شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه درباره سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HISهای بیمارستانی(سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.
در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آنها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.
این ره‌نگاشت با محوریت بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.
همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده‌اند حداکثر تا اول آبان ۱۴۰۰ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط(بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تامین سلامت ایرانیان ارائه کنند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.
به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامیHISهای بیمارستانی(سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظفند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده‌اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HISهای بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.
اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف ارائه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.
فاز اول این پروژه فروردین ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تامین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود. بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.
نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به زودی پنجره واحد خدمات را به ذی‌نفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند. مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذی‌نفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه ودریافت کنند.
حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲تا۳ هزار میلیارد تومانی در تامین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.
