به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 11 سال از استیضاح حمید بهبهانی آخرین وزیر راه و ترابری ایران می‌گذرد. اوایل بهمن ماه سال 89 بهبهانی در بحبوحه قهر رئیس‌جمهور سابق مقابل نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در نهایت به‌صورت غیابی استیضاح و از سمت وزیر راه و ترابری برکنار شد.
طرح استیضاح بهبانی 11 محور از جمله وقوع سوانح پی در پی هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور مثل سانحه قزوین و ارومیه، استفاده غیرموجه و غیراقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد و در نتیجه وجود تردید در مردم به توانایی‌های تخصصی کشور در زمینه حمل و نقل، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص نوسازی ناوگان هوایی و ضرورت کاهش هشت سال عمر ناوگان، عدم توجه و تبعیت از قوانین بودجه سنواتی سال‌های 88 و 89 و دادن قول‌های فراوان غیرعملیاتی توسط شخص وزیر ، عزل و نصب‌های پی در پی مکرر، غیرمسوولانه و عجولانه در وزارت راه و ترابری به ویژه در سازمان هواپیمایی و... داشت.
*مسکن دنیای متفاوتی دارد
پس از این اتفاق بود که رئیس‌جمهور اسبق علی نیکزاد وزیر وقت مسکن و شهرسازی را به‌عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری و در ادامه سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد. این اقدام پیش زمینه‌ای برای ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی بود. همان زمان این کار مخالفان متعددی داشت، اما این مخالفت‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه تیرماه سال 92 یکی از اعضای وقت کمیسیون عمران مجلس نهم در گفت‌وگو با تسنیم از ارائه طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته بود: واقعیت است که حوزه حمل و نقل یک دنیاست؛ از راه روستایی و ریلی گرفته تا حمل و نقل هوایی و دریایی. حوزه راه یک حوزه بسیار گسترده‌ای است.
علی‌نعمت چاردولی افزود: این در حالی است که مسکن دنیای متفاوتی دارد. هرچند در زمینه راهسازی تا حدودی موفق بوده‌ایم اما در حوزه مسکن با وجود ساخت‌وساز مسکن ــ که دولت کارنامه خوبی به جا گذاشته ــ موفق نبوده‌ایم. چراکه هیچ نظارتی بر قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود ندارد. این نشان‌دهنده این است که وقتی یک وزارتخانه گسترده می‌شود توان لازم در بخش‌های اجرایی کاهش می‌یابد.
وی بیان کرد: در بحث افزایش قیمت‌های مسکن مهم‌ترین عاملی که نقش‌آفرینی می‌کند نبود همین نظارت است، ازاین‌رو باید یک معاونت نظارت در وزارتخانه جدید تشکیل شود. البته با یک معاونت نظارتی در بدنه یک وزارتخانه شاید این مشکل حل نشود و کنترل قیمت‌ها تحت تأثیر مسائل دیگری هم قرار دارد. اگر وزارتخانه جدا شود، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند وزارتخانه قوی شود و این‌چنین معاونتی داشته باشد تا بر بازار نظارت کند.
*سناریوهای ناکام روحانی برای وزارت راه و شهرسازی
به گزارش تسنیم، دولت وقت حسن روحانی سال 92 سه سناریو برای ساماندهی حوزه‌های راه و مسکن داشت؛ تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات، وزارت راه و ترابری یا وزارت عمران و شهرسازی. اما در نهایت انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا با توجه به ارتباطات نزدیک وی با رئیس مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با وجود پیگیری‌های رئیس‌جمهور سابق راه به جایی نبرد.
تابستان سال 96 چند اتفاق در وزارت راه و شهرسازی روی داد که شاید یکی از مهم‌ترین آنها زمزمه‌های معرفی پیروز حناچی معاون وقت وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم بود. این اتفاق در نهایت به دلایلی روی نداد تا آخوندی پس از کش و قوس‌های فراوان به‌عنوان وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس معرفی شود.
در مراسم رای اعتماد مجلس، حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کرد: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به‌جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
وی با بیان اینکه "معتقدم مسکن از طریق خاصی و با کمک بخش خصوصی قابل حل است"، افزود: مهم‌ترین میدان حل مسکن بافت‌های فرسوده است. در بافت فرسوده باید کار کنیم. اینکه می‌رویم در بیابانی نه آب و نه برق است مسکن ایجاد می‌کنیم مشکلاتی ایجاد می‌شود در حالی که در بافت فرسوده هم مدرسه هم آیت‌الله هم آب هم مسجد و هم برق وجود دارد.
