده است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که باتوجه به کاهش تعداد تولدها در سه ماهه اول سال جاری، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت کمتر هم شود.
محمودی با بیان اینکه نرخ رشد طبیعی جمعیت با نرخ رشد جمعیت متفاوت است، تاکید کرد: در نرخ رشد جمعیت، نرخ مهاجرت نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد، اما در نرخ رشد طبیعی جمعیت، نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر محاسبه می‌شود. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد طبیعی جمعیت حدود ۰.۹۵ درصد بوده اما سال ۹۹ این نرخ به ۰.۷۳ درصد رسیده است.
نرخ رشد طبیعی جمعیت به کمتر از یک درصد رسیده است
بنابر اظهارات رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق برآوردهای انجام شده بر مبنای نتایج سرشماری، جمعیت ایران در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۴ میلیون نفر رسیده است؛ مطابق نتایج سرشماری، نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۱.۲۴درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ رشد طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از ۱ درصد (۰.۷۳ درصد) رسیده است، ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم؛ مطلوب نبودن این اتفاق ناظر بر این است که هر زمان نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند، درصد جمعیت سالخورده‌ها زیاد و افراد در معرض کار کم می‌شوند.
محمودی در ادامه به تحلیلی از وضعیت نرخ رشد جمعیت در آینده پرداخت و اظهار کرد: فارغ از شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، آنچه نرخ رشد جمعیت در آینده را تعیین می‌کند، به ساختار سنی جمعیت و متولدین دهه ۶۰ و بعد از آن بازمی‌گردد: با گذشت زمان این افراد به سن ازدواج می‌رسند و ازدواج می‌کنند و صاحب فرزند می‌شوند. بنابراین زمانی که ازدواج به طور طبیعی کاهش می‌یابد، به تناسب آن، از میزان فرزندآوری هم کاسته می‌شود.
نگاهی به نرخ باروری از سال ۶۵ تا ۹۹
وی با بیان اینکه پیش‌بینی نرخ رشد جمعیت در آینده به نرخ باروری بستگی دارد، گفت: نرخ باروری در سال ۱۳۶۵، به ازای هر زن ۶.۵ فرزند بوده است، اما در سرشماری سال ۱۳۹۰ این رقم به ۱.۷۵ فرزند و در سال ۱۳۹۵ به ۲.۰۱ فرزند رسید. باتوجه به روند سال‌های گذشته، برآورد می‌شود نرخ باروری در سال ۱۳۹۹، ۱.۶۵ فرزند به ازای هر زن باشد.
پیش‌بینی‌های سازمان ملل در خصوص جمعیت ایران تا سال ۱۴۷۹
در این راستا رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتایج پیش‌بینی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ استناد کرد و گفت: نتایج در مورد تحولات باروری نشان می‌دهد که در هر سه سناریو (پایین، متوسط و بالا) تا سال ۱۴۲۰ سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت و پیش‌بینی تعداد و نرخ رشد جمعیت ایران (هزار نفر) براساس سه سناریو سازمان ملل بازنگری شده در سال ۲۰۱۷ در هر سه سناریو کاهشی خواهد بود.
براساس نتایج پیش‌بینی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ محمودی اعلام کرد که در سناریوی حد پایین در سال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر می‌رسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعیت ایران منفی می‌شود.
به گفته وی، همچنین تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل (بازنگری شده در سال ۲۰۱۷) نشان می‌دهد در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری، بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۲ میلیون نفر، در سال ۱۴۳۹ به حدود ۷۷.۶ میلیون نفر و تا سال ۱۴۷۹ به حدود ۴۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت تحقق سناریوی حد متوسط، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۹۳ میلیون نفر، سپس تا سال ۱۴۷۹ به حدود ۷۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
محمودی در پاسخ به این سوال که برای افزایش جمعیت و جبران روند کاهشی نرخ رشد جمعیت طی سال‌های اخیر نیازمند چه سیاستگذاری‌هایی هستیم؟، یادآور شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ ذیل نقشه مهندسی و فرهنگی کشور، در راهبردهای کلان سوم و چهارم، تحت عنوان سیاست‌های خانواده و سیاست‌های جمعیتی اقدامات ملی و راهبردی را برای افزایش فرزندآوری و حمایت از خانواده تصویب کرد که بر مبنای آنها سیاست کلی جمعیت مجمع تشخیص تهیه و ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها دارای ۱۴ بند است.
وی یادآور شد: بند اول سیاست کلی مجمع تشخیص شامل ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی است. بندهای دیگر آن نیز درخصوص سالمندی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و تربیت نسل صالح و کارآمد و حتی تعیین نهادی متولی برای پیگیری موضوعات جمعیتی است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به سیاست‌های افزایش فرزندآوری مجلس نیز اشاره کرد و افزود: سیاست‌های افزایش فرزندآوری نیز در مجلس پیگیری شد که در نهایت منجر به تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شد. انتظار می‌رود باتوجه به مشوق‌های مالی و معنوی که در این طرح پیش‌بینی شده است اگر توسط شورای نگهبان به تصویب برسد، ابزاری حداقلی برای تشویق و کمک به مردم داشته باشیم.
محمودی در پاسخ به سوالی درخصوص انتقاداتی که به ماده ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، درباره حذف غربالگری و سقط درمانی وارد شده بود، بیان کرد: موضوعاتی که در گذشته مطرح شد، اصلاح و در طرح تصویب شده، تنها موضوع اصلاح روش‌های غربالگری مطرح است.
وی با اشاره به تبصره سه ماده ۵۳ طرح یاد شده، یادآور شد: آن چه از ابتدا خواسته متخصصین مختلف بوده است و هم اکنون نیز در این طرح ممنوع شده است: «مجازات پزشک به دلیل اجبار به غربالگری» است. در واقع اجبار به غربالگری ممنوع شده است و به عنوان امری تخصصی در اختیار پزشک متخصص یا به عنوان امری اختیاری به والدین معطوف شده است. این همان سیاستی است که وزارت بهداشت نیز رسما اعلام کرده است.
وی درخصوص چرایی سخت‌تر شدن غربالگری نیز اینطور بیان کرد: وزارت بهداشت اعتراف می‌کند که در گذشته غربالگری و سقط درمانی رها بوده است. وزارت بهداشت قبول دارد که که زمانی که غربالگری را انجام می‌دادند مثبت کاذب و منفی کاذب نیز زیاد بوده است، یعنی بیش از آنچه نیاز بوده انجام می‌شده است به همین دلیل اگر آخرین اصلاحات طرح جوانی جمعیت را بررسی کنیم می‌بینیم که تنها بحث ساماندهی موضوع غربالگری مطرح است.
انتهای پیام
