به گزارش ایرنا، علی اصفهانی روز شنبه در جلسه کمیته هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی با محوریت عفاف و حجاب با اشاره به وظایف تخصصی دستگاه‌های اجرایی درخصوص حجاب افزود: سیاست‌ها و راهکارها درراستای وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی نشان از آن دارد که ما در حوزه عفاف و حجاب با کمبود مصوبه مواجه نیستیم.
وی اظهار داشت: آنچه ما امروز در بحث حجاب در سطح جامعه شاهد آن هستیم حاصل اجرا نکردن این مصوبات است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دخیل در موضوع عفاف و حجاب ضروری است تا بتوانیم وضعیت بهتری را برای استان رقم بزنیم.
وی گسترش و فراگیری فضای مجازی در سالیان اخیر را موضوعی دانست که نباید از نظر دور داشت و گفت: در این رابطه علاوه بر فضای واقعی، شاهد بروز تخلفات و جرایم احتمالی مرتبط با مبحث عفاف و حجاب در فضای مجازی نیز هستیم.
اصفهانی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دخیل حوزه فعالیت خود را به فضای مجازی نیز گسترش دهند افزود: شناسایی صفحاتی که در فضای مجازی موارد منافی عفت را ترویج می‌دهند، بررسی صفحات وابسته به کسب و کارها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از سوی پلیس فتا و بازرسی اصناف و پیگیری تخلفات احتمالی و دیگر موارد از جمله اقداماتی است که انجام آن ضرورت دارد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری از جمله ۲۶ دستگاه دخیل در مقوله ساماندهی عفاف وحجاب هستند.
