به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از تارنمای سازمان ملل، بر اساس گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل، سطح سرمایهگذاری خارجی مستقیم در کشورهای این منطقه با دریافت ۱۰۵ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار در سال گذشته میلادی، در روندی نزولی، ۳۴.۷ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ و کمترین میزان از سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.
در سطح جهان نیز جریان سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شد و به حدود یک تریلیون دلار رسید که کمترین میزان از سال ۲۰۰۵ را نشان می دهد.
بر اساس پیشبینیها انتظار نمیرود که سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۱ به بیش از پنج درصد برسد.
در حالی که منابع طبیعی و بخشهای تولیدی با کاهش جذب سرمایهگذاری ۴۷ و ۳۸ درصدی، آسیب دیدهترین حوزههای اقتصادی در آمریکای لاتین و کارائیب به شمار میروند اما انرژیهای تجدیدپذیر همچنان بیشترین توجه سرمایهگذاران خارجی را به خود جلب کرده است.
«آلیسیا بارثِنا» دبیر اجرایی «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» معتقد است، هدایت سرمایهگذاری خارجی به سمت فعالیتهای مبتنی بر فناوری و نوآوری، از عوامل تسریع روند بهبودی در کشورها منطقه خواهد بود.
این نهاد اقتصادی آمریکای لاتین، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر، انقلاب دیجیتال فراگیر، صنعت تولیدخدمات بهداشتی و گردشگری پایدار را برخی بخشهای استراتژیک به عنوان عوامل افزایش پایداری اقتصادی در این منطقه عنوان کرده است.
در گزارش سازمان ملل آمده است: هر چند روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح بینالمللی با کندی رو به بهبودی است اما از طرفی، ساماندهی استراتژیک داراییها برای فعال سازی مجدد تبادلات بین المللی و تغییر ساختار مولد (زیرساختها، صنعت بهداشت، اقتصاد دیجیتال و غیره) نشان می دهد که بخش بزرگی از سرمایهگذاریها با اروپا، آمریکای شمالی و برخی کشورهای آسیایی انجام میشود.
دولتهای آمریکای لاتین از مکزیک تا شیلی امیدوارند که با تکیه به سلاح واکسیناسیون کرونا بتوانند در سال ۲۰۲۱ از رکود اقتصادی خارج شده و شاهد افزایش اشتغال و بازگشت درآمدهای از دست رفته خود باشند.
رشد اقتصادی این منطقه طبق گزارش بانک توسعه بین آمریکایی (BID)، در سال ۲۰۲۰، منفی ۷.۷ درصد بوده و انتظار میرود در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۳.۷ درصد برسد.
به دنبال کاهش شدید تقاضای مشتریان خارجی، تعطیلی موقت مشاغل و سلب اعتماد شرکتها از مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری، فعالیتهای سرمایه گذاری در سراسر منطقه و احتمالا برای مدت طولانی، تحت تاثیر همهگیری قرار گرفته است. آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش ۱۳ درصدی حجم سرمایهگذاری ها بود.
پیشبینیها از موعد بازگشت به وضعیت اقتصادی قبل از شیوع بیماری کرونا هرچند دشوار است اما ایجاد تنوع تولیدی در تجارت درون منطقه ای، حمایتهای مالی خارجی، بستههای محرک اقتصادی، افزایشِ مشوق ها جهت تقویتِ هزینه کرد، ارائه کمک های مالی به شرکت ها در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران، اتخاذ سیاستهای مناسب در مسیر کاهش بیعدالتی، نابرابری، بی ثباتی از نکاتی است که در هدایت اقتصادهای آسیب دیده آمریکای لاتین و کارائیب به سوی بهبودی تاثیرگذار خواهد بود. با این حال به نظر میرسد موفقیت این برنامهها و دستیابی به رشد سریعتر اقتصادی تا حدود زیادی در گرو قدرت تحرک شبکه بهداشتی کشورها، جذب سرمایهگذاری و اشتغال و اجرای دقیق طرحهای واکسیناسیون کووید_۱۹ خواهد بود.