به گزارش تسنیم، پس از رای اعتماد مجلس به آخوندی، دولت لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه حسن روحانی نیز بی نتیجه ماند تا امروز پس از حدود 11 سال از ادغام، بخش مسکن کشور حال و روز خوشی نداشته باشد. طی 8 سال عمر دولت روحانی متوسط قیمت مسکن رشد حدود 700 درصدی داشته و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. امروز دوره انتظار برای خرید مسکن به حدود 110 سال افزایش یافته است. در این بین برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد توسط دولت آیت‌الله رئیسی بارقه‌ای از امید را در دل مردم روشن کرده است.
اما آیا وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی که طی عمر خود بخش مسکن را به حاشیه برده می‌تواند برنامه دولت سیزدهم را اجرایی کند؟ پاسخ برخی نمایندگان مجلس به این پرسش منفی است و به همین دلیل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم پیگیری و کلیات آن تصویب شده است.
*تصویب کلیات طرح تفکیک وزارت راه
یک عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره می‌گوید: با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به 2 وزارتخانه، توان اجرایی در حوزه مسکن و بافت و فرسوده که با مشکلات زیادی روبرو هستیم بالا می‌رود.
منصور آرامی افزود: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی یکی از طرح‌هایی است که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی رای آورده است و ما نیز جزو طراحان این طرح بوده‌ایم. کشور در حوزه مسکن و همچنین حوزه راه دارای مشکلات فراوانی است و ادغام این دو بخش در یک وزارتخانه نتوانست به حل مشکلات کمک کند.
وی یادآور شد: در حوزه مسکن دولت با تمام تلاشی که دارد 300 الی 400 هزار واحد مسکن در سال بیشتر نتوانست بسازد و این در حالی است نیاز کشور سالانه حداقل یک میلیون مسکن است و برای تحقق این مهم نیاز است بخشی در دولت به صورت ویژه به آن بپردازد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس تصریح کرد: سازمان‌های متعددی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی که فعالیت می‌کنند که مجموع آن 12 الی 13 سازمان است؛ اداره کردن همچنین وزارتخانه عریض و طویلی کار بسیار سختی است و بایستی کارها در این وزارتخانه تفکیک شود. در حوزه مسکن و بافت فرسوده کارهای بسیاری وجود دارد؛ بسیاری از شهرهای بزرگ و کلانشهرها در کشور با مشکلات حاشیه نشینی روبرو هستند و وزارت راه و شهرسازی به شکل فعلی توان حل مشکلات حوزه‌های مهم راه، مسکن و شهرسازی را ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از کارها در وزارت راه و شهرسازی به فراموشی سپرده شده است و با تفکیک این وزارتخانه می‌توانیم هم در بحث توسعه راه‌ها و هم در بخش مسکن با سرعت بیشتری کارها را پیش ببریم.
به گزارش تسنیم، طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی در رابطه با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت سیزدهم مطرح شده است، فارغ از تمامی اسامی که برای این سمت توسط رسانه‌ها معرفی شده به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین کار دولت تفکیک وزارتخانه مذکور باشد.
تشیل دو وزارتخانه که یکی به امور حمل‌ونقل می‌پردازد و دیگری بخش مسکن را به صورت تخصصی اداره خواهد کرد می‌تواند علاوه بر اجرای برنامه‌های تدوین شده، امید خانه‌دار شدن را در دل مردم روشن کند. گرچه برخی بر این باورند تفکیک وزارت راه و شهرسازی هزینه‌های فراوانی به همراه دارد، اما این هزینه‌ها در برابر بغرنج‌تر شدن وضعیت بازار مسکن چندان نیست.
در گذشته‌ای نه‌چندان دور مردم به دنبال پس انداز بخشی از درآمدهای خود برای ورود به بازار مسکن و خرید بودند، اما نابه‌سامانی‌های سال‌های اخیر باعث شده تا مردم امروز بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف اجاره واحد مسکونی کنند و خانه‌دار شدن برای آنها به یک رویا تبدیل شده که تحقق آن در شرایط کنونی 110 سالی زمان می‌برد.
شاید یکی از گزینه‌های دولت سیزدهم برای وزارت راه و شهرسازی، تعیین سرپرست برای آن تا زمان تصویب نهایی طرح تفکیک وزارتخانه باشد. پس از آن نیز دولت می‌تواند با بررسی جامع‌تر 2 وزیر کارآمد را برای وزارت «حمل و نقل» و ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» را به مجلس پیشنهاد داده و یکبار برای همیشه بخش مسکن را ساماندهی کند.
حدود 11 سال از غیبت حمید بهبهانی در جلسه استیضاح خودش می‌گذرد، جلسه‌ای که در نهایت موجبات ادغام وزارت راه و مسکن را فراهم آورد. ادغامی که یکی از دلایل مهم نابه‌سامانی بازار مسکن کشور به شمار می‌رود.
انتهای پیام/
